گام‌های تازه برای تسریع اجرای ابرپروژه قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان گفت: با نهایی‌شدن مصوبه شورای اقتصاد برای تأمین مالی خارجی به ارزش ۱۵.۳ میلیارد یوان و تملک و آزادسازی ۸۵ درصد اراضی مسیر قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان گام‌های تازه برای تسریع اجرای این ابرپروژه اجرایی شد.
علیرضا صلواتی در تشریح ویژگی‌های راهبردی این مگاپروژه اظهار کرد: احداث خط ریلی سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان یکی از زیربنایی‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین اقدامات کشور در عرصه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به‌شمار می‌رود که بستر ورود دانش فنی و فناوری‌های نوین جهانی را فراهم خواهد ساخت.
وی افزود: این اقدام نه‌تنها به کوتاه شدن چشمگیر زمان سیر و ارتقای استانداردها و ضریب ایمنی سفرها می‌انجامد، بلکه با توسعه ظرفیت شبکه ریلی، در تعمیق پیوندهای اقتصادی میان مناطق مختلف نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.
مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان با اشاره به راهکارهای تأمین اعتبارات و بسترسازی‌های عملیاتی پروژه تصریح کرد: برای غلبه بر چالش‌های مالی و استفاده حداکثری از توان بخش‌های گوناگون اقتصادی، مدل کنسرسیوم سرمایه‌گذاری طراحی و فعال شده است تا ساختاری منسجم و مطمئن برای تأمین منابع موردنیاز پروژه پی‌ریزی شود؛ موضوعی که حضور فعالان اقتصادی در این طرح بزرگ ملی را تسهیل خواهد کرد.
صلواتی به گشایش‌های ساختاری در جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: یکی از محوری‌ترین رویدادها در این مسیر، تصویب نهایی استفاده از تسهیلات مالی خارجی به ارزش ۱۵.۳ میلیارد یوان در شورای اقتصاد بوده که با پیگیری‌های مستمر و تأیید معاونت رئیس‌جمهور به نتیجه رسیده است.
وی با تشریح ابعاد آزادسازی اراضی و حمایت‌های حاکمیتی افزود: تاکنون ۸۵ درصد از اراضی واقع در حریم و مسیر این خط ریلی تملک و آزادسازی شده است و در سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی نیز تعهدات مشارکتی خود را در چارچوب بسته‌های تأمین مالی دنبال می‌کند؛ به‌گونه‌ای که صدور تضمین دولتی به ارزش ۱۳.۶ میلیارد یوان از محل صندوق دولت به‌عنوان پشتوانه این مشارکت محقق شده است.
مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای کارشناسی صورت‌گرفته، سرمایه پایه و مستقیم موردنیاز برای اجرای کامل این طرح بالغ بر ۱۰.۱ میلیارد یوان ارزیابی می‌شود رقمی که لزوم تسریع در تکمیل سازوکارهای مالی، بهره‌برداری کامل از توان اعضای کنسرسیوم و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی را بیش از پیش ضروری می‌سازد.