چرا برخی نرخ‌ها حقیقی نیست؟ (بخش پایانی)
آنجا که اتیکت‌ها ریزش می‌کند (گزارش روز)
حسن آقایی
بحث کم و یا زیاد کردن سرتعیین نرخ در خرید و فروش اجناس پدیده تازه‌ای نیست. بازتاب این موضوع نسبتا همگانی به وضوح آن است که فروشنده می‌خواهد نفع بالا عایدش شود، در مقابل، مصرف‌کننده می‌خواهد مایحتاج خود را به قیمت غیرواقعی (بالا) نخرد و به اصطلاح ارزان تهیه کند. این رویه متضاد چندریشه‌ای نزد عرضه‌کننده کالا و هم‌چنین در ذهن مشتری جا افتاده است. در چنان حالات بی‌ثباتی، اتیکت‌ها مغلوب چند درصد تخفیف شده در حالی که واقعیت نرخ‌ها برای مردم مشخص نیست وهمی مجهول است.
درشماره پایانی این سری گزارش نظر چند شهروند دیگر که تجاربی از بی‌ضابطگی نرخ‌ها و اتیکت و خدمات دارند و نیز تاکید بر نظامندی و نظارت چرخش داد و ستد کالا دارند را می‌خوانیم.
اما رئیس سازمان معدن، صنعت، تجارت استان تهران در ارتباط با موضوع اتیکت‌ها و تخفیف‌ها نظر دیگری دارد که با هم می‌خوانیم.
60 هزار تومان تخفیف با واسطه!
«راستکار» مدیرداخلی یک شرکت تولیدی، تصمیم گرفته بود برای تنها فرزند پسرش به مناسبت فارغ‌التحصیلی دانشگاه یک ساعت مچی بخرد. به سراغ یک ساعت‌فروش می رود. ساعت‌ها و اتیکت‌ها را وارسی می‌کند. یک نوع ساعت مناسب که 660هزار تومان برچسب داشت بین انواع ساعت‌های پربهاتر را در نظر می‌گیرد. فروشنده از ویترین آن را بیرون می‌آورد. مشخصات آن را توضیح می‌دهد. ازفروشنده می‌پرسد تخفیف دارد؟ مغازه‌دار جواب می‌دهد: «قیمت‌ها کارشناسی و شرکتی است.» این شهروند پس از اندکی مکث به فروشنده می‌گوید برمی‌گردد. از مغازه خارج می‌شود. به سراغ یکی از اقوامش که چند مغازه همسایه آشنای ساعت‌فروش می‌رود. همراه او به فروشنده ساعت مراجعه می‌کند. شخص همراه، او را به فروشنده معرفی می‌کند. ساعت مورد نظر را می‌بیند. به طرف ساعت‌فروش سرتکان می‌دهد و از در بیرون می‌رود. ساعت‌فروش فاکتور فروش و مدت گارانتی همان ساعت و قیمت آن را به مبلغ 600 هزار تومان می‌نویسد و می‌گوید: «60 هزار تومان تخفیف دادم فاکتور و ساعت را به مشتری می‌دهد.»
از «راستکار» می‌پرسم اگر از طریق خویشاوندتان که واسطه تخفیف شد، خرید نمی‌کردید ساعت را به همان نرخ اتیکت می‌خریدید؟ او لبخندی می‌زند و می‌گوید: «با قصد خرید انتظار اندک تخفیف داشتم و نهایتا 10-15 هزار تومان.»
