توجه به عـدالت آموزشی و نظارت بر عملکرد متولیان
حسن رضایی-بخش نخست
مسئله عدالت آموزشی و وضعیت آن در کشور، هر ساله با انتشار نتایج نفرات برتر کنکور در رسانه‌ها، چند وقتی داغ می‌شود و دوباره تا سال آینده، از حساسیت رسانه‌ها نسبت به آن کاسته می‌شود.
طی سال‌های گذشته اما ترکیب دهک‌های درآمدی رتبه‌های برتر کنکور چندان تغییری نکرده و همواره جایگاه‌های نخست در اختیار فرزندان خانوارهای پردرآمد بوده است. به بیانی دیگر، حساسیت رسانه‌ها نسبت به موضوع تبعیض آموزشی در مقطع اعلام نتایج کنکور هر سال، خروجی قابل توجهی در میدان عمل و ساختار توزیع امکانات نظام آموزش عمومی کشور به دنبال نداشته است.
فرآیند عدالت آموزشی
یک کارشناس حوزه آموزش درباره کنکور و عدالت آموزشی می‌گوید: «کنکور زخم است، نه ریشه!» وی معتقد است که «بررسی فرآیند عدالت در پیش از کنکور اهمیت بیشتری از تحلیل عدالت در نتایج آن دارد و رسانه‌ها باید نه تنها در مقطع اعلام نتایج کنکور بلکه در تمام طول سال، پیگیر این موضوع باشند، چرا که این مسئله، اهمیتی درجه چندم ندارد و خصوصا برای انقلاب و فرهنگ اسلامی ما که هدف غایی خود را برپایی عدالت می‌داند، دارای اهمیتی درجه یک و بسیار حیاتی است.»
فاطمه مقدسی فعال سیاست‌گذاری آموزشی طی یادداشتی در همین زمینه می‌نویسد: «مسئله عدالت آموزشی، مسئله عدم توجه سیاست‌گذار به نیاز آموزش باکیفیت در مدارس است و این امر همان مسئله‌ای است که خانواده ایرانی را به سمت مدارس خاص و غیردولتی هدایت می‌کند.»
نتایج هر ساله کنکور اما به جامعه چه چیزی می‌گویند که والدین را به سمت بهره مندی از مدارس غیردولتی و ثبت‌نام فرزندان‌شان در آنها سوق می‌دهد؟
طبق گزارش‌های منتشر شده از کنکور سال جاری، در رشته تجربی، از میان داوطلبانی که رتبه زیر ۳ هزار کسب کرده‌اند، تنها ۱۳۵ نفر از دهک‌های کم‌درآمد و دارای وضعیت اقتصادی به شدت ضعیف هستند. این یعنی سهم محروم‌ترین اقشار از بهترین رتبه‌های کنکور، تنها ۴.۵ درصد بوده است. این در حالی است که تقریبا نیمی از نفراتی که رتبه زیر سه هزار را کسب کرده‌اند، جزو دهک 9 و 10 هستند و این عدد در گروه علوم انسانی به 43.1 درصد می‌رسد.
افراد حاضر در دهک اول و دوم درآمدی در گروه‌های علوم تجربی و انسانی به‌ترتیب 4.5 و 4.4 درصد رتبه‌های زیر سه هزار را به خود اختصاص داده‌اند. در نقطه مقابل، ۱۵۶۳ نفر از این رتبه‌های طلایی، یعنی بیش از نیمی از کل رتبه‌های زیر ۳ هزار، متعلق به ثروتمندترین دهک‌های جامعه هستند. در حالی که نزدیک به ۷۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور تجربی تنها از میان ۴ دهک بالای اقتصادی انتخاب شده‌اند.
مصوبه تاثیر معدل به نفع کم درآمدها بوده است؟!
در کنکور ریاضی اما حدود 39 درصد شرکت‌کننده‌های امسال جزو افراد حاضر در دهک 9 و 10 درآمدی بودند. همزمان کمتر از 6.5 درصد شرکت‌کننده‌ها در دهک یک و دو قرار می‌گرفتند. با این حال 61.9 درصد نفراتی که رتبه زیر سه هزار را به‌دست آوردند، در دهک 9 و 10 دسته‌بندی می‌شوند و سهم دهک یک و دو در این بخش کمتر از دو درصد محاسبه شده است. یک‌چهارم نفرات برتر کنکور ساکن تهران به‌حساب می‌آیند.
طبق بررسی‌ها مشخص شده 25 درصد نفرات برتر در پایتخت سکونت دارند و 17 درصد نیز از مشهد در کنکور 1404 شرکت کردند. به این ترتیب فقط دو شهر تهران و مشهد روی هم 42 درصد نفرات برتر کنکور امسال را در خود جای داده‌اند.
