موسويان اعلام کرد
راهکار رفع شبهه ربوي بودن اوراق مشارکت بانک مرکزي
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي راهکار رفع شبهه ربوي بودن اوراق اين بانک را اعلام کرد.
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي راهکار رفع شبهه ربوي بودن اوراق اين بانک را اعلام کرد.
حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان در گفت‌وگو با فارس، در مورد شبهه ربوي بودن انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي، اظهار داشت،ماهيت اوراق مشارکت که در قانون سال 1376 نحوه انتشار اوراق مشارکت تصويب و در شوراي نگهبان تاييد شده، اوراقي هستند که در جهت مشارکت مردم به سرمايه‌گذاري‌ها در طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي است.
وي افزود: اين موضوع به اين معني است که بايد پروژه‌هاي اقتصادي مانند طرح‌هاي عمراني وزارتخانه تعريف شود و مردم در آن پروژه مشارکت کرده و از محل ارزش افزوده آن پروژه سود دريافت کنند، اما در اوراق مشارکت بانک مرکزي اولين ترديد اين است که هدف بانک مرکزي اين نيست که پول‌هاي به دست آمده را در طرح‌هاي اقتصادي به کار بگيرد.
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي تصريح کرد: هدف بانک مرکزي کنترل نقدينگي است و اين پول‌ها براي کاهش حجم نقدينگي جمع‌آوري مي‌شود و در سودآوري اوراق ترديد جدي وجود دارد، در اين شرايط پروژه اقتصادي و مشارکتي وجود ندارد و در اين حالت امکان پرداخت سود وجود ندارد.
وي با بيان اينکه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي در شوراي فقهي بانک مرکزي محل ترديد بود، ادامه داد: کارشناسان در بانک مرکزي راهکاري پيشنهاد کردند به اين صورت که بانک مرکزي اين وجوه جمع‌آوري شده را در اختيار بانک‌ها قرار دهد و آنها در طرح‌ها و پروژه‌هاي مشخص به کار گرفته و از محل بازدهي آنها به صاحبان اوراق سود پرداخت شود.
موسويان افزود: اگر اين فرايند انجام شود، مشکل شرعي اوراق مشارکت بانک مرکزي برطرف مي‌شود اما ديگر آن خاصيت کنترل حجم پول از بين مي‌رود.وي با اشاره به انواع اوراق مشارکت‌ها، گفت: از مجموع اوراق‌هاي منتشر شده، اوراق بانک مرکزي از نظر شرعي محل ترديد اما در شوراي فقهي بانک مرکزي راهکارهاي مختلفي براي حل مشکل شرعي بانک مرکزي پيشنهاد شده که بهترين راهکار آن انتشار صکوک اجاره است.
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي ادامه داد: اين اوراق بهادار اصطلاحا مشکل طرح و پروژه و بازدهي را ندارد و سود آن از نظر شرعي حلال است و بانک مرکزي هم مي‌تواند به هدف خود در کنترل نقدينگي دست يابد، لازمه اين کار اين است که بخشي از دارايي‌هاي دولت قابل تمليک براي مردم باشد و از محل اجاره بهاي آن دارايي‌ها به صاحبان اوراق اجاره داده شود.وي با بيان اينکه در اين ابزار بانک مرکزي هم از محل واگذاري آن دارايي‌ها نقدينگي مازاد را جمع‌آوري کند، اضافه کرد: پيشنهادي با عنوان اوراق اجاره مطرح شد اما بانک مرکزي نسبت به آن کار جدي انجام نداد.
موسويان تصريح کرد: بانک مرکزي چند طرح را تدوين و به شوراي فقهي ارائه داد که چند ايراد به آن وارد و مقرر شد که بازنگري مجدد کرده و ارائه کنند اما هنوز اين کار انجام نشده است.
