انتقاد بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از بودجه آموزش و پرورش در سال جدید
مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با انتشار نامهای تحلیلی- انتقادی، نسبت به ساختار و محتوای بودجه وزارت آموزشوپرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد و تأکید کرد که رویکرد فعلی بودجهریزی، با اسناد بالادستی، عدالت آموزشی و الزامات تحول بنیادین تعلیموتربیت فاصله معناداری دارد.
در شرایطی که آینده هر جامعهای بهطور مستقیم با کیفیت نظام تعلیموتربیت آن گره خورده است، نحوه تخصیص منابع مالی به آموزشوپرورش، به یکی از مهمترین شاخصهای سنجش میزان عقلانیت، دوراندیشی و مسئولیتپذیری نظام حکمرانی تبدیل میشود. بودجه سالانه، صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه آیینهای از اولویتهای واقعی کشور و بازتابدهنده میزان توجه تصمیمگیران به سرمایه انسانی، عدالت آموزشی و امنیت فرهنگی و اجتماعی است. در چنین چارچوبی، هرگونه کاستی، ناهماهنگی یا رویکرد مصرفمحور در تنظیم اعتبارات این حوزه، پیامدهایی بلندمدت و گاه جبرانناپذیر برای آینده کشور به همراه خواهد داشت.
مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، با درک حساسیت جایگاه آموزشوپرورش در مسیر پیشرفت و تمدنسازی ایران اسلامی و با اتکا به اسناد بالادستی، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و واقعیتهای میدانی نظام آموزشی، در این نامه تحلیلی- انتقادی، به بررسی ساختار و محتوای بودجه تخصیصیافته به این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته و تلاش کرده است ضمن تبیین چالشها و نارساییها، راهکارهای عملی و قابلاجرا را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با استناد به کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ امروزه هیچ سرمایهگذاری را نمیتوان استراتژیکتر و زیربناییتر از سرمایهگذاری در تربیت انسان و نسل آینده دانست. نظام آموزشوپرورش، موتور محرک پیشرفت کشور، متضمن امنیت فرهنگی و اجتماعی و راهبردیترین مسیر تحقق آرمانهای تمدنساز ایران اسلامی است. بودجه عمومی کشور در حکم سندی راهبردی است که جهتگیریها، سیاستها و اولویتهای کلان دولت و مجلس را برای سال آینده ترسیم میکند. تخصیص بودجه به این وزارتخانه، نه یک هزینه جاری، که یک سرمایهگذاری ایدئولوژیک برای امنیت و پیشرفت دهههای آینده کشور است. لذا، بررسی اعتبارات تخصیصیافته به این وزارتخانه در لایحه بودجه سالانه، بهمنزله سنجشی از میزان پایبندی نظام حکمرانی به اسناد بالادستی تلقی میشود. بررسیهای صورتگرفته بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که سهم وزارت آموزشوپرورش از منابع عمومی دولت معادل ۹.۸۶درصد تعیین شده است. جایگاه آموزشوپرورش در بودجه سالانه، بازتابی روشن از میزان توجه حاکمیت به آینده نظام تعلیموتربیت بهشمار میآید. نحوه تعامل مجلس شورای اسلامی با لایحه بودجه آموزشوپرورش، نشان خواهد داد که «آینده» در نظام تصمیمگیری ما چه وزنی دارد.
با هدف ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در چارچوب ظرفیتهای موجود در فرآیند بودجهریزی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت تاثیرگذاری بیشتر بر لایحه بودجه سال 1405 و نظر به گستره وسیع مسائل نظام آموزشوپرورش که مانع از طرح جامع همه جوانب آن میشود، موارد ذیل به عنوان مهمترین محورهای مؤثر در ارتقای کیفی نظام آموزشوپرورش به استحضار میرسد.
