هشداری که کسی به آن گوش نداد! (نگاه)
امینالاسلام تهرانی
در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۳ شهریور ۱۳۸۰)، تنها سه روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر، کنگره آمریکا با رأی تقریباً اجماعی سنا (۹۸ در برابر صفر) و مجلس نمایندگان (۴۲۰ در برابر یک) مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) را تصویب کرد.
این سند کوتاه و مبهم به رئیسجمهور اختیار میداد «تمام نیروی لازم و مناسب» را علیه هر کشور، سازمان یا فردی که به تشخیص خود او در برنامهریزی، حمایت یا پناه دادن به عاملان حملات دست داشته باشد، به کار گیرد. همین چند سطر، بدون محدودیت زمانی، جغرافیایی یا هدف مشخص، به مبنای قانونی دو دهه جنگ و مداخله تبدیل شد که غرب آسیا را به میدان آزمایش قدرت نظامی آمریکا بدل کرد.
ادعای رسمی واشنگتن این بود که هدف، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تکرار حملاتی مشابه ۱۱ سپتامبر است. اما واقعیت تاریخی نشان میدهد که این مجوز به ابزاری برای گسترش نفوذ نظامی، کنترل منابع و بازآرایی ژئوپلیتیک منطقه تبدیل شد. از همان روزهای نخست، زبان این سند چنان گشوده بود که هر دولتی بتواند آن را به هر گروهی که مطلوبش نبود، تعمیم دهد. تنها یک نماینده، باربارا لی، به این خطر اشاره کرد و هشدار داد که این مجوز «چک سفید برای جنگ دائمی» است؛ هشداری که تاریخ بهسرعت صحت آن را ثابت کرد.
کمتر از یک ماه بعد، در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ (۱۵ مهر ۱۳۸۰)، عملیات نظامی آمریکا در افغانستان آغاز شد. طالبان که هیچ نقشی در طراحی حملات
۱۱ سپتامبر نداشتند، به بهانه پناه دادن به القاعده هدف قرار گرفتند؛ در واقع، سالها مردم افغانستان در کشاکش درگیریهای آمریکا با طالبان گرفتار شدند.
آنچه در ظاهر «عملیات علیه تروریسم» خوانده میشد، به اشغال بیستساله یک کشور فقیر انجامید. هزاران غیرنظامی افغان در بمبارانها کشته شدند، زیرساختها نابود شد و در نهایت، آمریکا در ۲۰۲۱ با شکست کامل خارج شد، در حالی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند. نتیجه عملی این «مبارزه با تروریسم»، ویرانی یک جامعه و تقویت همان نیروهایی بود که قرار بود نابود شوند.
اما دامنه این مجوز به افغانستان محدود نماند. دولت بوش بهسرعت آن را به بهانهای برای حمله به عراق در مارس ۲۰۰۳ (اسفند ۱۳۸۱ / فروردین ۱۳۸۲) تبدیل کرد، هرچند کنگره برای عراق مجوز جداگانهای هم صادر کرده بود. ادعاهای مربوط به سلاحهای کشتار جمعی و ارتباط صدام با القاعده بهسرعت بیپایه از آب درآمد. آنچه باقی ماند، اشغال یک کشور، فروپاشی ساختار دولتی، کشتار صدها هزار عراقی و ظهور گروههای افراطی جدیدی بود که پیش از آن وجود نداشتند. «جنگ علیه تروریسم» عملاً تروریسم را در مقیاس وسیعتری تولید کرد.
در سالهای بعد، دولتهای اوباما، ترامپ و بایدن نیز همین AUMF ۲۰۰۱ را مبنای عملیات در یمن، سومالی، لیبی، سوریه، پاکستان و چندین کشور دیگر قرار دادند. گروههایی که حتی در زمان تصویب این مجوز وجود نداشتند، مانند داعش، زیر پوشش «نیروهای مرتبط با القاعده» هدف قرار گرفتند و ای کاش داعشیها هدف قرار میگرفتند و به بهانه داعش، زندگی بیگناهان بیشماری تباه نمیشد! پهپادها در مناطق دورافتاده یمن و سومالی غیرنظامیان را میکشتند، در حالی که کنگره هیچ بحث تازهای درباره این جنگهای جدید برگزار نمیکرد. این سند به ابزاری برای دور زدن نظارت دموکراتیک و استمرار جنگهای بیپایان تبدیل شده بود.
