به گزارش مهر در بخشی از این نامه خطاب به رئيس‌جمهور و رئیس مجلس آمده است: «پیام‌های ملی این سال‌ها همچون تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال 92 و اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال 1393 و... که همواره بر توجه به فرهنگ، اقتصاد، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی تاکید داشته‌اند و لزوم توجه به آنها همواره مدنظر آن مقامات بوده و می‌باشد؛ لیکن عدم اجرای صحیح آنها موجب خسارت و زیان هنگفتی به سهامداران صنعت پالایشگاهی در بورس شده است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران ابلاغیه
 مقام معظم رهبری توجه به گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، به عنوان هدف تاکید شده است و بر این اساس دولت نسبت به عرضه سهام شرکتهایی اقدام نموده و سرمایه‌گذاران نیز نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها اقدام کردند؛ لیکن بعد از عرضه سهام در میان مدت و بلندمدت مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران آن صنایع توسط دولت ایجاد شده که یکی از این صنایع، صنایع نفت و پالایشگاه است.صنعت نفت و پالایشگاه به عنوان یکی از چرخه‌های اصلی صنعت و اقتصاد همیشه مدنظر بوده و بر اساس شعارهای ملی طی چند ساله اخیر و برنامه خاص صنعت نفت (خودداری از خام‌فروشی) همواره به عنوان صنعت برتر مطرح بوده است، لذا جهت توسعه صنعت به طور واقعی، طرح‌های توسعه کیفی و کمی راهگشا بوده و این ممکن نیست مگر اینکه صنعت سودآور، مطمئن، پایدار و قابل اتکا باشد تا علاوه بر رضایت فعالان در این صنعت،‌دیگران را نیز جهت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و پالایشگاه تشویق نمایند تا شعار بالندگی و رشد این صنعت به حقیقت بپیوندد. ولیکن در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب، تصویب قوانین و مقررات جدید و تصمیمات مختلف نهاد دولتی مربوطه (وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش نفت) در این صنعت مشکلاتی ایجاد شده که همه فعالان بالفعل و بالقوه این صنعت بالاخص سهامداران خرد و کلان این شرکت (از جمله سهامداران سهام عدالت و سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی) را دچار زیان و ندامت در سرمایه‌گذاری در این صنعت کرده است که نتایج آن در کاهش ارزش سهام و دارایی این سهامداران که بخش قابل توجهی از بورس نیز هستند.
در ادامه این نامه با اشاره به جداول زیان‌های وارده به سهامداران صنعت پالایشگاهی آمده است: جمع کل زیان ناشی از تخلف و عدم رعایت قوانین به وسیله دولت معادل 243 هزار میلیارد ریال و به ترتیب 12 هزار میلیارد ریال برای سهامداران سهام عدالت (46 درصد)، 67‌هزار میلیارد ریال برای سهامداران حقیقی و حقوقی غیردولتی (28‌درصد)، 63 هزار میلیارد ریال برای خود دولت (26 درصد) بوده است؛ نکته قابل تامل این است که منافع حاصل از این تخلفات و عدم رعایت قوانین برای دولت کمتر از 10 درصد کل زیان وارده ناشی از این تخلفات می‌باشد. (یادآور می‌شود در صورت رعایت قوانین به طور صحیح امکان فروش باقیمانده سهام مشمول اصل 44 قانون اساسی و همچنین با قیمتی بالاتر فراهم می‌شد که باعث افزایش درآمد دولت می‌شد.)
با توجه به تعداد سهامداران سهام عدالت (حدود 43 میلیون نفر)، سرانه زیان هر نفر سهامدار سهام عدالت ناشی از این تخلفات، حدود 6/2 میلیون ریال خواهد بود که در مقایسه با یارانه پرداختی سالانه این رقم قابل ملاحظه می‌باشد.
لازم به عرض است که این آمار  فقط و فقط مربوط به سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که اگر سایر شرکت‌های غیربورسی به این جداول اضافه شود، آمار فاجعه باری را رقم خواهد زد و آن هم در زمانی که شعار جلوگیری از خام فروشی و توجه به ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت و پتروشیمی همواره به عنوان یک اصل برای جمهوری اسلامی مطرح بوده و هست.
در بخش دیگر نامه مذکور به 7 اقدام خلاف قانون وزارت نفت اشاره شده که این هفت اقدام عبارت است از: 1- تعیین بهای نفت خام و میعانات دریافتی بر اساس مبنای غیرمنصفانه 2- منصفانه نبودن معیار تعیین قیمت نفت خام 3- عدم شفافیت روابط مالی فیمابین پالایشگاهها و پالایش و پخش و شرکت ملی نفت ایران 4- اعمال سیاست‌های حاکمیتی خارج از چارچوب قوانین موضوعه 5- عدم اعمال برخی از مفاد قانون بودجه مبنی بر تهاتر بهای نفت خام با وجوه حاصل از فروش فرآورده‌ها و واریز مازاد آن به حساب پالایشگاه‌ها 6- اعمال کیفی‌سازی نفت خام و فرآورده‌ها بدون توجه به قوانین 7- عدم تکمیل طرح‌های افزایش کیفیت.در پایان این نامه با بیان اینکه شرکت‌های پالایشگاهی چوب عدم اجرای وظایف دولت را از خود دولت می‌خورند آمده است.
از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور بررسی و رسیدگی به حقوق بیش از 45‌میلیون سهامدار و سرمایه‌گذار این صنعت را که حق‌الناس آشکار است، صادر کنید تا زمینه‌ای برای محدودیت تملک و تصدی‌گری دولت و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در حقیقت رعایت صحیح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شود.