نگاه به آمار نفرات برتر کنکور در سال‌های گذشته نیز تصویر تقریبا مشابهی از پیروزی قابل توجه طبقات ثروتمند در تصاحب کرسی‌های ارزشمند دانشگاه‌های برتر کشور را نشان می‌دهد.
پس از اجرای مصوبه تاثیر معدل در نتایج کنکور اما سعیدرضا عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه آماری گفته بود که مصوبه مذکور کسب جایگاه‌های برتر کنکور را عادلانه‌تر در بین دهک‌های مختلف درآمدی توزیع کرده است.
خرداد ماه سال 1401 سعیدرضا عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضع دفاع از مصوبه مذکور که هنوز رسمی نشده بود، به رسانه‌ها گفته است: «در حال حاضر با نگاهی به ورودی‌های سال تحصیلی ۹۸-۹۹، ۸۷ درصد، معدل‌های پایین اختصاص به دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ دارد. این در حالی است که ۸۴ درصد قبولی‌ها با رتبه زیر ۳۰۰۰ اختصاص به سه دهک بالای درآمدی دارد. بنابر این وضعیت فعلی نشان‌دهنده عدم وجود عدالت آموزشی است. حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد بوده است. آیا وضع فعلی تامین‌کننده عدالت آموزشی است؟»
بهمن ماه سال 1403 اما عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس از موفقیت نسبی مصوبه کنکور در تغییر وضعیت مذکور خبر داده و می‌گوید: «گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مقایسه با سال 1399 یعنی قبل از مصوبه و 1402 یعنی بعد از مصوبه نشان می‌دهد که دهک‌های بالای اقتصادی کاهش چشمگیری در جامعه 3000 نفر اول نتایج ارزیابی نهائی داشته‌اند، دهک 9 و 10 در سال 1399 به میزان 75.4 درصد 3000 نفر اول را به خود اختصاص داده بودند که در آزمون 1402، این آمار به 52.1 درصد کاهش پیدا کرد، پس ما به عدالت آموزشی نزدیک‌تر شده‌ایم.»
مدارس سمپاد نشانه کارآمدی دولت
در آموزش باکیفیت
وی می‌افزاید: «در رشته‌های پررقابت در هر سه گروه علوم انسانی، ریاضیات و علوم تجربی سهم استان‌های محروم افزایش پیدا کرده است و سهم استان تهران، استان البرز، استان فارس کاهشی بوده است.»
این استاد دانشگاه در ادامه می‌افزاید: «متاسفانه بعضی‌ها مدارس سمپاد را که کاملا دولتی هستند از ذیل مدارس دولتی خارج می‌کنند و آمارسازی می‌کنند که مثلا زیر 10 درصد قبولی رشته‌های پرطرفدار از مدارس دولتی بوده‌اند، واقعیت این است 75 درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های پرطرفدار از مدارس دولتی بوده‌اند و این باز نشان‌دهنده این واقعیت است که فرصت عادلانه برای همه استعدادهای کشور وجود دارد.»
اشاره عاملی به موضوع مدارس سمپاد، از جهات مختلفی قابل تامل است؛ چرا که طی این سال‌ها همان‌طور که ایشان می‌گوید، سهم قابل توجه مدارس سمپاد، همواره در نتایج نفرات برتر کنکور خودنمایی کرده است. اول اینکه باید توجه کرد که مدارس سمپاد نوعی مدرسه دولتی خاص به‌حساب می‌آیند که همه دانش‌آموزان به‌خاطر مسائل علمی یا حتی اقتصادی امکان تحصیل در آن را ندارند و اغلب دانش‌آموزان و خانواده‌ها به مدارس عادی دولتی دسترسی دارند.
جهت دوم و مثبت ماجرا اما این است که علی‌رغم گلایه‌ها به عدم برآورده کردن نیاز به آموزش باکیفیت برای نزدیک به ۸۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس عادی‌دولتی، سیاست‌های دولت در مدارس خاص دولتی مانند سمپاد تصویری متفاوت از آموزش دولتی را ارائه می‌دهد.