آمارهای مستقل، از جمله پروژه «هزینههای جنگ» دانشگاه براون، تصویر وحشتناکی از پیامدهای انسانی این سیاست ترسیم میکنند. صدها هزار غیرنظامی در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و پاکستان مستقیماً بر اثر خشونت کشته شدند و میلیونها نفر دیگر بر اثر فروپاشی نظام سلامت، قحطی و آوارگی جان باختند. بیش از ۳۸ میلیون نفر آواره شدند. هزینه مالی این جنگها برای خود آمریکا به تریلیونها دلار رسید، اما هزینه واقعی را مردم منطقه پرداختند: جامعههای ازهمگسیخته، نسلهای آسیبدیده و خشم عمیقی که بستر رشد افراطگرایی جدید شد.
ادعای «مبارزه با تروریسم» از همان آغاز با تناقضهای آشکار همراه بود. آمریکا همزمان با جنگ در افغانستان و عراق، روابط استراتژیک با رژیمهایی را که خود حامی گروههای افراطی بودند، حفظ میکرد. فروش تسلیحات به متحدان منطقهای ادامه داشت و در برخی موارد، سیاستهای آمریکا به تقویت همان نیروهایی انجامید که قرار بود نابود شوند. تروریسم به بهانهای ایدئولوژیک تبدیل شد تا حضور نظامی بلندمدت، پایگاههای دائمی و کنترل بر مسیرهای انرژی توجیه شود.
امروز، بیش از دو دهه پس از تصویب آن مجوز، هنوز همان سند مبنای بسیاری از عملیات نظامی آمریکا در منطقه است. هیچیک از اهداف اعلامشده محقق نشده است: نه تروریسم ریشهکن شد، نه ثبات به غرب آسیا بازگشت و نه امنیت آمریکا افزایش یافت. آنچه باقی مانده، ویرانی گسترده، بیاعتمادی عمیق و بیش از پیش به غرب و الگویی از مداخلهگری است که هرگاه منافع قدرتهای بزرگ ایجاب کند، بار دیگر با لباسی تازه ظاهر میشود.
۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۳ شهریور ۱۳۸۰) را باید نه روز آغاز مبارزهای مشروع، بلکه نقطه شروع رسمی یک پروژه امپریالیستی دانست که تروریسم را بهانهای برای بازطراحی خاورمیانه قرار داد. تاریخ نشان داد که وقتی قدرتی بزرگ به خود اختیار میدهد هر کسی را که «تهدید» تشخیص دهد نابود کند، نتیجه نه امنیت، بلکه چرخهای بیپایان از خشونت، نفرت و بیثباتی است. غرب آسیا هنوز بهای این «مجوز» را میپردازد.
فراتر از کشتار و ویرانی مستقیم، این مجوز به موتور محرک مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا تبدیل شد. شرکتهای پیمانکار خصوصی، تولیدکنندگان تسلیحات و شبکههای لجستیکی میلیاردها دلار از قراردادهای بیپایان جنگ سود بردند، در حالی که هیچگاه پاسخگوی شکستهای استراتژیک یا جنایات میدان نبرد نبودند. جنگ به یک صنعت پایدار بدل گشت که بقای آن دیگر وابسته به تحقق اهداف امنیتی نبود، بلکه به تداوم خود جنگ وابسته شد؛ پدیدهای که منتقدان آن را «جنگ برای جنگ» نامیدهاند.
در نهایت، میراث این سند نهتنها در کشورهای هدف، بلکه در تضعیف نظم حقوقی بینالمللی نیز نمایان است. آمریکا با تکیه بر تفسیری یکجانبه از حق دفاع مشروع، عملاً اصول منشور ملل متحد را دور زد و الگویی خطرناک برای سایر قدرتها ایجاد کرد که هرگاه منافعشان ایجاب کند، میتوانند با بهانههای مشابه دست به مداخله بزنند. آنچه در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ به نام امنیت به تصویب رسید، در عمل به ابزاری برای بیثباتسازی مزمن منطقه و مشروعیتبخشی به خشونت ساختاری تبدیل شد که هنوز هم پیامدهای آن ادامه دارد.