گالیا توانگر
در تماسی تلفنی با یکی از مراکز مشاوره وام بانکی این گفت‌وگو رد و بدل می‌شود:
- به یک وام 100میلیون تومانی برای خرید مسکن نیازمندم. آیا می‌توانید این مبلغ را برایم ظرف مدت یکماه جور کنید؟
- ظرف مدت 25 تا 30روز کاری سقفش است. اگر سندتان مهیا باشد، شاید یک هفته‌ای هم بتوانیم کارتان را راه بیندازیم. ما 70 درصد ارزش ملکی سند مسکونی، 60درصد ارزش ملک اداری و 50 درصد ارزش ملک تجاری را به شما وام می‌دهیم. سند باید بنچاق باشد و پایان کار هم داشته باشید. ضمناً باید توجیه شغلی در تهران هم داشته باشید. برای مثال کارت بازرگانی، جواز کسب یا پروانه بهره‌برداری داشته باشید. اگر این مورد اخیر را ندارید می‌توانید نفر دومی که این مدارک را دارد، معرفی کنید.
- برای دریافت وام 100میلیونی خرید مسکن چنانچه سند ملکی به نام خود نباشد، چه باید کرد؟
- یا باید صاحب‌خانه به شما اعتماد کند و ابتدا سند را به نام شما انتقال دهد و 24ساعت بعد که وام به دست شما رسید، مبلغ باقی‌مانده‌اش را دریافت کند. یا شما از یک جایی قرض کنید، پول صاحبخانه را بدهید و طی 4 تا 24ساعت سند به نام شما می‌خورد، وام را می‌گیرید و قرضتان را پس می‌دهید.
- برای وام 100میلیونی باید ارزش ملکی سند 200میلیون تومان باشد؟
- نه، 130 میلیون تومان هم باشد، کارتان راه می‌افتد.
وعده پرداخت 70درصد ارزش سند ملکی آن هم به صورت وام ظرف مدت 20 تا 30 روز کاری بدون نیاز به ضامن و پشت سر گذاشتن موانع بانکی وعده‌ای اغوا کننده است که می‌تواند دقیقه90 گره از کار خانواده‌ای باز کند و شاید بتوانند با سرعت بیشتر و معجزه‌آسا صاحبخانه شوند. این درحالی است که بانک مرکزی فعالیت این‌گونه دفاتر و فعالیت‌های بانکی و مالی را غیرقانونی اعلام کرده و بارها به آنها هشدارهای جدی داده است. حتی بانک مرکزی پیش از این طی نامه‌ای به وزارت ارشاد خواستار برخورد جدی با شرکت‌ها و این مؤسسه‌ها که آگهی آنها در نشریات به چاپ می‌رسد شده است. بانک مرکزی پیشتر جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شرکت‌ها شده است. برای مدت زمانی که بانک مرکزی، نیروی انتظامی و حتی رسانه‌ها به غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت‌ها توجه بیشتری نشان می‌دادند، آنها نام خود را به شرکت‌های مشاوره وام بانکی تغییر داده بودند و اصطلاح خرید و فروش وام بانکی را در آگهی‌های خود به‌کار نمی‌بردند. اما دوباره این روند به حالت قبل بازگشته است.
برخی منتقدین اذعان می‌دارند که واسطه‌گران یا همان شرکت‌های مشاوره وام بانکی و رانت‌خواران با برقراری ارتباط با بانک‌ها وام‌های ارزان قیمت دریافت کرده و این وام‌ها را با قیمت‌های بالاتری به متقاضیان می‌فروشند.
سودآوری بانک‌ها ارجح بر تقویت تولید!
سؤال اساسی بسیاری از شهروندان متقاضی وام این است که اگر بانک‌ها توانایی پرداخت وام‌های چند میلیونی و یا حتی میلیاردی را از طریق واسطه‌گران شرکت‌های مشاورین وام بانکی دارند، پس چرا از کانال قانونی‌اش که مراجعه مستقیم به بانک است، این همه سنگ‌اندازی کرده و نهایتاً می‌گویند: «تأمین اعتبار برای پرداخت وام نداریم؟!»
بیشتر متقاضیان وام به دلیل فرصت کوتاهی که برای دریافت وام از جانب شرکت‌های مشاور وام بانکی صرف می‌کنند و نیز عدم نیاز به ضامن جذب این قبیل شرکت‌ها می شوند. درحالی که اگر می‌خواستند برای دریافت وام چند میلیونی مورد تقاضایشان از کانال مستقیم مراجعه به بانک بهره‌ بگیرند، شاید دریافت وام چند میلیونی مورد تقاضایشان ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد و دست آخر هم نتیجه ندهد.
