قائم مقام وزير نيرو: مشترکان 30 درصد هزينه تمام شده آب را ميپردازند
7 درصد مشترکان خانگي بيشترين آب را مصرف ميکنند. مردم فقط 30درصد هزينه تمام شده آب را ميپردازند.
7 درصد مشترکان خانگي بيشترين آب را مصرف ميکنند. مردم فقط 30درصد هزينه تمام شده آب را ميپردازند.
قائم مقام وزير نيرو با بيان مطالب فوق از بدهي 7 هزار ميليارد توماني در بخش آب و آبفا خبر داد و گفت: با وجود عدم اجراي افزايش 38 درصدي قيمت حاملهاي انرژي از جمله آب در سال جاري، هماکنون منتظر بررسيهاي بيشتر دولت در اين باره هستيم.
ستار محمودي از بدهي 2 هزار ميليارد توماني در پروژههاي آبي کشور خبر داد و گفت: همچنين 5 هزار ميليارد تومان نيز در بخش آب و فاضلاب بدهي وجود دارد که در مجموع 7 هزار ميليارد تومان بدهي بايد در اين بخش تعيين تکليف شود.
قائم مقام وزير نيرو درباره وضعيت افزايش قيمت آب اظهار داشت: هماکنون مشترکان آب کشور تنها 30 درصد هزينه تمام شده آب را ميپردازند و اين ميزان در برخي مصارف مانند کشاورزي تنها 7 درصد است.
محمودي با تاکيد بر اينکه به دولت در قانون بودجه سال جاري اجازه افزايش 38 درصدي قيمت حاملهاي انرژي داده شده است افزود: با اين وجود، تاکنون اين افزايش به اجرا گذاشته نشد و هماکنون دخل و خرج آب و برق بسيار پرنوسان است.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو خاطرنشان کرد: ما منتظر بررسيهاي بيشتري درباره قيمت آب هستيم و حتي اعمال افزايش 38 درصدي نيز عدد کوچکي است و امکان ترميم شکاف هزينههاي توليد آب و دريافتي آن را نميدهد.
وي افزود: بررسيها نشان ميدهد 72 درصد از مشترکين آب خانگي در هر دوره مبالغي کمتر از 3800 تومان پرداخت ميکنند و اين مبلغ براي 21 درصد از مشترکان نيز کمتر از هزار تومان است.
قائم مقام وزير نيرو با بيان مطالب فوق از بدهي 7 هزار ميليارد توماني در بخش آب و آبفا خبر داد و گفت: با وجود عدم اجراي افزايش 38 درصدي قيمت حاملهاي انرژي از جمله آب در سال جاري، هماکنون منتظر بررسيهاي بيشتر دولت در اين باره هستيم.
ستار محمودي از بدهي 2 هزار ميليارد توماني در پروژههاي آبي کشور خبر داد و گفت: همچنين 5 هزار ميليارد تومان نيز در بخش آب و فاضلاب بدهي وجود دارد که در مجموع 7 هزار ميليارد تومان بدهي بايد در اين بخش تعيين تکليف شود.
قائم مقام وزير نيرو درباره وضعيت افزايش قيمت آب اظهار داشت: هماکنون مشترکان آب کشور تنها 30 درصد هزينه تمام شده آب را ميپردازند و اين ميزان در برخي مصارف مانند کشاورزي تنها 7 درصد است.
محمودي با تاکيد بر اينکه به دولت در قانون بودجه سال جاري اجازه افزايش 38 درصدي قيمت حاملهاي انرژي داده شده است افزود: با اين وجود، تاکنون اين افزايش به اجرا گذاشته نشد و هماکنون دخل و خرج آب و برق بسيار پرنوسان است.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو خاطرنشان کرد: ما منتظر بررسيهاي بيشتري درباره قيمت آب هستيم و حتي اعمال افزايش 38 درصدي نيز عدد کوچکي است و امکان ترميم شکاف هزينههاي توليد آب و دريافتي آن را نميدهد.
وي افزود: بررسيها نشان ميدهد 72 درصد از مشترکين آب خانگي در هر دوره مبالغي کمتر از 3800 تومان پرداخت ميکنند و اين مبلغ براي 21 درصد از مشترکان نيز کمتر از هزار تومان است.