حکایت تعویض باطری خودرو
«رضا اکبرپور» کمک معمار ساختمان حدود سه ماه پیش باطری خودرو در محل سکونتش از کارمی‌افتد. به سراغ یک باطری‌سازی می‌رود که مشغول کار است. او نشانی محل را می‌گیرد با موتور سیکلتش به محل مالک خودرو می‌آید. باطری مستهلک را برمی‌دارد و باطری یدک برای شارژ که همراهش آورده است را جایگزین می‌کند. استارت می‌زند تاثیری ندارد. مقداری بنزین از باک موتورسیکلت بیرون می‌آورد چند قطره به قسمت هواکش فیلتر می‌ریزد. سرانجام موتور روشن می‌شود. تشخیص می‌دهد باطری باید عوض شود. به مالک می‌گوید خودرواش را به محل باطری‌سازی بیاورد طوری که ماشین در راه خاموش نشود. مالک بدین طریق خودرواش را به دکان باطری‌سازی می‌رساند. یک باطری تولید داخل جایگزین باطری مستهلک می‌شود. مالک در ضمن می‌گوید موتور خودرو هنگام خاموش کردن ریپ می‌زند و لرزش دارد. باطری‌ساز به مدت دو دقیقه دلکو را وارسی می‌کند. می‌گوید باید به مکانیک مراجعه کند چون کار او نیست.
مالک خودرو سواری می‌پرسد چه مبلغ بپردازد؟ شخص باطری‌ساز ماشین حسابش را برمی‌دارد و می‌گوید: 175 هزار تومان بابت باطری، 4 هزار تومان برای رفت و آمد به محل و دکان، با اجرت کار جمعاً 230 هزار تومان که قابلی ندارد. مالک خودرو این مبلغ را می‌پردازد.
وی در ادامه این حکایت اظهار می‌کند: «فاصله آمد و رفت از محل کار باطری‌ساز تا محل خانه‌ام با موتورسیکلت دو دقیقه طول می‌کشد. کل وقت گذاشتن باطری‌ساز برای تشخیص استهلاک باطری کهنه و جایگزینی آن و علت نقص لرزش موتور خودرواش 6-7 دقیقه بیش نشد که بابت این موارد و صرف وقت 51 هزار تومان محاسبه کرد و گرفت. اما آنچه که آدم را بیشتر رنج می‌دهد بی‌قاعده بودن در انجام امور خدماتی- تعمیراتی و نیز نبود نظام‌مندی دستمزد و قیمت‌گذاری کارشناسی و قانونمندی است که متأسفانه ضابطه رسمی و نظارتی ندارد.»
شیوه دادوستد و نقش رقابت گذشته و حال
«اردستانی» در پیاده‌رو یک کارگاه کارواش قدم می‌زند. منتظر نوبت شستشوی اتومبیلش بعد از 4 تای دیگر است. بازاریاب چای بوده، چند سالی در یکی از شهرهای شمالی به کار کشت و زرع در مزرعه کوچک خود مشغول است.
می‌پرسم اگر بخواهید وضعیت نرخ‌های کالای آن دوران را با امروزه مقایسه کنید ارزیابی‌تان چیست؟ وی راحت و روان چنین پاسخ می‌دهد: «منهای وصف موقعیت کلی نظم و نظارت و مقایسه اقتصادی در این باب، کلی فروشی و شرکت‌های تولیدی و توزیع‌کننده کالا درباره قیمت‌ها معمولاً رقابت تنگاتنگ داشتند و جدا از تبلیغات رسانه‌ای، عمدتاً نرخ‌ها از طریق رویارویی واسطه‌های خبره و حرفه‌ای در بازار و خرده‌فروشی‌ها که هنوز دوام دارد، به نیابت تاجران کالا، نهادینه می‌شد اما بدون قید و ضابطه نبود. هدف‌شان در جهت رقابت و جذب بیشتر مشتریان بود خاصه در خرده‌فروشی‌ها، درعین حال خریداران مصرف‌کننده به رغم آن که همواره مظنه قیمت‌ها که بیشتر زمان چندان تغییر نمی‌کردند را داشتند سیستم نرخ‌ها بیشتر جنبه هم‌چشمی بود. از طرف دیگر مثل امروزه خیلی از کالاها به ویژه مصارف روزانه، برچسب نرخ کارخانه‌ای داشتند و نرخ برخی از کالای بسته‌بندی نظیر چای قیمت‌شان یکسان بود که الان هم همان‌طور است ولی نرخ چای فله داخله و خارجه وارداتی، آزاد بود. در آن بین یک نکته مهم در شفاف‌سازی داد و ستدهای اغلب کالاها همانا رویکرد به نظم رقابت بود. لذا خیلی از کسبه خرده‌فروشی در محله‌ها و مناطق شهری به ارزان فروشی و رعایت انصاف خاصه برای کسی که درآمد چندان نداشته، زبان‌زد بودند و آن جمله معروف کاسب حبیب خداست را مراعات می‌کردند. امروزه هم کم و بیش احساس می‌شود. کلاً محور روابط میان دکانداران و مصرف‌کنندگان حسنه بود چون نرخ‌ها اکثراً واقعی بودند و نیاز به چانه‌زدن و تخفیف کالا ولو بدون اتیکت نبود.»
