فاجعه بانک آینده محصول هیئت‌مدیره منصوب سهامدار اصلی است
مستندات رسمی نشان می‌دهد عامل ناترازی و زیان‌دهی بانک آینده، معوق شدن ۹۷ درصد تسهیلاتی است که تا سال ۱۳۹۸ توسط هیئت مدیره منصوب سهامدار اصلی، پرداخت شده است.
به گزارش اقتصاد معاصر، روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی، اعضای هیئت مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی در دو سال پایانی فعالیت بانک آینده را به‌عنوان متهمان پرونده بانک آینده معرفی کرد.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، این افراد مکلف و موظف بوده‌اند امور بانک آینده را ساماندهی کنند تا زیان انباشته کاهش پیدا کند، اما در زمان مسئولیت این افراد به حجم زیان بانک افزوده شده است و استقراض بانک آینده از بانک مرکزی متوقف نشده است.
تشکیل چنین پرونده‌ای و اتهام به مدیران دولتی بانک آینده، چندین سؤال در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند که ضرورت دارد در این‌باره تامل شود.
اگر شما در آبان ۱۴۰۲ به جای هیئت مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی، مسئولیت مدیریت بانک آینده‌ای را برعهده می‌گرفتید که به دلیل معوق شدن ۹۷ درصد تسهیلات اعطایی (طبق گزارش‌های رسمی) نه تنها توان پرداخت سود ماهانه سپرده‌ها را ندارد، بلکه برای تامین هزینه‌های اداری هم باید استقراض کند، چه اقدامی انجام
می‌دادید؟
پرداخت سود سپرده‌های مشتریان را متوقف می‌کردید؟ آیا هیئت مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی اساسا اجاره چنین کاری را داشتند؟ می‌دانید عواقب توقف پرداخت سود سپرده در یک بانک دارای مجوزی که هفت میلیون سپرده‌گذار دارد چیست و چه اثری بر کل شبکه بانکی و اقتصاد کشور خواهد شد؟
این نگرانی به مشتریان سایر بانک‌ها هم سرایت می‌کرد، آیا اتفاقی غیر از بروز آشوب در کشور قابل تصور بود؟ در آن صورت هیئت مدیره به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت نمی‌شد؟
اگر شما در آبان ۱۴۰۲ به جای هیئت مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی مسئولیت بانک آینده‌ای را برعهده داشتید که عمده دارایی‌های آن قابل فروش نیست و اختیارات مناسبی هم برای فروش آنها ندارید و بانک از این ناحیه مدام در حال زیان‌دهی بود، چگونه مانع از ادامه زیان‌دهی بانک می‌شدید؟
آیا قبل از تفهیم اتهام به اعضای هیئت مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی در بانک آینده، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون بانک مرکزی مطالعه شده است؟ برمبنای کدام بخش از این دو ماده قانونی مسئولیت استمرار زیان‌دهی و استقراض بانک آینده از بانک مرکزی را متوجه هیئت سرپرستی (یا هیئت مدیره) منصوب بانک مرکزی می‌دانند؟
خیال راحت هیئت‌مدیره خطاکار
دوره فعالیت بانک آینده با احتساب بانک تات در مجموع ۱۷ سال بوده است و همان‌طور که سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرد، بانک آینده تا پیش از استقرار هیئت مدیره منصوب بانک مرکزی و دولت بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته است.
حال سؤال این است که چرا اعضای هیئت مدیره بانک آینده در دو سال آخر عمر این بانک به عنوان متهم احضار شده‌اند و اعضای هیئت مدیره ۱۵ سال قبل که در دوره آنها زیان انباشته و بدهی بانک به بانک مرکزی به این ارقام رسیده بود، در فراغت به سر می‌برند؟
از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ در بانک آینده، جلال رسول‌اف مدیرعامل (عموی محمد رسول‌اف، فیلمساز ضد انقلاب)، قاسم بختیاری‌فر رئیس هیئت مدیره و ناصر کریمی عضو هیئت مدیره بانک آینده بوده‌اند.