از طرف دیگر چنانچه از جانب انصاف بنگریم، درخواهیم یافت که این قبیل وام‌ها گاه به موقع جان بیماری که محتاج پول عملش بوده را نجات داده، خانواده‌ای را بعد از گذر سال‌ها صاحب‌ خانه کرده و جوان جویای کاری را صاحب شغل کرده است.
اما سخن برسر این است که چرا بانک‌ها خودشان زیربار مسئولیت این مهم نمی‌روند و وام‌های سهل‌الوصول پرداخت نمی‌کنند؟
اگر شرایط دریافت وام از بانک آسان‌تر می‌بود آیا شهروندی به شرکت مشاوره وام مراجعه می‌کرد؟ سیدکمال صادقی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «باید بخش اعظم وام‌ها در شرایط فعلی اقتصاد به شاخه اشتغال‌زایی در تولید اختصاص پیدا کند. بدیهی است که پرداخت وام برای سایر بخش‌ها نیاز به متعادل‌سازی دارد.»
وی درباره دلایل عدم استقبال بانک‌ها از متقاضیان وام‌های خرد توضیح می‌دهد: «درحال حاضر که در شرایط تورمی به سر می‌بریم، بدیهی است که دهنده وام متضرر و گیرنده وام برد می‌کند. هرچند نرخ سود بالاست، ولی باتوجه به نرخ تورم، وام گیرنده برد بیشتری دارد. در چنین شرایطی بانک‌ها هم بیشتر به کانال‌هایی توجه دارند که این انگیزه سودآوری را برایشان تقویت می‌کند. بنابراین از یک طرف جامعه مطالباتی از سیستم بانکی دارد که باید به مرحله عمل درآیند و از سوی دیگر بانک‌ها در برابر این مطالبات دائماً می‌گویند که به سودآوری‌مان لطمه وارد می‌شود! لذا به پروژه‌هایی وام می‌دهند که برایشان سودآوری دارد. مردم مطالباتشان از سیستم بانکی عمدتاً تخصیص تسهیلات به پروژه‌های عمومی نظیر احداث جاده، پل و... است که این قبیل پروژه‌ها هم سودآوری برای بانک ندارند. یا می‌خواهند برای رفع و رجوع فعالیت‌های غیر تولیدی خود وام بگیرند. همه این موارد چون سودآور نیستند به نفع بانک نیست که پرداخت کند. بنابراین از اعطای تسهیلات خرد به مردم شانه خالی کرده و خودشان سرگرم تأسیس شرکت‌های مختلف سودآور و بورس بازی می‌شوند.»
صادقی استاد اقتصاد، دو راه حل برای اصلاح سیستم بانکی اعطای تسهیلات پیشنهاد می‌دهد: یکی شفاف‌سازی آیین‌نامه بانک مرکزی و دوم گسترش حوزه نظارتی بانک مرکزی.
مردم در برابر تخلفات سکوت نکنند
با یکی از شماره تلفن‌های مراکز مشاوره وام بانکی درج شده در صفحات آگهی یکی از روزنامه‌ها تماس می‌گیرم.
- قصد خرید یک باب آپارتمان چند سال ساخت 150میلیونی در منطقه پیروزی را دارم.
100میلیون آن را دارم، امکانش هست که 50میلیون وام ظرف مدت یک‌ماه برایم جور کنید؟
- چرا که نه، حتی یک هفته‌ای هم جور می‌شود!
- شرایطش چیست؟ ضامن هم نیاز است؟
- ضامن نمی‌خواهد. ما روی سند ملکی که به نام خود شما باشد وام می‌دهیم. هرچه قدر ارزش ملک باشد 50درصد ارزش ملک را وام می‌دهیم. مثلاً اگر ارزش ملک 200میلیون باشد، می‌توانید 100میلیون وام بگیرید.
- پرداخت 50 میلیون به چه صورت خواهد بود؟
- به دو صورت اقساطی و مضاربه‌ای. اقساطی که باید ماهیانه 1/5میلیون تا یک میلیون و ششصدهزار تومان قسط بپردازید و به محض دریافت وام پرداخت اقساط از ماه بعد آغاز می‌شود. مضاربه‌ای هم 29 درصد سود و 6درصد کارمزد در دو قسط به فاصله زمانی 6 ماه دریافت می‌شود. در طول یک‌سالی که وام 50میلیونی دست شماست، سند ملکی‌تان به نام ما زده می‌شود و نزد ما می‌ماند. بعد از یک‌سال که اصل پول را یکجا علاوه بر پرداخت سود- که قبلاً‌ پرداخت شده- دادید، دوباره سند به نام شما خواهد شد.