آمار سال جاری نشان می‌دهد که سمپاد در کنکور امسال ۷۷ درصد سهم رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده است. این امر اگرچه نقدها به تبعیض‌های ساختاری را همچنان حفظ می‌کند، اما همزمان نشانه‌ای از ظرفیت و کارآمدی دولت در ارائه آموزش باکیفیت را برای جامعه به نمایش می‌گذارد. دولت‌ها اما همواره از خصوصی‌سازی آموزش به بهانه کاهش بار آن از دوش دولت دفاع کرده‌اند تا اینکه بخواهند به سمت بهبود کیفیت آموزشی مدارس عادی در حد مدارس سمپاد یا حتی نزدیک به آن حرکت کنند. سؤال این است که چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ به بیانی دیگر، چرا علی‌رغم واضح بودن مسئله تبعیض آموزشی در کشور و برجسته شدن مکرر آن در مقطع اعلام نتایج کنکور هر سال، اتفاق بزرگی برای رفع آن رخ نداده است؟
قانون جدی ناظر بر عدالت آموزشی نداریم
موسی بیات، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مرداد ماه سال جاری و در جریان دومین دوره ملی «بی‌نصیب» که از سوی بسیج فرهنگیان کشور با موضوع «چالش‌های عدالت آموزشی» در شهر مشهد مقدس برگزار شده است، در همین زمینه می‌گوید: «در دو دهه اخیر بیشتر قوانین مصوب در حوزه آموزش و پرورش متمرکز بر نیروی انسانی، به‌ویژه معلمان حق‌التدریس، بوده و کمتر به عدالت آموزشی به معنای جامع پرداخته شده است. از سال ۱۳۸۳ تاکنون، حدود ۳۵ تا ۳۶ طرح مرتبط با نیروی انسانی به مجلس ارائه شده که نزدیک به ۱۴ مورد آنها به قانون تبدیل شده است؛ از جمله قانون رتبه‌بندی معلمان و اصلاح قانون تأسیس مدارس غیردولتی. اما در این مدت، قوانین ناظر بر عدالت آموزشی به‌طور جدی شکل نگرفته‌اند و بخش عمده قوانین، تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفع و پرصدا بوده‌اند.»
مدیر گروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مفهوم «سیاست‌گذاری خیابانی» توضیح می‌دهد که گروه‌های ذی‌نفع، مانند معلمان حق‌التدریس، به‌مرور توانسته‌اند، مطالبات خود را به قانون تبدیل کنند. اما عدالت آموزشی فاقد چنین ذی‌نفعان پرصدایی است و همین امر موجب کم‌رنگ ماندن آن در فرآیند قانون‌گذاری شده است.»
حال این سؤال مطرح می‌شود که طی این سال‌ها، کدام گروه اجتماعی باید علم مطالبه عدالت آموزشی را بر دوش می‌گرفته و پای آن سینه می‌زده که در این کار کوتاهی کرده است؟ طبعا می‌توان پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داد. با این وجود، تفاوت پاسخ‌ها، شاید تغییری در اصل موضوع ایجاد نکند. مسئله مهم عدالت آموزشی طی سال‌ها توسط گروه‌های مرجع مختلف، برجسته نشده و از سوی ذی‌نفعان نیز چنان که باید پیگیری نشده است.
علاوه بر این، رسانه‌ها با پرداخت مقطعی و هیجانی به این موضوع، نقش مهمی در تبدیل نشدن آن به یک مطالبه همگانی و همیشگی داشته‌اند. نتیجه آن که قانونگذار و متولی اجرائی در دولت‌های مختلف، همچنان در ریل خصوصی‌سازی آموزشی قدم برداشته و توجهی به مسئله عدالت آموزشی نداشته است.
مسیری که از دولت هاشمی و با کارسازی محمدعلی نجفی وزیر وقت آموزش و پرورش پایه‌گذاری شده و همچنان ادامه دارد. به این ترتیب، قبح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در نزد افکار عمومی ریخته شده و متولیان امر به روش‌های مختلف و حتی با نام حرکت به سمت عدالت و اجرائی کردن سند تحول بنیادین، دنبال سپردن آموزش و پرورش به بخش خصوصی بوده‌اند.
به نام سند تحول بنیادین
بر ضد سند تحول بنیادین!
یک کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به انحراف از سند تحول بنیادین در همین زمینه می‌گوید: «اینکه سندی مثل آیین نامه اجرائی مدارس به موازات سند تحول در آموزش و پرورش تدوین می‌شود و در نهایت منجر به توسعه مدارس هیئت امنایی می‌شود، چه معنایی دارد؟ در سند تحول سهم مدارس هیئت امنایی ۳ درصد است، ولی الان آموزش و پرورش می‌خواهد این سهم را به ۲۵ درصد برساند. این مدارس بارزترین دستاوردی که داشتند مشارکت مالی مردمی بود و همچنین مدارس مردمی که حدودش مشخص نیست از جمله نکات نافی سند تحول است. پس نمی‌توانیم بگوییم که این منشور اجرائی در راستای اجرای سند تحول است.»
بر این اساس، تغییر این مسیر اشتباه، به یک کار پرحجم و مداوم رسانه‌ای، میدانی و تبیینی نیاز دارد.