سودان؛ زمین، طلا و خون

امین‌الاسلام تهرانی

سودان از اواخر قرن نوزدهم تا میانه قرن بیستم دورانی پرتنش را پشت سر گذاشت که در آنتعمار خارجی و مقاومت‌های مسلحانه نقش اصلی را ایفا می‌کرد. پس از سقوط دولت مهدی‌ها در سال 1898 میلادی (۱۲۷۷ش)، سودان تحت حکومت مشترک بریتانیا و مصر قرار گرفت؛ نظامی که عملاً کنترل کامل را به دست لندن سپرده بود. سیاست‌های استعماری بریتانیا، به‌ویژه سیاست جنوب، با تفکیک ساختاری شمال و جنوب، ترویج زبان انگلیسی در جنوب، محدود کردن رفت‌وآمد بین مناطق و جلوگیری از گسترش اسلام و عربیت، شکاف‌هایی عمیق در بافت اجتماعی ایجاد کرد. این اقدامات، همراه با بهره‌برداری اقتصادی از زمین‌ها و منابع، پایه‌های بی‌ثباتی بلندمدت را بنا گذاشت و سبب شد که سودان از همان آغاز قرن بیستم بستری برای شورش‌های محلی و نارضایتی‌های گسترده باشد. با کسب استقلال در سال 1956 میلادی (۱۳۳۵ش)، سودان وارد مرحله‌ای تازه شد که ظاهراً پایان استعمار بود، اما در عمل آغاز دوره‌ای طولانی از جنگ‌های داخلی بود. نخستین جنگ داخلی سودان در سال 1955 (۱۳۳۴ش) حتی پیش از اعلام رسمی استقلال شروع شد؛ زیرا جنوب‌نشینان که از سلطه سیاسی و فرهنگی نخبگان عرب- مسلمان شمال بیم داشتند، به شورش مسلحانه دست زدند. این جنگ تا سال 1972 (۱۳۵۱ش) ادامه یافت و با توافق آدیس‌آبابا خاتمه یافت، اما اجرای ناقص توافق و تغییرات سیاسی در خارطوم دوباره زمینه‌ساز درگیری شد. از سال 1983 (۱۳۶۲ش) دومین جنگ داخلی آغاز شد؛ نزاعی گسترده میان دولت مرکزی به رهبری جعفر نمیری و سپس عمرالبشیر با جنبش ارتش آزادی‌بخش خلق سودان که تا سال 2005 (۱۳۸۴ش) ادامه یافت و بیش از دو میلیون کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشت. این جنگ یکی از طولانی‌ترین و خونبارترین جنگ‌های داخلی قاره آفریقا به شمار می‌رود و نهایتاً منجر به جدایی سودان جنوبی در سال 2011 (۱۳۹۰ش) شد. حتی پس از جدایی جنوب، سودان از چرخه درگیری‌ها رها نشد. از سال 2003 (۱۳۸۲ش) بحران دارفور با شورش قبایل غیرعرب آغاز شد و واکنش خشن دولت، شامل استفاده از نیروهای جنجوید، به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی انجامید. پس از سقوط عمرالبشیر در 2019 (۱۳۹۸ش)، امید به گذار دموکراتیک افزایش یافت، اما رقابت میان نیروهای مسلح سودان و نیروهای واکنش سریع که ریشه‌های آن به دهه‌های قبل برمی‌گشت، در 2023 (۱۴۰۲ش) به جنگی تمام‌عیار در خارطوم و سایر ایالت‌ها تبدیل شد. این درگیری جدید نشان داد که تاریخ سودان از دوره استعمار تا امروز همواره یا در سایه مداخله خارجی و ساختارهای استعماری بوده یا درگیر درهم‌تنیدگی بحران‌های قومی، سیاسی و نظامی داخلی؛ چرخه‌ای تاریخی که هنوز نیز تداوم دارد و آینده سیاسی این کشور را در ‌هاله‌ای از ابهام نگه داشته است.
 آغاز جنگی دیگر!