فروش رقابتی و کیفیت نیاز چندانی
به کنترل و تخفیف نخواهد داشت
نظر این بازاریاب کهنه‌کار گذشته را پیرامون موضوع نرخ‌های اتیکت خورده و تخفیف دادن فروشنده در خیلی از واحدهای مختلف صنفی با بیان چند مورد متفاوت مشهود را جویا می‌شوم. او پیش از پاسخ دادن، خودرواش را به قسمت شست وشوی کارواش برده است. می‌گوید: «پاسخ پرسشتان بایست در یک فرصت مناسب کالبدشکافی شود که به مدیریت مربوطه ربط دارد. در یک دید کلی می‌توانم بگویم بر مبنای تجربه‌ها معتقدم برای هموارسازی مسئله مورد بحث براین نظرم که، نخست می‌بایست به این واقعیت توجه نمود که اگر در هر شرایط اقتصادی بازار فروش به واقع رقابتی گردد و بر کیفیت کالا نظارت مؤثر و بیشتر حاکم شود، کنترل و نظارت قیمت، چندان نیاز نخواهد بود. این رویه بازار فروش و خرید و ضرورت مصرف را گرم نگه می‌دارد و نیاز به تخفیف اتیکت و رسم درخواست کاهش قیمت از طرف مصرف‌کنندگان منتفی خواهد شد. پیشتر در پرسشتان اشاره کردید شکستن برچسب‌ها درنظر افراد نشان از غیرواقعی بودن نرخ‌ها دارد. بله این سبک داد و ستد شفافیت قیمت را کامل نمی‌نماید. در برخی از کشورها مدیریت مسئول غیر از الزام وجود اتیکت بر اجناس، کیفیت کالا را نیز رصد و کنترل می‌کند چون روش فروش رقابتی منوط به انتخاب خرید مشتری است.»
چند و چون شیوه نرخ‌گذاری کالاها
در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نکاتی از محورهای موضوع گزارش از جمله تخفیف دادن‌های فروشنده از آنچه اتیکت شده که نشان از غیر واقعی نرخ می‌دهد و خریداران کالاها به کم کردن قیمت‌ها به چانه‌زنی عادت کرده‌اند. در این زمینه مواردی از زبان برخی مغازه‌دارها و شهروندان را مطرح می‌کنم و نیز این پرسش که نظم و رسیدگی به این شکل داد و ستدها چطور اعمال و عملیاتی می‌شود و ارزیابی‌شان از این واقعیت‌ها چیست؟
«یدالله صادقی» آهنگ پاسخ‌هاشان درباره رویه قیمت‌گذاری‌ها جز به جز و نخست با این بیان که نظام قیمت‌گذاری برای کالا و خدمات تعیین شده است، ادامه می‌دهد: «قیمت یک سری کالا حساس و ضروری است که دولت قیمت‌گذاری می‌کند. سری دیگر از نظر میزان مصرف در سبد خانواده از گروه مذکور کمتر حساس است. در این حالت، تشکل‌های ذی‌ربط با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کالا را تعیین می‌کنند که به وسایل اطلاع‌رسانی اعلام می‌کنند. اما دسته‌ای کالا هستند که سازمان حمایت‌کننده ضوابط قیمت‌ها را اطلاع‌رسانی می‌کنند و بخش تولیدی بر اساس چارچوب خود نرخ‌ها را تعیین می‌کند. از دیگرسو کالا و خدمات صنفی که ضرورت قیمت‌گذاری دارند را کمیسیون نظارت اصناف معین می‌کنند.»