- مدارک موردنیاز چیست؟
- سند بنچاق+ پایان‌کار+ قراردادی که بین ما و شما تنظیم می‌شود.
علی یوسفی‌نژاد، استادیار دانشگاه امام حسین(ع) در شاخه اقتصاد ضمن بیان این مطلب که چالش مشاورین وام بانکی معطوف به شیوه عملکرد‌هاست، می‌گوید: «متأسفانه جامعه در برابر چنین پدیده‌هایی- فعالیت مشاورین وام بانکی - سکوت اختیار کرده است و معترض نیست. در اینجا ضعف معرفتی وجود دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «یکی از دلایلی که مردم نسبت به این قبیل پدیده‌ها بی‌تفاوتند این است که چنین پدیده‌هایی عارضه‌ای هستند. به این معنا که قبلا وجود نداشته‌اند. برایشان نمی‌توان تاریخچه‌ای قائل شد. یک دفعه سبز شده‌اند. باید به اذهان عمومی آگاهی داد که پدیده اعطای تسهیلات پدیده‌ای حسنه است که به یک باره با برخی کژ‌روی‌ها در عمل به ضد خودش تبدیل می‌شود. به نظر بنده در گام اول باید به مردم در زمینه عملکرد چنین شرکت‌هایی- شرکت‌های مشاورین وام بانکی- آگاهی بخشی داشت و مردم را نسبت به چنین پدیده‌هایی در جامعه حساس کرد. وقتی جامعه حساس شد، به خودی خود به اهرم نظارتی تبدیل می‌شود. برای مثال ما مطلعیم درکشورهای خارجی به افرادی که از زیر پرداخت مالیات فرار می‌کنند، چطور بد نگاه می‌شود! نگاهی سرزنش گرایانه که چنین افرادی را در جامعه پیرامونشان منزوی می‌سازد. وقتی این نگاه جمعی حاکم است دیگر کسی نمی‌تواند تخلف کند.»
این صاحب نظر مسائل اقتصادی کارکرد نظام بانکداری را بر چهار رکن استوار دانسته و توضیح می‌دهد: «توانمندسازی و حمایت از صنایع (کمک به اشتغال)، بهبود فضای کسب و کار (کمک به تولید)، تأمین اعتبار برای طرح‌های بزرگ ملی (کمک به توسعه ملی) و نیز تأمین مالی عادلانه که هم فراگیر باشد و هم منصفانه (کمک به توزیع عادلانه ثروت) از کارکردهای اصلی نظام بانکداری هستند. بنابراین ضرورت دارد که دولت با تشکیل یک کانال نظارتی و با کار کارشناسی ضرورت یابی کرده و تسهیلات را بیشتر به افرادی بدهد که قصد دارند کارکردهای بالا را تقویت کنند. افرادی در صف اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرند که حقیقتا ثابت شده قصد رونق تولید داخلی و اشتغا‌لزایی را دارند.»
این صاحب‌نظر اقتصادی اصطلاح وام را معطوف به قرض‌الحسنه دانسته و تأکید دارد که برای اعتبارات بانکی باید از اصطلاح تسهیلات بانکی استفاده شود. این تسهیلات بانکی باید به بخش‌هایی سرازیر شوند که سودآوری داشته باشند.
یوسفی‌نژاد صراحتا می‌گوید: «حتی اگر تسهیلات بانکی به بخش تولید هدایت شوند، چون در اعطای تسهیلات بانکی قوانین دست و پاگیر وقفه‌های بزرگی در مسیر پرداخت به موقع تسهیلات ایجاد می‌کنند و نیز عدم ثبات در فضای اقتصاد وجود دارد که شرایط تولید را نامساعد کرده است، نمی‌توان به سودآوری بخش تولید مطمئن بود. لذا در اینجا اولا باید تسهیلات به اندازه و به موقع به بدنه تولید تزریق کرد و در ثانی با یک عزم ملی از فعالیت‌های تولیدی حمایت همه‌جانبه داشت.»
