غرب در پی قانونمندی فضای مجازی غرب‌زده‌ها دنبال قانون‌زدایی از آن

سرویس خارجی-
در حالی که کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری برای صیانت از کیان خانواده و کودکان و نوجوانان، با ایجاد محدودیت‌هایی نظارت‌های دقیق بر شبکه‌های اجتماعی را آغاز می‌کنند، غرب‌زده‌های وطنی ما به دنبال این هستند که اندک قیود باقی‌مانده در این زمینه هم برداشته شود و شبکه‌های اجتماعی یله و رها باقی بمانند!
اینترنت به بخش لاینفک زندگی بشر امروزی تبدیل شده است، طوری که زندگی بدون آن تقریباً غیرممکن است. گفته می‌شود پناهجویان یا مهاجرین در کمپ‌های آوارگان در کشورهای مختلف پیش و بیش از آنکه به فکر مکان مناسب، لباس و حتی غذا باشند به فکر دسترسی به اینترنت رایگان برای گوشی‌های هوشمند خود هستند! در این میان، استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم طی یک دهه گذشته به سرعت در جهان فراگیر شده است و تقریباً به ندرت می‌توان فردی را یافت که از گوشی‌های هوشمند استفاده نکند. کارشناسان بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی- مثل هر تکنولوژی دیگری- فرصت‌ها و تهدیدات همزمانی را برای کشورها در سطوح مختلف فراهم می‌کنند. هیچ‌کس منکر استفاده بهینه از این فرصت‌ها نیست. اما هیچ دولتی نیز اجازه نمی‌دهد این شبکه‌ها به ابزاری برای ضربه‌زدن به امنیت (روانی و ملی)، ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و به طور کلی منافع کشور تبدیل شود. از این منظر «سامان‌بخشی» شبکه‌های اجتماعی و شفاف‌سازی فعالیت‌ها در فضای مجازی در راستای حراست از امنیت و منافع ملی در بسیاری از کشورها  از اصول مهم و پذیرفته شده است و برخلاف تبلیغات رسانه‌ای، در کشورهای غربی این «سامان‌بخشی» و «کنترل» بسیار جدی‌ است. محاکمه و سپس مصادره تیک‌تاک چین از سوی آمریکا، نمونه‌ای از این حساسیت است!
تناقض غربگراها در گفتار و عمل
نکته مهم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در کشورها این است که در حالی که غرب به‌شدت به کشورهای مستقلی مثل ایران فشار وارد می‌کند تا اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها را بدون هیچ قید و ‌بندی بدهند، خود به‌شدت قوانین نظارتی و محدود‌کننده‌ای برای استفاده از این شبکه‌ها وضع کرده‌اند. متاسفانه غربگراهای کشورمان که غرب را الگوی خود قرار داده‌اند وقتی به بحث نظارت و مدیریت شبکه‌های اجتماعی می‌رسند، از غرب الگوپذیری ندارند و به دنبال استفاده بدون محدودیت 
از این شبکه‌ها در کشور هستند. از سوی دیگر وقتی موضوع ساماندهی شبکه‌های مجازی در اروپا و آمریکا مطرح می‌شود، غربگرایان موضوع را به مدیریت فضای مجازی و صیانت از خانواد تقلیل 
می‌دهند اما وقتی دقیقاً همین رویکرد در مورد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایران پیاده‌سازی می‌شود، کشور را متهم به محدود کردن آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات می‌کنند!
مورد پاول دوروف
مثال‌های بسیاری را در اروپا و آمریکا برای مدیریت فضای مجازی می‌توان ذکر کرد. در اوت ۲۰۲۴ (مرداد 1403) پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام، ‌هنگام ورود به پاریس در فرودگاه توسط پلیس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. این بازجویی از سوی دادستانی پاریس درباره نقش تلگرام در فعالیت‌های مجرمانه از جمله توزیع محتواهای سوءاستفاده از کودکان، معاملات غیرقانونی، جرائم سازمان‌یافته و قاچاق موادمخدر 
آغاز شد. فرانسه دادگاه را قانع کرد که دلایل کافی برای اتهامات مقدماتی علیه دوروف وجود دارد و او با قرار وثیقه حدود ۵میلیون یورویی آزاد شد اما تحت نظارت قضائی باقی ماند و به ‌مدت طولانی از خروج از کشور منع شد. براساس گزارش‌ها در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان 1404) مقامات فرانسه پس از بیش از یک سال نظارت قضائی، 
محدودیت خروج و گزارش دوره‌ای به پلیس، محدودیت‌های حرکتی دوروف را برداشتند اما پرونده قضائی او هنوز باز است.
استرالیا
در بحث نظارت و کنترل انتشار محتوا در شبکه‌های مجازی بحث صیانت از خانواده و کودکان در غرب بسیار مهم و حیاتی تلقی می‌شود. استرالیا در این زمینه پیشگام است. این کشور از آبان‌ماه گذشته اجرای قانونی را آغاز کرد که برای نخستین‌بار در جهان دسترسی افراد زیر ۱۶سال به ۱۰ پلتفرم بزرگ اجتماعی را ممنوع می‌کند؛ شرکت‌هایی که از اجرای قانون سرپیچی کنند تا ۴۹.۵میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد. آن‌طور که رویترز نوشته است، استرالیا با اجرای قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی جدید این قانون را گامی «مهم برای خانواده‌ها» توصیف کرده و گفته است تلاش می‌کند از «الگوریتم‌های شکارچی» که صفحات کودکان را با خشونت، آزار و محتوای زیان‌بار محفاظت کند. براساس قانون تصویب‌شده در استرالیا، ۱۰ پلتفرم بزرگ از جمله تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیس‌بوک، اسنپ‌چت، ردیت، ایکس، تردز، کیک و توییچ را ملزم به حذف یا مسدودسازی حساب‌های کاربری کاربران استرالیایی زیر ۱۶سال می‌کند؛ در صورت عدم پایبندی، این شرکت‌ها با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد. برخی خدمات مانند روبلوکس، پینترست و واتساپ در فهرست اولیه معاف اعلام شده‌اند، اما دولت هشدار داده که فهرست تحت بازنگری خواهد بود. به گزارش ایرنا، ناظران بین‌المللی می‌گویند اجرای این قانون می‌تواند الگوی جهانی یا دست‌کم موضوعی برای اقتباس در دنیاست؛ کشورهایی از دانمارک تا نیوزیلند و مالزی پیش از این اعلام کرده‌اند اجرای مدل استرالیا را زیر نظر دارند. دولت کانبرا نیز از آمادگی برای به اشتراک‌گذاری 
تجربیات اجرائی با همتایان خارجی خبر داده است.