 جنگ داخلی اخیر سودان که از ۱۵‌آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ۱۴۰۲) آغاز شد، ریشه در تنش‌های طولانی‌مدت میان دو مرد قدرتمند نظامی این کشور دارد: ژنرال عبدالفتاح البرهان، فرمانده کل نیروهای مسلح سودان (SAF) و رئیس شورای حکومتی انتقالی، و ژنرال محمد حمدان دقلو (معروف به حمیدتی) فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) و معاون سابق او در شورای حکومتی. پس از سرنگونی عمر البشیر در‌آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸) توسط اعتراضات مردمی، این دو ژنرال ابتدا با هم متحد شدند و در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) با کودتای مشترک، دولت غیرنظامی عبدالله حمدوک را کنار زدند و قدرت را به‌طور کامل در دست گرفتند. اما اختلاف اصلی بر سر نحوه و زمان ادغام نیروهای پشتیبانی سریع (حدود ۱۰۰ هزار نفر) در ارتش رسمی بود؛ ارتش خواستار ادغام سریع در ۲ سال و زیر فرماندهی مستقیم خود بود، در حالی که حمیدتی خواستار دوره ۱۰ ساله و حفظ استقلال نسبی RSF بود. این اختلاف به‌تدریج به رقابت بر سر منابع اقتصادی، نفوذ سیاسی و کنترل مناطق استراتژیک‌(به‌ویژه دارفور و خارطوم) تبدیل شد. صبح روز ۱۵‌ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ۱۴۰۲) درگیری مسلحانه ابتدا در پایگاه هوائی مروی در شمال کشور و سپس به‌سرعت در خارطوم، پایتخت، و مناطق مختلف دارفور آغاز شد. نیروهای RSF به پادگان‌ها، فرودگاه و کاخ ریاست‌جمهوری حمله کردند و ارتش با حملات هوائی و توپخانه‌ای پاسخ داد. حمیدتی ادعا کرد که ارتش به پایگاه‌های RSF حمله کرده و او صرفاً دفاع می‌کند، در حالی که البرهان اعلام کرد RSF شورش کرده و باید منحل شود. ظرف چند ساعت، درگیری به جنگ تمام‌عیار شهری در خارطوم تبدیل شد؛ RSF با تحرک بالا و تجربه جنگ چریکی در مناطق مسکونی مستقر شد و ارتش با برتری هوائی و سلاح‌های سنگین سعی در بازپس‌گیری مناطق کرد. این درگیری‌ها به‌سرعت به استان‌های دارفور (به‌ویژه نیالا، الضعین و الفاشر)، کردفان و برخی مناطق شرقی گسترش یافت. تا پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۵ هزار نفر کشته و بیش از ۸ میلیون نفر آواره شدند (بزرگ‌ترین بحران آوارگی جهان). گروه‌های اصلی درگیر مستقیماً دو نهاد نظامی هستند: ۱. نیروهای مسلح سودان (SAF) به فرماندهی عبدالفتاح البرهان که شامل ارتش منظم، نیروی هوائی و بخش‌هایی از سرویس اطلاعات عمومی است و عمدتاً از ساختار قدیمی ارتش سودان و نیروهای وفادار به رژیم سابق البشیر تشکیل شده؛ ۲. نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) به فرماندهی حمیدتی که از شبه‌نظامیان جنجوید دارفور (متهم به نسل‌کشی ۲۰۰۳–۲۰۰۴) تکامل یافته، حدود ۱۰۰ هزار نفر نیرو دارد، سبک‌تر و چابک‌تر است و کنترل مناطق وسیعی از معادن طلا و مسیرهای قاچاق را در دست دارد. علاوه‌بر این دو، برخی گروه‌های شورشی سابق مانند جنبش آزادی‌بخش سودان- جناح عبدالواحد نور (SLM-AW) و جنبش عدالت و برابری (JEM) در دارفور در برخی مقاطع با یکی از طرفین همسو شده‌اند؛ ارتش نیز از حمایت برخی شبه‌نظامیان عرب در کردفان و دارفور برخوردار است. در عین حال کشورهای خارجی مانند امارات ‌(حامی RSF از طریق پایگاه‌های لیبی و چاد، مصر و عربستان و... به شکل نیابتی در جنگ دخالت دارند، اما محور اصلی همچنان تقابل داخلی البرهان- حمیدتی است که تا نوامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) همچنان ادامه دارد و هیچ‌یک از طرفین پیروزی قاطع به دست نیاورده‌اند.