معلم، قلب نظام آموزشوپرورش است. با این حال، خطمشی بودجهریزی در قبال معیشت این قشر، همواره با کاستیهای ساختاری مواجه بوده است. افزایش عددی اندک بودجه حقوق، در محاسبه با نرخ تورم، نهتنها «افزایش» محسوب نمیشود، بلکه به معنای کاهش مطلق قدرت خرید و نادیده انگاشتن شأن اجتماعی معلمان است. این کمبود بودجه به شکل مستقیم به افت کیفیت تدریس، کاهش انگیزه کاری و افزایش فرسودگی شغلی در بین فرهنگیان، کاهش جذب نیروهای مستعد و باانگیزه و تزلزل در اجرای برنامههای بلندمدت آموزشی منجر میشود. اجرای یک نظام پرداخت حقوق عادلانه و مبتنی بر شاخصهای واقعی، که در آن جایگاه ممتاز و مسئولیت خطیر معلمان به رسمیت شناخته شود، از راههای خروج از بحران کاهش منزلت اجتماعی معلم و تضمین کیفیت آموزشی در بلندمدت است. چنین نظامی، با عبور از الگوهای کلیشده و ناعادلانه فعلی، ارزشگذاری مجددی براساس پیچیدگی کار، تأثیرگذاری اجتماعی و تخصص موردنیاز حرفه معلمی انجام داده و حقوق را از حالت «دستمزد ثابت صرف» به «جبران شایسته خدمت» ارتقا میدهد. بیتوجهی به این امر، به تدریج منزلت اجتماعی قشر معلمین را فرسایش داده و اثرگذاری تربیتی آنان را کاهش میدهد. دادههای موجود نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، متوسط حقوق پایه معلمان تقریباً ۲۵میلیون تومان بوده است. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از بدنه آموزشوپرورش در ردیف حداقلبگیران دولت قرار دارند؛ بهگونهای که در سال مالی گذشته، وزارت آموزشوپرورش مجموعاً ۱۲هزار میلیارد تومان بابت تطبیق حقوق به این قشر پرداخت نموده است، که این میزان نشان از تعلق حدود ۴۷۶هزار نفر از معلمان به گروه حداقلبگیران دولتی دارد. با وجود اصلاحات پلکانی (معکوس) اعمالشده در لایحه بودجه پس از تفاهم با دولت و تصویب مجلس، که درصد افزایشها را بین ۲۰% تا ۴۳٪ برای گروههای مختلف تنظیم کرده است، به نظر میرسد این میزان تعدیل حقوق در سال آینده نیز قادر به پوشش هزینههای زندگی، بهویژه در مناطق شهری بزرگ، نخواهد بود. اهمیت این امر تا بدانجاست که در حال حاضر، در کلانشهرهایی نظیر تهران، کمبود نیروی مرد معلم به یک چالش اساسی در مدیریت مدارس مبدل گشته است. درخصوص ضریب افزایش پلکانی معکوس سال آتی، اگرچه گروههایی که کمترین حقوق را دریافت میکنند، افزایش حقوقی معادل نرخ رسمی تورم تجربه خواهند کرد، اما نرخ واقعی تورم در کالاهای اساسی که هسته اصلی سبد مصرفی خانوار را تشکیل میدهند، طبق اعلام مرکز آمار ایران در آذرماه گذشته، بین ۶۰٪ تا ۷۰٪ بوده و این احتمال وجود دارد که با اثرات تحولات منطقه و کشور در اوایل سال آینده، این نرخ از این مقدار نیز فراتر رود. علاوهبر این، برای برقراری افزایش ۲۵درصدی حقوق، محاسبه میانگین اضافهکار و اعمال کامل فوقالعاده ویژه، تخصیص حداقل ۶۶۷هزار میلیارد تومان در ردیف ۱۲۷۵۰۳ (ادارات کل و استانها) در لایحه بودجه ضروری است. با این وجود، رقم پیشبینیشده فعلی برای این ردیف تنها ۴۰۲هزار میلیارد تومان است. همچنین، مبلغ ۷هزار میلیارد تومان برای ارتقای رتبهبندی معلمان در جدول ۹ لایحه بودجه لحاظ گردیده است. این ارقام نشان میدهد که اعتبارات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تنها کفاف رشد ۲۰ درصدی حقوق و اجرای طرح ارتقای رتبهبندی معلمان را خواهد داد و عملاً اجرای کامل فوقالعاده ویژه و مفاد مندرج در بندهای «۲»، «۶» و «۷» جدول ۱۸، میسر نخواهد بود. بررسی دقیق لایحه بودجه سال 1405 حکایت از عدم توازن بنیادین در ساختار تخصیص منابع به دانشگاه فرهنگیان دارد. در حالی که اعتبارات عمومی هزینهای صرفاً 10.5% رشد (از 3170 به 3500میلیارد تومان) را تجربه کرده است. جهش ۱۲۹.۴درصدی اعتبارات اختصاصی، از ۵۵۰۰میلیارد تومان تا سقف ۱۱۵۰۰میلیارد تومان، بیانگر رویکردی درآمدمحور است که نیازمند شفافسازی فوری درخصوص چگونگی تأمین این منابع، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری درخصوص کسر از حقوق و افزایش ۲۵درصدی ظرفیت پذیرش دانشجومعلمان در سال ۱۴۰۵، و محدودیت در ظرفیتهای واقعی جذب با توجه به زیرساختهای فعلی دانشگاه است.