همچنین محمد علی بهزادیان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نایب‌رئیس هیئت مدیره بانک آینده بوده است. مرتضی شاکری هم در سال‌های ۹۴ و ۹۵ عضو هیئت مدیره و در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نایب‌رئیس هیئت مدیره بانک آینده بوده است.
مسئولان قوه قضائیه می‌دانند علت پایان کار هیئت مدیره بانک آینده در آذر ماه ۱۳۹۸ رای هیئت انتظامی بانک‌ها به برکناری این افراد به دلیل تخلفات متعدد بوده است. چرا از آن زمان تاکنون برای افرادی که هیئت انتظامی بانک‌ها حکم صادر کرده است، به جرایم آنها در قوه قضائیه رسیدگی نشده است؟
وقتی بانکی به دلیل مطالبات معوق گسترده، ناتراز می‌شود و نمی‌تواند اصل و سود سپرده‌ها را پرداخت کند، یا باید با بازی پانزی و جذب سپرده جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت کند که در این صورت ناترازی بانک تشدید و آثار آن به آینده منتقل خواهد شد و یا اینکه باید به صورت خودکار از بانک مرکزی استقراض کند و در این حالت با تغییر هیئت مدیره هم این ناترازی حل نخواهد شد.
عمده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های سهامداران و شرکت‌های بانک، برخلاف مقررات بانک مرکزی و قوانین مصوب کشور پرداخت شده و دقیقا تاریخ این پرداخت‌ها در سال‌های قبل از ۱۳۹۹ بوده است.
این تسهیلات معوق شده باعث ناترازی بانک آینده شده پس چرا پرونده‌ای برای اعضای هیئت مدیره بانک آینده در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ تشکیل نشده است؟
مستندات صورت‌های مالی بانک آینده و گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ۸۵ درصد از تسهیلات بانک آینده به اشخاص مرتبط با سهامدار و شرکت‌های بانک پرداخت شده و ۹۸ درصد اصل و سود این تسهیلات پرداخت شده، بازگشتی نداشته و این عدم بازگشت تسهیلات موجب ناترازی بانک آینده شده است.
بنابراین سهامدار قطعا در بروز بحران بانک آینده مقصر بوده است. اخیرا به صورت رسمی «علی انصاری» سهامدار اصلی با حضور در ایران مال، به صورت مکتوب و شفاهی اعلام کرد «من ایران مال را ساختم».
سال‌ها بی‌اعتنایی سهامدار اصلی به قانون
چرا در طول این سال‌ها و حتی بعد از گزیر بانک آینده، اقدامی در جهت رسیدگی به تخلفات متعدد این شخص به عنوان سهامدار اصلی بانک که برخلاف قانون با هدر دادن منابع سپرده گذاران بانک در پروژه‌های متعدد ازجمله ایران مال، انجام نشده است؟
چرا بعد از اینکه در مهر ماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد و بر مازاد بودن سهام علی انصاری مهر تایید زد، به دلیل آنکه سهامدار مازاد، سال‌ها با دور زدن قانون، سهامداری خود را انکار کرده بود، این تخلف رسیدگی نشد؟
وقتی همه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تنها راه نجات بانک آینده از زیان‌دهی و عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش سرمایه نقدی کلان توسط سهامداران بوده و راهی جز این قابل تصور نبوده است، چرا مسئول نجات بانک آینده را هیئت مدیره منصوب در دو سال پایانی فعالیت این بانک دانسته‌اند؟ آیا سهامداران به عنوان مالکان بانک آینده باید با افزایش سرمایه به صورت نقدی، این بانک را از ناترازی نجات می‌دادند یا هیئت مدیره منصوب بانک مرکزی؟
پاسخ به این سؤالات می‌تواند گامی بلند در راستای تحقق عدالت‌محوری و فسادستیزی باشد.