 گوشه‌ای از جنایات گروه حمیدتی
 نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) به فرماندهی محمد حمدان دقلو (معروف به حمیدتی)، که از شبه‌نظامیان جنجوید دارفور تکامل یافته‌اند، از آغاز جنگ داخلی سودان در ۱۵‌آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ۱۴۰۲) متهم به ارتکاب جنایات جنگی گسترده‌ای شده‌اند که شامل قتل‌عام‌های قومی، تجاوز جنسی سیستماتیک، غارت و استفاده از قحطی به عنوان سلاح جنگی است. بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر‌(HRW) در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)، RSF در مناطق تحت کنترل خود در دارفور، به ویژه در غرب دارفور، بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی غیرعرب (از جمله اقوام فور، زغاوه و مسیلیت) را به طور هدفمند کشته‌اند، که این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت طبقه‌بندی شده است. سازمان ملل متحد (OHCHR) نیز در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) گزارش داد که RSF در عملیات‌های خود از روش‌های مشابه نسل‌کشی دارفور ۲۰۰۳- ۲۰۰۵ استفاده کرده، از جمله اعدام‌های فراقضائی و سوزاندن روستاها، که منجر به آوارگی بیش از ۸میلیون نفر شده است. برای مثال، در ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲)، در شهر الجناین، RSF به رهبری عبدالرحمن جومع (فرمانده RSF در غرب دارفور) بیش از ۱۵۰۰ غیرنظامی را در یک قتل‌عام قومی کشتند، که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را شکنجه، قتل و تجاوز سازمان‌یافته توصیف کرد و تحریم‌هایی علیه جومع اعمال کرد. ویدیوهای تأییدشده توسط بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که مبارزان RSF غیرنظامیان را به دلیل هویت قومی‌شان اعدام کرده‌اند، در حالی که حمیدتی و برادرش عبدالرحیم دقلو، که در صحنه حضور داشتند، این اقدامات را نادیده گرفته‌اند. این جنایات نه تنها بخشی از استراتژی نظامی RSF برای کنترل معادن طلا و مسیرهای قاچاق است، بلکه ریشه در ایدئولوژی عربی‌سازی دارفور دارد، که توسط دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به عنوان ادامه نسل‌کشی دارفور محکوم شده است. در الفاشر، پایتخت شمال دارفور که آخرین پایگاه ارتش سودان (SAF) در منطقه بود، جنایات RSF به اوج خود رسید و به یک فاجعه انسانی تبدیل شد که سازمان پزشکان سودان آن را نسل‌کشی واقعی نامید. پس از محاصره ۱۸ ماهه الفاشر از مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳)، که منجر به قحطی در کمپ‌های آوارگان زمزم و السراج شد (با ۷۵ درصد کودکان زیر ۵ سال دچار سوءتغذیه حاد، طبق گزارش پزشکان بدون مرز)، RSF در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان ۱۴۰۴) شهر را تصرف کرد و ظرف سه روز حداقل ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ غیرنظامی را کشت. گزارش الجزیره بر اساس شهادت بازماندگان و تصاویر ماهواره‌ای دانشگاه ییل (HRL) نشان می‌دهد که RSF خندق‌ها و دیوارهای شنی ۳۱کیلومتری ساخته بود تا کمک‌های بشردوستانه را مسدود کند، و پس از ورود، به بیمارستان سعودی حمله کرد و بیش از ۴۶۰ بیمار، همراهان و کادر پزشکی را اعدام کرد- از جمله سالمندان و کودکان معلول که در تخت‌هایشان سوزانده شدند. ویدیوهای تأییدشده توسط رویترز و سی.ان.ان، که توسط خود مبارزان RSF منتشر شده، اعدام‌های دسته‌جمعی در دانشگاه الفاشر و زندان شالا را نشان می‌دهد، جایی که مردان غیرعرب را به اتهام جاسوسی برای SAF تیرباران کردند و اجساد را در گودال‌های جمعی دفن نمودند. سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۵ گزارش داد که RSF حداقل ۲۵ زن و دختر را در پناهگاه‌های آوارگان نزدیک دانشگاه الفاشر به تجاوز گروهی واداشت و بیش از ۱۰۰ خانواده را با تیراندازی مجبور به فرار کرد، که این اقدامات به عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت طبقه‌بندی می‌شود. بیش از ۲۶ هزار نفر در دو روز اول آواره شدند، و 