فرانسه، سوئیس و انگلیس 
به دنبال استرالیا، فرانسه، سوئیس و انگلیس هم گام‌های مهم و مؤثری در این زمینه برداشته‌اند. دولت فرانسه اعلام کرده است که مصمم به ساماندهی پلتفرم‌هاست و لایحه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵سال از شبکه‌های اجتماعی آماده شده است. به گزارش ایرنا، «آن لو اِنانف» وزیر امور هوش مصنوعی و دیجیتال فرانسه، به روزنامه «لو پاریزین» گفته است: قانونی برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵سال در اوایل سال ۲۰۲۶ وضع خواهد شد که پیش‌نویس آن آماده است. این لایحه که ممنوعیت همراه داشتن تلفن همراه در همه مدارس از جمله دبیرستان‌ها را شامل می‌شود، برای بحث به مجلس ملی و سپس سنا می‌رود. وی افزود: ما با این لایحه، موضع محکمی اتخاذ می‌کنیم و تصمیم داریم به سرعت در این‌باره اقدام کنیم. وزیر امور هوش مصنوعی و دیجیتال فرانسه این قانون را مرتبط با موضوع «سلامت روان و سلامت عمومی» خواند و با تاکید بر فوریت اقدام در مورد آن، ابزار امیدواری کرد که این قانون «قبل از پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۶» تصویب شود. پیش‌تر امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه گفته بود ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵سال را در اولویت قرار داده است، وی در اوایل دسامبر (آبان) اعلام کرد که این لایحه باید «تا اوایل ژانویه» (دی‌ماه) مورد بحث قرار گیرد.«الیزابت باوم اشنایدر» وزیر کشور سوئیس نیز گفت که باید اقدامات بیشتری برای حفاظت از کودکان در مقابل خطرات شبکه‌های اجتماعی انجام شود. به گزارش رویترز، وی با اشاره به تصمیم استرالیا برای ممنوع کردن دسترسی افراد زیر ۱۶سال به شبکه‌های اجتماعی گفت که سوئیس نیز باید اقدامات مشابهی را به اجرا بگذارد. «باوم اشنایدر» که با روزنامه سوئیسی «زونتاگس بلیک» مصاحبه می‌کرد، افزود: بحث‌هایی که در استرالیا و اتحادیه اروپا در این‌باره جریان دارد، مهم است. این بحث‌ها باید در سوئیس هم انجام شود. وی تاکید کرد: من برای ممنوع کردن شبکه‌های اجتماعی آماده‌ام. ما باید از کودکان‌مان بهتر حفاظت کنیم. وزیر کشور سوئیس خاطرنشان کرد که مقام‌های سوئیسی باید بررسی کنند که چه چیزهایی باید محدود شود و گزینه‌هایی مانند ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و محدود کردن محتوای مضر را فهرست و ارائه کنند. «باوم اشنایدر» با بیان اینکه بحث و بررسی در این‌باره از سال ۲۰۲۶ آغاز و گزارشی ارائه خواهد شد، افزود: ما نباید پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را فراموش کنیم. این شبکه‌ها باید مسئولیت محتوایی را که کودکان و جوانان دریافت می‌کنند، بپذیرند. براساس این گزارش پارلمان محلی کانتون «فریبورگ» سوئیس در اوایل ماه دسامبر(آذر) استفاده دانش‌آموزان زیر ۱۵سال از تلفن همراه در مدارس را ممنوع کرد.
انگلیس در حال ارزیابی
«کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس هم در حال ارزیابی امکان اعمال ممنوعیت استفاده نوجوانان زیر ۱۶سال از شبکه‌های اجتماعی به سبک استرالیاست؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت و ایکس را برای این گروه سنی محدود کند. به گزارش فارس گفت‌وگوهایی میان نخست‌وزیر انگلیس و «لیز کندال» وزیر فناوری این کشور، درباره احتمال اجرای چنین طرحی در صورت موفقیت تجربه استرالیا آغاز شده است، هرچند تأکید شده هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه در آینده‌ای نه‌چندان نزدیک انجام خواهد شد. سخنگوی دولت انگلیس با اشاره به نگرانی خانواده‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان گفت: «ما نگرانی والدین را درک می‌کنیم و به همین دلیل، از جسورانه‌ترین اقدامات جهانی برای اطمینان از متناسب بودن محتوای آنلاین با سن کاربران استفاده کرده‌ایم... ضروری است از کودکان محافظت کنیم، اما در عین حال اجازه دهیم آنها به‌طور ایمن از مزایای دنیای دیجیتال بهره‌مند شوند، بدون آنکه خدمات ضروری قطع یا آسیب‌پذیرترین گروه‌ها منزوی شوند.»