این وضعیت حاکی از آن است که سهم درآمدهای اختصاصی در تأمین هزینههای این دانشگاه ۶۴.۰۴درصد و نقش دولت در تأمین مذکور معادل ۳۵.۹۶درصد است. این رشد نامتوازن، زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که ملاحظه کنیم افزایش حقوق کارکنان و هیئت علمی همگام با نرخ تورم کشور نبوده و این عقبماندگی حقوقی، در تعارض مستقیم با مأموریت اصلی دانشگاه مبنی بر تربیت معلمانی شایسته و باانگیزه قرار دارد.
تمرکز بر درآمد اختصاصی، وابستگی مجدد تأمین اعتبار از محل حقوق دانشجومعلمان را افزایش میدهد که این امر سابقهای محکومیتیافته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد و لازم به ذکر میباشد که دیوان به تاریخ دادنامه 25/07/1402در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزشوپرورش ابلاغ کرده است. به علاوه، ثابت ماندن نسبی امکانات رفاهی و زیرساختی در برابر این جهش درآمدی، نشان میدهد که منابع تزریقشده، به جای تقویت ظرفیتهای آموزشی و تربیتی، صرف جبران کسریهای ساختاری یا پوشش هزینههای غیرمرتبط با مأموریت اصلی شدهاند. بنابراین، برای تحقق آرمانهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و تضمین کیفیت خروجی دانشگاه، اصلاح سیاستهای حقوقی و مالی و اتخاذ راهبردی شفاف برای تحقق درآمد اختصاصی، که مبتنی بر توسعه خدمات دانشگاه باشد نه فشار بر دانشجومعلم، امری حیاتی است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در تعارض آشکار با تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه دانشگاه فرهنگیان قرار دارد. بهطور مشخص، جزء «2» بند «ث» ماده «92» از برنامه هفتم، دولت را مکلف نموده است که نرخ پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان را سالانه به میزان ۲۵درصد افزایش دهد. با این حال، ارقام پیشبینیشده در بخش تملک داراییهای سرمایهای و همچنین اعتبارات هزینهای دانشگاه فرهنگیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نشاندهنده تضعیف ساختاری است و این رویکرد بهجای تقویت حمایت دولت از تربیت معلم، بار مالی را به نیروی انسانی آینده نظام آموزشی منتقل میکند و شانههای دولت را از زیر اینبار بیرون میکشد که با فلسفه حاکمیتی بودن تربیت معلم سازگار نیست و نمودی از جریان خصوصیسازی آموزش است. همچنین، بررسی تطبیقی ساختار اعتبارات هزینهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دانشگاه فرهنگیان با تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم پیشرفت، حاکی از احتمال عدم امکان تحقق الزامات کیفی حوزه نیروی انسانی است؛ بهویژه تکلیف قانونی مبنی بر رساندن نسبت استاد هیئت علمی تماموقت به دانشجو به حد مطلوب یک به سی، که اجرای آن مستلزم تخصیص اعتبارات هزینهای متناسب با افزایش پذیرش است؛ در غیر این صورت، ناتوانی در تأمین منابع جاری لازم، مانع از جذب و بهکارگیری کادر علمی موردنیاز شده و کیفیت تربیت نیروی انسانی آموزشوپرورش را در بلندمدت به چالش خواهد کشید.
با توجه به نکات ذکر شده، ضروری است که تخصیص بودجهای دانشگاه فرهنگیان از محل بودجه عمومی دولت افزایش یابد و وابستگی آن به درآمدهای اختصاصی، که بخش عمده آن را کسورات حقوق دانشجومعلمان تشکیل میدهد، تقلیل یابد.
با عنایت به مطالب ارائهشده پیرامون اهمیت تخصیص بودجه به بخشهای راهبردی وزارت آموزشوپرورش؛ لازم به ذکر است که بودجه آموزشوپرورش در سال ۱۴۰۵ اگرچه از نظر اسمی رشد دارد، اما از منظر ساختاری همچنان با چالشهای اساسی مواجه است. غلبه هزینههای جاری، ضعف اعتبارات سرمایهای، کمبرآوردی منابع پایدار و فاصله با اسناد بالادستی نشان میدهد که نظام بودجهریزی آموزشوپرورش نیازمند بازنگری بنیادین است. بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه «تحولی» باشد، بقایمحور و جبرانی است. از نمایندگان محترم انتظار میرود با تکیه بر جایگاه سیاستی، نظارتی و تقنینی خویش و با درک عمیق از الزامات تحول بنیادین آموزشوپرورش و ملاحظات عدالت تربیتی، آموزشی و رفاهی، ضمن بررسی دقیق و همهجانبه مفاد این نامه، در مراحل تصویب نهائی بودجه سال 1405، تصمیمات حکیمانه و مقتضی را در راستای ترمیم تخصیص منابع به بخشهای مختلف این وزارتخانه اتخاذ فرمایند؛ تا بستر لازم برای تحقق اهداف کلان تعلیم و تربیت کشور فراهم گردد.