۱۷۷ هزار نفر همچنان محاصره‌اند، در حالی که تصاویر ماهواره‌ای لکه‌های قرمز (خون) و خوشه‌های اجساد را در خیابان‌ها نشان می‌دهد. این جنایات فاجعه‌بار، که توسط اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) با تحریم عبدالرحیم دقلو، معاون RSF، محکوم شد، نه تنها مسئولیت مستقیم حمیدتی را برجسته می‌کند- که در ویدیوهای تلگرامی نقض‌ها را پذیرفت اما تحقیقاتی جعلی راه انداخت- بلکه دخالت خارجی مانند حمایت امارات از RSF با پهپادها و سلاح‌ها را آشکار می‌سازد، که توسط شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نقض تحریم تسلیحاتی دارفور محکوم شده است. گزارش گاردین در نوامبر ۲۰۲۵ الفاشر را با نسل‌کشی رواندا ۱۹۹۴ مقایسه کرد، جایی که RSF مانند هوتوها، غیرعرب‌ها را هدف قرار داد، و کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که بدون مداخله فوری، این الگو به کردفان و شرق سودان گسترش می‌یابد. شورای امنیت در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴) بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار تحقیق مستقل شد، اما وتویی در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) مانع از فشار بیشتر شد؛ با این حال، مأموریت سازمان ملل در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان ۱۴۰۴) آغاز شد تا عاملان را شناسایی کند. این فجایع، که بیش از ۱۵۰ هزار کشته در کل جنگ به جا گذاشته، سودان را به بدترین بحران انسانی جهان تبدیل کرده، و نیاز به محاکمه حمیدتی در ICC را ضروری می‌سازد، در حالی که RSF کنترل کامل دارفور را برای بهره‌برداری از طلا حفظ کرده است. 
امارات به دنبال زمین و طلا
 اما باید مشخص‌تر از نقش امارات نوشت. امارات، به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان خارجی نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) به رهبری محمد حمدان دقلو (معروف به حمیدتی)، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید و طولانی کردن جنگ داخلی سودان از ۱۵‌آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ۱۴۰۲) ایفا کرده است. این حمایت‌ها، که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد (UN Panel of Experts) در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) و جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) مستند شده، شامل ارسال تسلیحات، پهپادها و تجهیزات لجستیکی از طریق مسیرهای غیررسمی در چاد، لیبی و اوگاندا است؛ برای مثال، پروازهای هفتگی از امارات به فرودگاه امجراس در شرق چاد، که حاوی ۱۰۰ تن تسلیحات (از جمله موشک‌های ضدتانک و سلاح‌های سبک) بوده، توسط تصاویر ماهواره‌ای سازمان ملل و گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا تأیید شده است. علاوه ‌بر این، امارات از طریق شرکت‌های وابسته به خانواده حمیدتی، مانند Tradive General Trading LLC 
در دبی، شبکه‌ای مالی برای تأمین مالی RSF ایجاد کرده که شامل انتقال وجوه از فروش طلا به حساب‌های بانکی در ابوظبی است؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) هفت شرکت اماراتی را به دلیل تسهیل این جریان‌های مالی تحریم کرد، که سالانه بیش از یک میلیارد دلار درآمد برای RSF فراهم می‌کند. این حمایت‌ها نه تنها RSF را قادر به تصرف شهرهایی مانند الفاشر در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان ۱۴۰۴) ساخته، بلکه به ارتکاب جنایات جنگی مانند قتل‌عام‌های قومی در دارفور دامن زده، جایی که سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW) در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) امارات را به همدستی در نسل‌کشی متهم کرد. امارات، علی‌رغم انکارهای رسمی، از طریق هلال احمر امارات (Emirates Red Crescent) نیز پوشش بشردوستانه برای ارسال تسلیحات فراهم کرده، که توسط گزارش نیویورک تایمز در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) افشا شد. انگیزه اصلی امارات در این فاجعه، به نظر می‌رسد دسترسی انحصاری به طلای سودان باشد، که سومین تولیدکننده طلا در آفریقا است و معادن آن عمدتاً در مناطق تحت کنترل RSF مانند جبل عامر و جنوب کردفان قرار دارد؛ گزارش 