تسهیلات را به اهلش بسپاریم
از علی یوسفی‌نژاد استاد اقتصاد سؤال می‌‌کنم: اعتبارات به چه صورتی استفاده شوند که نتایج مثبت اقتصادی در پی داشته باشند، ‍وی پاسخ می‌دهد: «اعتبارات نباید بی‌حساب و کتاب اعطا شوند. باید برای تخصیص اعتبارات بانکی به افراد مختلف ابتدا به یک تعریف درستی از فعالیت‌های سودآور اقتصادی در جامعه‌مان برسیم. سپس آدم‌هایی را که مدعی‌اند می‌توانند در چرخه تولید موثر باشند، شناسایی کرده و با کمک سازمان آموزش‌دهنده مثل سازمان فنی و حرفه‌ای برایشان دوره‌های تخصصی تشکیل دهیم. بعد از توانمند کردن نیروی کار وقتی به تخصص و دانش افراد اطمینان پیدا کردید، آن وقت تسهیلات بانکی کلان در اختیارشان قرار دهید. وگرنه اعطای بی‌حساب و کتاب تسهیلات بانکی به افراد ثمره‌ای جز دامن زدن به آمار بیکاری در پی نخواهد داشت.»
دومین گامی که این صاحب‌نظر برای اعطای تسهیلات بانکی به شیوه مناسب پیشنهاد می‌دهد شناسایی افراد صاحب طرح‌های صنعتی قابل اجرا و تایید شده در محیط دانشگاهی است.
وی ادامه می‌دهد: «راه‌اندازی پارک‌های رشد و فناوری قدم مناسبی در تحقق شناسایی افراد صاحب فکر و طرح دانشگاهی است. من به شما با اطمینان می‌گویم که 95 درصد کشورها کار تولیدی را از این پله آغاز کرده‌اند.»
یوسفی‌نژاد با نگاه مثبت به طرح‌های اقتصادی و تولیدی کوچک می‌گوید: «برای اقتصادی چون اقتصاد ما اتفاقا طرح‌های اقتصادی کوچک خیلی بهتر و بیشتر رشد می‌کنند. از سوی دیگر به خاطر بیاورید جامعه‌ای داریم که تقریبا از لحاظ آموزشی از میانگین جهانی بالاتر است. این میزان علم باید تبدیل به کانال اشتغال‌زایی شود و به درستی به اعتبارات لینک شود. این استاد اقتصاد ضمن تاکید بر دو اصل شایسته‌سالاری و شفافیت در فعالیت‌های بانکی متذکر می‌شود: «هیچ‌کس در هیچ مقامی نباید حاشیه امنی داشته باشد و برخورد با تخلفات باید سفت و سخت‌تر صورت گیرد. چنانچه در نظام بانکداری بیشتر فعالیت‌ها از طریق دستگاه‌های الکترونیکی انجام شوند، چون برخوردها از نوع چهره به چهره نیست، آمار تخلفات نیز خیلی کمتر خواهد شد. می‌توان قوانینی تصویب کرد که سلامت اداری بانک‌ها را تبیین و تضمین کرد.»
لینک تسهیلات بانکی و اشتغال‌زایی
احد هاشمی یک کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر این موضوع که در شرایط فعلی اقتصادمان باید وام تولیدی و صنعتی عملا و با جدیت در اولویت لیست تسهیلات بانکی قرار گیرند، می‌گوید: «تا کی باید شعار اشتغالزایی و حمایت از تولید را سر دهیم و آن وقت از آن طرف غرور یک جوان ایرانی را که شور زیادی برای فعالیت دارد، در صف وام اشتغال به سخره بگیریم؟ راهکار اساسی تقویت سیستم نظارتی در دل سیستم بانکداری است. الآن هیچ‌گونه نظارتی بر مسیر جاری شدن وام‌ها احساس نمی‌شود. مهم بهانه‌ای که برای گرفتن وام بازگو می‌شود نیست، مهم جریان یافتن این تسهیلات به بدنه اقتصادی کشور از کانال تقویت تولید داخلی و اشتغا‌لزایی است.»
وی هشدار می‌دهد که چنانچه روند وام‌های بی‌حساب و کتاب از طریق بانک‌ها ادامه یابند، نه‌تنها به حالت دردهای چرخه اقتصادی درمانی نخواهند بود، بلکه به زخم دیگری تبدیل خواهند شد. زخمی چرکین که یک جوان جویای کار را به دام بزه و خانواده‌ای را به بستر تیره‌ فقر می‌کشاند.