عباس کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درصددیم از سال آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ثبت سفارش و واردات محصولات اساسی کشاورزی مانند برنج، شکر و... به اندازه نیاز داخلی و با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی، سهمیه‌بندی شود تا دیگر شاهد ادامه واردات این محصولات به کشور حتی پس از اعلام ممنوعیت نباشیم.
البته پیش از این نیز یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از بررسی تغییر سیاست واردات برنج و احتمال سهمیه‌ای شدن آن در سال آینده خبر داده بود.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی نیز درباره احتمال سهمیه‌ای شدن ثبت سفارش و واردات برنج در سال آینده به ایسنا گفت: علیرغم اعلام ممنوعیت ثبت سفارش برنج شاهد ادامه واردات این محصول هستیم که نشان می‌دهد این واردات مربوط به ثبت سفارش‌های صورت گرفته از قبل بوده است. چرا که براساس استعلام‌های صورت گرفته از گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه ثبت سفارشی در این بازه زمانی انجام نشده است.
به گفته وی با توجه به این که برنج جزو محصولات با قابلیت انبارداری بالاست، سیاست فصلی و تعرفه‌ای برای تنظیم واردات این محصول کارآیی لازم را ندارد و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سیاست سهمیه‌ای واردات برنج را بررسی می‌کنند که در صورت رسیدن به نتیجه مناسب، آن را به وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی و تصویب ابلاغ خواهند کرد.
گرچه مشخص کردن میزان دقیق برای واردات محصولات اساسی کشاورزی که بعضاً ارزبری بالایی برای کشور دارد، می‌تواند تولیدکنندگان و مردم را به کاهش یا قطع واردات بی‌رویه این محصولات که سود آن تنها به جیب عده‌ای خاص می‌رود، امیدوار کند اما به گفته کارشناسان سهمیه‌بندی هر کالایی می‌تواند انحصار برای برخی افراد ایجاد کند که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند. بنابراین در این زمینه دولت باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که همه فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان بتوانند به نسبت توانایی‌شان در واردات محصولات کشاورزی سهیم باشند تا این رقابت سالم سهمیه‌بندی شده بتواند در کنار تولید، بازار داخلی را تنظیم کند.