Chatham House در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که بیش از ۶۶ درصد طلای صادراتی سودان (حدود ۵۰ تن سالانه به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار) از طریق دبی قاچاق می‌شود، و شرکت‌های وابسته به برادران حمیدتی (مانند Algunade) مستقیماً با تجار اماراتی معامله می‌کنند. این تجارت، که توسط 
Global Witness در دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸) مستند شده و در ۲۰۲۵ ادامه یافته، RSF را به مافیای طلا تبدیل کرده و امارات را به بزرگ‌ترین واردکننده طلای خونین سودان بدل ساخته؛ برای نمونه، در مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲)، تنها یک تاجر سودانی در دبی ۵۰ کیلوگرم طلا از RSF دریافت کرد، که طبق گزارش سازمان ملل، مستقیماً برای خرید سلاح از امارات هزینه شد. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) این چرخه را جنایت علیه بشریت نامید، زیرا استخراج طلا با کار اجباری کودکان و غیرنظامیان در دارفور همراه است، و امارات با عدم اجرای تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت (رزولوشن ۱۵۵۶، ۲۰۰۴/۱۳۸۳)، این بهره‌برداری را تسهیل می‌کند. این انگیزه اقتصادی، ریشه در استراتژی امارات برای تنوع‌بخشی به اقتصاد نفتی خود دارد، جایی که دبی به عنوان ‌هاب جهانی طلا عمل می‌کند و سودان منبع ارزان و بی‌قیدوشرط آن است. علاوه‌بر طلا، زمین‌های حاصلخیز سودان- که ۸۴ درصد از نایل آبی و ۱۷ درصد از آب‌های زیرزمینی آفریقا را تأمین می‌کند- انگیزه کلیدی دیگر امارات است، کشوری که ۹۰ درصد غذای خود را وارد می‌کند و با بحران آب رو‌به‌رو است؛ گزارش Middle East Eye در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که شرکت‌های اماراتی مانند 
International Holding Company (IHC) و Jenaan بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین در ایالت‌های جزیره و النيل الأبيض را برای کشت علوفه و غلات اجاره کرده‌اند، با قراردادهایی که اغلب به دلیل شرایط ناعادلانه توسط دولت سودان رد شده، اما با حمایت RSF احیا شده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها، که از ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) آغاز شده و تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری کل امارات را شامل می‌شود، RSF را به عنوان نگهبان زمین‌ها قرار داده؛ برای مثال، در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲)، RSF با تصرف جزیره (بزرگ‌ترین طرح آبیاری سودان)، کشاورزان محلی را آواره کرد تا پروژه‌های اماراتی را پیش ببرد، که طبق گزارش Swissaid در ۲۰۲۴، منجر به تصرف اراضی و گرسنگی ۲۵ میلیون سودانی شده است. سازمان ملل در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) قحطی در کمپ‌های دارفور را به استفاده از قحطی به عنوان سلاح توسط RSF نسبت داد، که با حمایت لجستیکی امارات (مانند مسدود کردن کمک‌ها) تشدید شده است. در نهایت، این حمایت‌ها نه تنها سودان را به حلقه آتشِ امارات (از غرب آسیا تا لیبی) تبدیل کرده، بلکه به دلیل فشارهای بین‌المللی، امارات را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده؛ در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴)، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه عبدالرحیم دقلو، معاون RSF، و شرکت‌های اماراتی اعمال کردند، و سودان در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) امارات را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به همدستی در نسل‌کشی متهم کرد، که توسط گزارش گاردین در نوامبر ۲۰۲۵ تأیید شد. با وجود انکارهای ابوظبی، که ادعا می‌کند فقط میانجی‌گری می‌کند، شواهد شورای امنیت در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که این حمایت‌ها بدون کاهش، به RSF اجازه داده تا کنترل کامل دارفور را حفظ کند و سودان را به بدترین بحران انسانی جهان (با ۱۵۰هزار کشته و ۱۳ میلیون آواره) بدل سازد. کارشناسان مانند کسانی در Atlantic Council در جولای ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) هشدار می‌دهند که بدون قطع این حمایت‌ها، جنگ به کردفان و شرق سودان گسترش می‌یابد و امارات را به عنوان عامل اصلی فاجعه در تاریخ سودان ثبت می‌کند.