این مقام ارشد سازمان، سپس درباره چرخش فرآورده‌های کارخانه‌ای می‌گوید: «هنگامی کالا توسط کارخانه‌های صنعتی تولید شده، قیمت مصرف آن کالا درج شده لیکن کالایی که واحدهای صنعتی تولید کرده قیمت‌گذاری فاکتور می‌شود و به خرده‌فروش‌ها عرضه می‌گردد. این فروشندگان رعایت سودشان را حداکثر اعمال خواهند کرد و کالا به فروش می‌رسد...
دلایل تغییر اتیکت‌ها و تخفیف دادن‌ها
وی در ادامه اظهاراتشان متوجه موضوع اتیکت کالا می‌شود و در این مورد می‌گوید: «این که قیمت‌ها (اتیکت‌ها) تغییر می‌کنند به لحاظ آن است که بعضی از فروشندگان سود قانونی‌شان را اعمال می‌کنند ولی موقع فروش کالا مثلا 10-15درصد تخفیف میدهند که بستگی به شرایط فروشنده دارد. هرچه قیمت ارزان‌تر، فروش بیشتر خواهد شد. اما یک علت دیگر کاهش نرخ تغییر فصل سال است. فروشنده فرضا کالای فصل گذشته را زیر قیمت آن عرضه می‌کند. دلیل دیگر تغییر نرخ ورشکستگی و یا تعویض شغل است. غیر از این موارد، یک علت دیگر تخلف کردن است: فروشنده طبق فاکتور عمل نکرده و درصد سود بیشتر می‌برده است. حالا برای آن که مشتری را از دست ندهد درصدی تخفیف از اتیکت می‌دهد.»
وی در ادامه گفت‌وگو با بیان این که قیمت مبادی تولید متفاوت است زیرا هزینه‌های جنس، رنگ، کیفیت، دوخت یکنواخت برای واحد متفاوت می‌باشد. مواقعی که کار جنس تمام شده درصد سود ضریب ثابت، قیمت پایه است.
چگونگی کنترل و نظارت
از «صادقی» سوال می‌کنم در چنین شرایط و چرخه‌های متنوع و مختلف عرضه و تقاضای کالاها، کنترل و نظارت چطور صورت می‌گیرد؟
می‌گوید: «در این معیارها اگر تخلف باشد بخشی از بازرسان مورد را به تعزیرات گزارش میدهند و به شکایت مردم رسیدگی می‌شود.
قیمت کالا و خدمات در دید مشتری
در پایان گفت‌وگو با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص شفافیت نرخ واقعی و میزان سودبری برای کالاها می‌پرسم. وی با این پاسخ که آنچه در قانون است گویای آن است که هر عرضه‌کننده باید قیمت فروش کالا را در معرض دید مردم قرار دهد، اضافه می‌کند: ریزخرید، سود و نرخ فروش برای فروشنده تعیین شده و قانون‌گذار برای صنف وظایفی تعیین کرده است. یکی از وظایف فروشنده، قیمت کالا و خدمات را در معرض نگاه مشتری قرار دهد، حتی نرخ خدمات فنی و برقی در کمیسیون یاد شده معین شده است.»
قیمت‌گذاری کدخدامنشی
یک کاردان فعال در امور ابزارآلات شیوه اتیکت نرخ‌گذاری در این کالا را غیرواقعی می‌خواند.
وی که تمایل ندارد اسمش مطرح شود در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: «ابزارآلات با ارز از چین خریداری و وارد می‌شوند. واردکننده بدون کارشناسی رسمی خود قیمت‌گذاری می‌کند. بنابراین، کالا نرخ واقعی ندارد. به عبارت دیگر در تعیین قیمت به صورت کدخدامنشی عمل می‌شود.»
از وی می‌پرسم چنانچه خریدار ابزارآلات به نرخ معترض باشد چطور بررسی و حل و فصل می‌گردد؟ می‌گوید: «اگر مشکل گرانی برچسب قیمت باشد فروشنده به تعزیرات و در نهایت به بازرگانی معرفی خواهد شد.»