وي با اشاره به ويژگي‌هاي اوراق اجاره، گفت: مي‌توان با بکار گرفتن اين اوراق، هم هدف بانک مرکزي را محقق کرد و هم از شبهه ربا در اوراق منتشر شده توسط اين نهاد جلوگيري کرد.
حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان در گفت‌وگو با فارس، در مورد شبهه ربوي بودن انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي، اظهار داشت،ماهيت اوراق مشارکت که در قانون سال 1376 نحوه انتشار اوراق مشارکت تصويب و در شوراي نگهبان تاييد شده، اوراقي هستند که در جهت مشارکت مردم به سرمايه‌گذاري‌ها در طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي است.
وي افزود: اين موضوع به اين معني است که بايد پروژه‌هاي اقتصادي مانند طرح‌هاي عمراني وزارتخانه تعريف شود و مردم در آن پروژه مشارکت کرده و از محل ارزش افزوده آن پروژه سود دريافت کنند، اما در اوراق مشارکت بانک مرکزي اولين ترديد اين است که هدف بانک مرکزي اين نيست که پول‌هاي به دست آمده را در طرح‌هاي اقتصادي به کار بگيرد.
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي تصريح کرد: هدف بانک مرکزي کنترل نقدينگي است و اين پول‌ها براي کاهش حجم نقدينگي جمع‌آوري مي‌شود و در سودآوري اوراق ترديد جدي وجود دارد، در اين شرايط پروژه اقتصادي و مشارکتي وجود ندارد و در اين حالت امکان پرداخت سود وجود ندارد.
وي با بيان اينکه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي در شوراي فقهي بانک مرکزي محل ترديد بود، ادامه داد: کارشناسان در بانک مرکزي راهکاري پيشنهاد کردند به اين صورت که بانک مرکزي اين وجوه جمع‌آوري شده را در اختيار بانک‌ها قرار دهد و آنها در طرح‌ها و پروژه‌هاي مشخص به کار گرفته و از محل بازدهي آنها به صاحبان اوراق سود پرداخت شود.
موسويان افزود: اگر اين فرايند انجام شود، مشکل شرعي اوراق مشارکت بانک مرکزي برطرف مي‌شود اما ديگر آن خاصيت کنترل حجم پول از بين مي‌رود.وي با اشاره به انواع اوراق مشارکت‌ها، گفت: از مجموع اوراق‌هاي منتشر شده، اوراق بانک مرکزي از نظر شرعي محل ترديد اما در شوراي فقهي بانک مرکزي راهکارهاي مختلفي براي حل مشکل شرعي بانک مرکزي پيشنهاد شده که بهترين راهکار آن انتشار صکوک اجاره است.
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي ادامه داد: اين اوراق بهادار اصطلاحا مشکل طرح و پروژه و بازدهي را ندارد و سود آن از نظر شرعي حلال است و بانک مرکزي هم مي‌تواند به هدف خود در کنترل نقدينگي دست يابد، لازمه اين کار اين است که بخشي از دارايي‌هاي دولت قابل تمليک براي مردم باشد و از محل اجاره بهاي آن دارايي‌ها به صاحبان اوراق اجاره داده شود.وي با بيان اينکه در اين ابزار بانک مرکزي هم از محل واگذاري آن دارايي‌ها نقدينگي مازاد را جمع‌آوري کند، اضافه کرد: پيشنهادي با عنوان اوراق اجاره مطرح شد اما بانک مرکزي نسبت به آن کار جدي انجام نداد.
موسويان تصريح کرد: بانک مرکزي چند طرح را تدوين و به شوراي فقهي ارائه داد که چند ايراد به آن وارد و مقرر شد که بازنگري مجدد کرده و ارائه کنند اما هنوز اين کار انجام نشده است.
وي با اشاره به ويژگي‌هاي اوراق اجاره، گفت: مي‌توان با بکار گرفتن اين اوراق، هم هدف بانک مرکزي را محقق کرد و هم از شبهه ربا در اوراق منتشر شده توسط اين نهاد جلوگيري کرد.