 تنها سودان نیست!
 سودان تنها کشوری نیست که در دام مداخلات نظامی و اقتصادی امارات گرفتار شده است؛ لیبی نیز از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به بعد، قربانی الگویی مشابه شده که در آن ابوظبی از طریق حمایت از ژنرال خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی (LNA)، جنگ داخلی را طولانی کرده و به دنبال تسلط بر منابع نفتی و اقتصادی این کشور است. جنگ داخلی لیبی، که به عنوان دومین جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۴-۲۰۲۰/۱۳۹۳–۱۳۹۹) شناخته می‌شود، ریشه در خلأ قدرت پس از سرنگونی معمر قذافی در ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) داشت و با انتخابات پارلمانی جنجالی ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) شعله‌ور شد، جایی که مجلس نمایندگان (HoR) در طُبْرُق مستقر شد و کنگره عمومی ملی (GNC) در طرابلس، که تحت نفوذ شبه‌نظامیان اسلام‌گرا بود، آن را به چالش کشید. در ۱۶ مه ۲۰۱۴ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳)، حفتر عملیات کرامت (Dignity) را علیه شبه‌نظامیان اسلام‌گرا مانند انصار الشریعه و تیپ سپر لیبی ۱ در بنغازی آغاز کرد، و امارات بلافاصله با ارسال تسلیحات پیشرفته، از جمله پهپادهای چینی Wing Loong II و سیستم‌های دفاع هوائی Pantsir-S1 روسی، به عنوان حامی اصلی LNA ظاهر شد؛ گزارش سازمان ملل در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) تأیید کرد که امارات بیش از ۱۰۰ پرواز باری از ابوظبی به شرق لیبی و مصر غربی انجام داد تا این تجهیزات را نقض تحریم تسلیحاتی ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) منتقل کند، که این اقدامات نه تنها LNA را تقویت کرد، بلکه به کشته شدن هزاران غیرنظامی در بنغازی و شرق لیبی منجر شد و جنگ را به یک درگیری نیابتی تبدیل نمود. این حمایت‌ها، که طبق گزارش الجزیره در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸) شامل بیش از ۸۵۰ حمله پهپادی و جت از‌آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸) تا ۲۰۲۰ بود، حفتر را قادر ساخت تا کنترل هلال نفتی (Oil Crescent) را در شرق لیبی به دست گیرد، جایی که ۸۰ درصد ذخایر نفتی کشور (حدود ۴۸ میلیارد بشکه) قرار دارد، و امارات را به عنوان شریک اقتصادی پنهان در صادرات نفت خام تثبیت کرد. در فوریه ۲۰۱۵ (بهمن ۱۳۹۳)، امارات با تأسیس دولت وفاق ملی (GNA) توسط سازمان ملل مخالفت کرد و به جای آن، حمایت خود از حفتر را تشدید نمود، از جمله استخدام مزدوران سودانی از دارفور (که بعداً به RSF در سودان پیوستند) و ارسال سوخت جت از طریق کشتی‌ها برای LNA، که طبق گزارش وال استریت ژورنال در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸) نقض مستقیم تحریم‌های سازمان ملل بود. این مداخله به اوج خود در‌آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸) رسید، زمانی که حفتر با حمایت هوائی امارات، حمله‌ای ناگهانی به طرابلس آغاز کرد و GNA را تهدید به سقوط کرد؛ پهپادهای اماراتی بیش از ۱۰۰ حمله به مواضع GNA انجام دادند، که منجر به محاصره طرابلس و کشته شدن بیش از ۶۰۰۰ نفر در ۱۴ ماه شد، طبق آمار سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد ۱۳۹۹). امارات همچنین از طریق شرکت‌های وابسته، مانند کسانی که در دبی مستقر هستند، شبکه‌ای مالی برای LNA ایجاد کرد تا درآمدهای نفتی شرق لیبی (حدود ۱.۲ میلیون بشکه روزانه) را مدیریت کند؛ گزارش Chatham House در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که امارات بیش از ۵۰ درصد صادرات نفت شرقی را از طریق بنادر تحت کنترل حفتر (مانند رأس لانوف و سیدر) هدایت می‌کند، که این امر نه تنها جنگ را طولانی کرد، بلکه به قحطی اقتصادی در غرب لیبی دامن زد و بیش از ۱.