عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه
سرویس اقتصاد-
به گفته دیوان محاسبات، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناسب با چین، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با گذشت مهلت مقرر به نتیجه نرسیده و این نهاد نظارتی، پیگیری مسئولیت قانونی متولیان ذی‌ربط را در دستور کار دارد.
به گزارش خبرنگار ما، از سال 1391 تاکنون تحریم‌های بی‌سابقه بانکی علیه کشورمان اعمال شده است. این حرکت باعث شد کشورهای مستقل به فکر راهکار مقابله با تحریم بیفتند و ابزارهایی را برای این موضوع پیش‌بینی کنند.
یکی از این کشورها چین بود که توانست با توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه با 41 کشور، حدود هزار و 600 میلیارد دلار از تجارت خارجی خود را با ارزهای غیر از دلار و یورو انجام دهد. در داخل کشور نیز مطالعات کارشناسی برای حل این مسئله آغاز شد و نتیجه آن در قالب اجرای چنین پیمان‌هایی به بانک مرکزی ارائه شد.
لازم به ذکر است که این ابزار، صرفا ویژه تحریم نیست، چرا که کشورهایی از آن استفاده می‌کنند که هیچ‌گونه محدودیت تحریمی ندارند؛ بنابراین، توسعه چنین ابزارهایی ریسک کشور را کاهش می‌دهد.
با ظهور ترامپ، همه امیدهای دولت بر باد رفت و عملا انتظار گشایش بانکی نیز به تاریخ پیوست که نتایج آن را در تلاطم‌های مستمر ماه‌های اخیر در حوزه ارزی دیدیم. اما جالب است بانک مرکزی همچنان پیگیر اجرای این ابزار مهم نیست و به افکار عمومی نیز توضیح نمی‌دهد که چرا در راستای کاهش تحریم‌ها اقدامی نمی‌کند؟ چرا درخواست‌های روسیه و ترکیه را برای اجرای پیمان پولی بایگانی می‌کند؟ آقای ترامپ چه اقدامی باید انجام دهد که عزم بانک مرکزی جدی‌تر شود؟
جالب است که بدانیم با اجرای پیمان پولی دوجانبه با پنج کشور، بیش از 60 درصد تعاملات بانکی کشور از حوزه تحریم‌پذیری خارج می‌شود و تجار ایرانی و همتایانشان در دیگر کشورها می‌توانند بدون نگرانی تحریمی به تجارت بپردازند.
بانک مرکزی ایران علی‌رغم درخواست‌های مکرر کشورهای همسایه، اقدام مؤثری برای کاهش اثرات تحریم‌ها به واسطه پیمان‌های پولی صورت نمی‌دهد. بانک مرکزی تنها به امضای چند تفاهم‌نامه بسنده کرده ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون حتی یک ریال نیز با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه جابه‌جا نشده است!
در همین راستا روز سه‌شنبه پنجم آبان، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: طبق بند «ن» تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف است با هدف کمک به ثبات نرخ ارز، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور پیگیری و عملیاتی کند.
حال آنکه با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناسب با چین، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، این تکلیف قانونی با گذشت مهلت مقرر به نتیجه مطلوب نرسیده و اقدامات لازم برای پیشبرد آن و رفع موانع اجرائی و دیپلماتیک به سرانجام نرسیده است.
همچنین از پیمان پولی دو جانبه با روسیه نیز بهره‌برداری کافی صورت نگرفته است. بر همین مبنا این نهاد نظارتی، پیگیری مسئولیت قانونی متولیان ذی‌ربط را در دستور کار دارد.
خیال آسوده بازرگانان با پیمان دوجانبه
به گزارش ایسنا، پیمان دوجانبه دغدغه فعالان اقتصادی را کم می‌کند. یعنی با در دستور کار قرار گرفتن این موضوع دیگر یک تاجر یا فعال اقتصادی دغدغه مرکز مبادلات ارزی و یا صراف را ندارد بلکه منابع ریالی را پرداخت کرده و بقیه مراحل را بانک‌ها انجام می‌دهند.
این پیمان‌ها جایگاه کشور در فضای کسب و کار را در رتبه بسیار خوبی قرار می‌دهد. البته برای گسترش توافقات پولی دوجانبه باید اراده قوی بین دوطرف وجود داشته باشد. نمی‌توانیم ما به دنبال برقراری توافق باشیم، اما طرف مقابل تمایلی به این موضوع نداشته و پول خود را غالب بداند.
گفتنی است سابقه پيمان‌هاي پولي دوجانبه در دنيا سابقه‌ای بسیار طولانی است اما پس از بحران‌هاي مالي سال 2008 و ورشکستگي بسياري از بانک‌ها و اقتصاد کشورها، اين پيمان‌ها یک‌بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند.
پيمان پولي دوجانبه قراردادي است که دو کشور، براي انجام مبادلات تجاري به ارزهاي ملي خود استفاده مي‌کنند. با امضای اين پيمان‌ها، شرکت‌هاي طرفين، ديگر نيازي به استفاده از ارز مرجع مانند دلار يا يورو براي مبادلات تجاري بين خود نخواهند داشت. کشور چين با انجام 33 پيمان پولي، بيشترين امضاکننده اين پيمان‌هاست.