20 شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی 35 درصد ارز صادراتی کشور را نیاورده‌اند
برخی بررسی‌ها و شواهد نشان می‌دهد ریشه اصلی مشکلات ارزی، عدم بازگشت 35 درصد ارز صادراتی کشور از سوی ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حدود یک سال از زمانی که عبدالناصر همتی؛ وزیر وقت اقتصاد اعلام کرده بود که «حدود 35 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته، می‌گذرد.» او گفته بود که صادرکنندگان می‌گویند؛ «بازگرداندن ارز برای آنها صرفه اقتصادی ندارد» اما اکنون و با مرور آمار و داده‌های رسمی، روشن شده که ریشه اصلی ماجرا فراتر از نرخ ارز است و به ساختار معیوب اقتصاد ایران و نقش شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی بازمی‌گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش کشاورزی، سال گذشته حدود شش میلیارد دلار صادرات از محل تره‌بار، خشکبار و مواد غذایی ثبت شده است. بخشی از این صادرات، به‌دلیل ماهیت خرد و پراکنده، در قالب «صادرات ریالی» انجام شده است؛ به این معنا که صادرکننده، کالا را در کشورهای همسایه می‌فروشد و ارز واقعی وارد چرخه اقتصادی نمی‌شود؛ در این حالت، عملاً رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه است.
اما ماجرای اصلی در بخش صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی رقم می‌خورد. این حوزه که عمدتاً در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است سهم اصلی در عدم بازگشت ارز صادراتی دارد. در سال گذشته، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدولی در صحن علنی ارائه داد که نشان می‌داد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به همین شرکت‌هاست؛ شرکت‌هایی که یا مستقیماً دولتی‌اند یا تحت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای وابسته به دولت فعالیت می‌کنند.
20 شرکت شبه‌دولتی؛ عدم ایفای تعهدات ارزی
بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود 20 شرکت بزرگ شبه‌دولتی در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند.
محسن زنگنه؛ نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرده است: «80 درصد شرکت‌هایی که ارز خود را بازنمی‌گردانند دولتی یا شبه‌دولتی هستند. فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است. وقتی به آنها فشار می‌آورید که چرا ارز را برنمی‌گردانند؛ استدلال می‌کنند اگر بازگشت ارز را به تأخیر بیندازند سود بیشتری کسب می‌کنند و با این سود، حقوق بازنشستگان را می‌پردازند.» این چرخه باعث شده است دولت در جایگاه ذی‌نفع قرار گیرد و عملاً توانایی برخورد با این شرکت‌ها کاهش پیدا کند.
دولت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی، انرژی بسیار ارزان و معافیت‌های مالیاتی می‌دهد تا کالاهایشان به لحاظ قیمت تمام شده، قابلیت رقابت با کشورهای دیگر را داشته باشد و آنها هم موظف هستند ارز خود را به کشور بازگردانند که در مواردی این کار را نمی‌کنند.
با این‌حال، برخلاف تصوری که بخش شبه دولتی و خصولتی ایجاد کرده که صادرکنندگان خصوصی متهم اصلی مشکلات ارزی هستند؛ بخش بزرگی از عدم بازگشت ارز به رفتار شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت برمی‌گردد؛ شرکت‌هایی که منابع اولیه، انرژی و کارگر ارزان را در اختیار دارند اما در بازار ارز با دست باز عمل می‌کنند!
نظام ارزی رهاشده
محسن زنگنه؛ نماینده مجلس درباره ریشه بازنگرداندن ارز تصریح کرد: «نظام ارزی کشور از سال 1396 صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به تأخیر انداختن بازگشت ارز خود تشویق می‌کند. همه مسئولان پولی و ارزی کشور در این سال‌ها با تکیه بر یک «نظریه غلط»، افزایش نرخ ارز را ساده‌انگاری کرده‌اند.»
او افزود: «همین ذهنیت، پیام روشنی به صادرکنندگان داده است که «هرچه بیشتر بازگشت ارز را به تأخیر بیندازید، سود بیشتری خواهید داشت.» نتیجه این روند، شکل‌گیری یک نظام ارزی رهاشده است که روزبه‌روز انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش داده است. این در حالی است که عرضه و تقاضای ارز حتماً باید یک نهاد تنظیم‌گر داشته باشد.»
حسین صمصامی؛ عضو کمیسیون اقتصادی نیز در صفحه شخصی خود نوشت: «بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های مربوطه، تمامی صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند اما «تفسیر نادرست» کارگروه بازگشت ارز موجب شده میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور بازنگردد.»
وی افزود: آیین‌نامه بازگشت ارز حد آستانه «مشوق‌ها» را مشخص کرده اما کارگروه بازگشت ارز به‌جای آن، «حد آستانه محدودیت‌ها» را اعمال کرده که این امر برخلاف روح قانون است و به تضعیف روند بازگشت ارز به کشور انجامیده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اصلاح فوری رویه‌های کارگروه بازگشت ارز و پایبندی دقیق به قانون، می‌تواند بخش بزرگی از منابع ارزی را که اکنون در خارج از کشور بلوکه شده، به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و گامی مهم در حمایت از تولید و کنترل بازار ارز باشد.
تبعات عدم بازگشت ارز
عدم‌بازگشت ارز صادراتی، آثار مستقیم و غیرمستقیم متعددی بر اقتصاد گذاشته است. نخستین پیامد آن، کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید است. در شرایطی که بخش مهمی از صنایع کشور به واردات وابسته است، نرسیدن ارز به چرخه رسمی باعث افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و در نهایت رشد تورم می‌شود.
پیامد دوم، فشار بر بازار آزاد ارز است. زمانی که صادرکننده ارز را باز نمی‌گرداند، تقاضا در بازار رسمی تأمین نمی‌شود و تولیدکنندگان مجبور می‌شوند ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار غیررسمی (قاچاق) تهیه کنند. این موضوع به‌طور مستقیم باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود و به تورم هم دامن می‌زند.
سیاست تهاتر؛ مُسکن موقت یا راه‌حل پایدار؟
برای حل بخشی از این مشکل، دولت از سال 1401 سیاست «تهاتر ارزی» را عملیاتی کرد. در این سازوکار، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً صرف واردات کنند. این سیاست که سالانه پنج تا 10 میلیارد دلار برای واردات تامین می‌کند؛ یک مزیت جدی دارد؛ «واردکنندگان دیگر در صف تخصیص ارز باقی نمی‌مانند و ظرف کمتر از یک هفته می‌توانند واردات خود را انجام دهند».
اما مشخص نیست «آیا این واردات واقعاً با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شود یا بخشی از واردکنندگان با خرید ارز از بازار آزاد و ثبت صوری اظهارنامه صادراتی، از امتیاز تهاتر استفاده می‌کنند. دوم اینکه، کالاهای واردشده در این سازوکار با نرخ آزاد محاسبه می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود برخی جریان‌های دولتی که به‌دنبال تک‌نرخی شدن ارز هستند از تهاتر حمایت کنند.»