۳ میلیون نفر را آواره ساخت. این استراتژی، که ریشه در ایدئولوژی ضد اسلام‌گرایی امارات دارد، حفتر را به عنوان دیکتاتوری شبیه به عبدالفتاح السیسی در مصر ترویج داد، و سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) آن را همدستی در جنایات جنگی نامید، از جمله بمباران بیمارستان‌ها و بازارها در طرابلس. انگیزه اصلی امارات در این فاجعه، مانند سودان، دسترسی به منابع نفتی و اقتصادی لیبی است، جایی که ذخایر اثبات ‌شده نفت (۴۸ میلیارد بشکه) و گاز (۱.۵ تریلیون متر مکعب) می‌تواند اقتصاد نفتی وابسته امارات را تقویت کند؛ گزارش آتلانتیک کانسیل در جولای ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) تأکید می‌کند که ابوظبی از ۲۰۱۴ به بعد، با سرمایه‌گذاری‌های پنهان در شرکت ملی نفت لیبی (NOC) از طریق حفتر، کنترل هلال نفتی را به دست آورد و بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد از صادرات را در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸) با بستن بنادر توسط LNA منحرف کرد، که این اقدام طبق شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد لیبی را ۵۰ درصد کوچک‌تر کرد. امارات همچنین از طریق شرکت‌های وابسته مانند IHC، قراردادهای بازسازی زیرساختی در شرق لیبی را امضا کرد، از جمله پروژه‌های بنادر و خطوط لوله که بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارزش دارند، و این امر حفتر را به عنوان نگهبان منابع تثبیت نمود؛ گزارش میدل ایست آی در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) افشا کرد که امارات سوخت قاچاقی را از بنادر شرقی به مزدوران LNA ارسال می‌کرد، که این چرخه نه تنها جنگ را تغذیه کرد، بلکه به غارت منابع توسط شبه‌نظامیان منجر شد و لیبی را به کانون قاچاق انسان و اسلحه در مدیترانه تبدیل نمود. این بهره‌برداری اقتصادی، که با نقض تحریم‌های سازمان ملل همراه بود، طبق گزارش سازمان ملل در آگوست ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰)، بیش از ۱۵۰ پرواز تسلیحاتی از امارات را شامل می‌شد و حفتر را قادر ساخت تا در ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) کنترل جنوب لیبی و مسیرهای تجاری آفریقایی را به دست گیرد. تا اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹)، با شکست حمله حفتر به طرابلس و آتش‌بس موقت، امارات سیاست خود را به سمت دیپلماسی اقتصادی تغییر داد، اما حمایت‌های پنهان ادامه یافت؛ در جولای ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱)، ابوظبی میانجی‌گری کرد تا فرحات بن‌قداره، متحد خود، را به ریاست NOC منصوب کند، که این امر کنترل صادرات نفت (ارزش ۵۰ میلیارد دلار سالانه) را تضمین کرد و طبق گزارش TRT World در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲)، امارات را به شریک اصلی بازسازی شرق لیبی بدل ساخت. با این حال، این تغییر ظاهری نتوانست فاجعه را جبران کند؛ جنگ داخلی بیش از ۵۰ هزار کشته به جا گذاشت و لیبی را به دو دولت تقسیم‌شده (GNU در غرب و GNS در شرق تحت حفتر) تبدیل کرد، جایی که امارات همچنان از طریق سوخت‌رسانی و تسلیحات، نفوذ خود را حفظ می‌کند- گزارشی از The Sentry در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) نشان داد که نیروهای حفتر سوخت را به RSF در سودان قاچاق می‌کنند، الگویی که امارات را به عنوان معمار بحران‌های زنجیره‌ای در شمال آفریقا معرفی می‌کند. این مداخله، که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) آن را جنایت علیه بشریت محکوم کرد، سودان و لیبی را به قربانیان مشترک یک استراتژی اماراتی برای سلطه بر منابع آفریقایی تبدیل کرده، و بدون قطع این حمایت‌ها، بحران‌ها ادامه خواهند یافت.