حسابرسی دیجیتال معماری نوین برای شفافیت مالیاتی
نظام مالیاتی در هر کشور، بازوی اجرایی عدالت اقتصادی، تأمین مالی دولت و ابزار کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در ایران، با گذار اقتصاد کشور از ساختار دولتی به سمت اقتصاد مبتنی بر فعالیت‌های متنوع و بخش خصوصی، نظام مالیاتی نیز نیازمند تحول اساسی در شیوه‌های نظارت و وصول است.
یکی از شاخص‌ترین این تحولات، حرکت به سمت سیستمی شدن حسابرسی مالیاتی است؛ تحولی که نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی ناگزیر برای مقابله با فساد، فرار مالیاتی و ناکارآمدی‌های ساختاری تلقی می‌شود.
تجربه کشورها نیز موید این واقعیت است که باید به سمت یک ساختار حسابرسی مالیاتی هوشمند پیش برویم. در ترکیه، با صدور فاکتور رسمی (e-Fatura)، تا سال ۲۰۱۸ میزان فرار مالیاتی در اصناف هدف بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. در کره جنوبی نیز سامانه NTS با تحلیل خودکار داده‌ها، موفق شد در عرض چهار سال، ۹۵ درصد از حسابرسی‌ها را به‌صورت دیجیتال انجام دهد.
چرا تحول؟ تصویر وضعیت فعلی
تا پیش از شروع اصلاحات دیجیتال، حسابرسی مالیاتی در ایران عمدتاً به‌صورت دستی انجام می‌شد. مأموران مالیاتی، بر اساس اسناد ارائه‌شده توسط مؤدی و استعلام‌های محدود، به تعیین درآمد مشمول مالیات می‌پرداختند. این روش نه‌تنها در معرض خطای انسانی قرار داشت، بلکه امکان تبانی، فساد، تأخیر و بی‌عدالتی در محاسبه مالیات را نیز افزایش می‌داد.
بر اساس گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۵ درصد حسابرسی‌ها به‌صورت دستی انجام شده که در بسیاری از موارد فاقد دقت لازم بوده است.
ضرورت‌های دیجیتالی شدن
یکی از ضرورت‌های تبدیل شدن به یک اقتصاد پیشرو، فاصله گرفتن از درآمدهای ناشی از فروش منابع زیرزمینی و افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی است، چرا که این منابع نه تنها اقتصاد را به خام‌فروشی وابسته می‌کنند و تولید را از بین می‌برند، بلکه اساساً منابع پایداری نیستند و با نوسان درآمدهای صادراتی، اقتصاد را دچار التهاب می‌کنند.
با کاهش وابستگی کشور به نفت، مالیات باید ستون اصلی تأمین مالی دولت شود. در حال حاضر، سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی کمتر از ۵۰ درصد است، در حالی که این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد.
ناگفته نماند که نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی که در سال ۱۴۰۰ و در پایان دولت تدبیر و امید به کمتر از ۳۰ درصد سقوط کرده بود، با اصلاحاتی که از دولت سیزدهم شروع شد و تاکنون ادامه یافته، در پایان سال ۱۴۰۳ به ۴۸ درصد رسیده است. (نمودار یک)
بنا به گزارش مرکز آمار، حدود ۵۵ درصد مشاغل آزاد و اصناف کشور اساساً اظهارنامه دقیق مالیاتی ارائه نمی‌دهند. این شکاف تنها با ابزارهای سنتی پرشدنی نیست و برای افزایش سهم مالیات در منابع بودجه عمومی، چاره‌ای جز سیستمی کردن وصول مالیات وجود ندارد.
یک الزام مهم دیگر برای دیجیتالی شدن وصول مالیات، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بر اساس اعلام مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، فقط در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشته‌ایم که حدود ۱۰ درصد آن، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان کشف و وصول شده است. البته برآوردهای غیررسمی از فرار مالیاتی بیش از این رقم است.
همچنین، حدود ۴۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور در اقتصاد پنهان قرار دارد که امکان شناسایی و حسابرسی دقیق آن‌ها از طریق روش‌های سنتی ممکن نیست.
اهداف مالیات‌ستانی سیستمی
بر این اساس، اهداف اصلی حسابرسی سیستمی را می‌توان چنین برشمرد:
- کاهش فرار مالیاتی: از طریق دسترسی به اطلاعات تراکنشی و بانکی مؤدیان و تحلیل الگوریتمی داده‌ها.
- افزایش سرعت و دقت رسیدگی: میانگین زمان رسیدگی سیستمی به پرونده‌ها تا ۶۰ درصد کاهش یافته است(گزارش عملکرد سالانه سازمان امور مالیاتی).
- افزایش شفافیت: داده‌های حاصل از سامانه‌های فروشگاهی، بانک‌ها، گمرک، املاک و خدمات آنلاین به هم متصل شده‌اند و به‌صورت تقاطعی تحلیل می‌شوند.
- کاهش تبعیض و اعمال‌نظر فردی: با حذف عنصر انسانی از مراحل قضاوتی اولیه، حسابرسی عادلانه‌تر و بی‌طرفانه‌تر انجام می‌شود.
سازوکار حسابرسی سیستمی در ایران
در این مدل، مؤدیان به سامانه مؤدیان متصل می‌شوند. هر تراکنش، فروش، صدور فاکتور یا فعالیت مالی مؤدی به‌صورت خودکار در این سامانه ثبت می‌شود. سپس، با الگوریتم‌های ریسک‌سنجی، مؤدیان در دسته‌های ریسک پایین، متوسط و بالا تقسیم‌بندی می‌شوند. پرونده‌های پرریسک وارد فرآیند حسابرسی دقیق می‌شوند و مابقی تنها در صورت بروز اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرند. این فرایند، مقدماتی را نیاز دارد. موارد زیر را می‌توان به عنوان پیش‌نیازهای اجرایی سیستم حسابرسی هوشمند بیان کرد:
- داده‌محوری: لازم است تمامی نهادهای اقتصادی(اعم از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، اصناف و...) به سامانه‌های ملی متصل باشند و داده‌ها را به‌صورت روزآمد ارائه دهند. اگرچه بسیاری از دستگاه‌ها تا کنون به سامانه مرکزی متصل شده‌اند، ولی متأسفانه در این زمینه برخی اهمال‌کاری‌ها و شاید هم تضاد منافع در برخی دستگاه‌ها وجود دارد که اجازه نمی‌دهد فرایند حسابرسی سیستمی با سرعت لازم پیش برود.
- قانون‌گذاری شفاف: تصویب و اجرای قوانین الزام‌آور برای ارائه اطلاعات توسط مؤدیان که تقریباً منظومه قوانین این بخش تکمیل شده است. البته با تصویب مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان شاهد جهش در این زمینه بود که هنوز در مجلس معطل مانده است.
- آموزش و فرهنگ‌سازی: اطلاع‌رسانی گسترده به مؤدیان درباره فرآیند دیجیتال جدید برای کاهش مقاومت.
- توانمندسازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات: توسعه امنیت سایبری و زیرساخت‌های ابری برای حفاظت از داده‌های حساس مؤدیان.
دو مورد آخر به طور مستقیم وظیفه سازمان امور مالیاتی است که اگرچه اقدامات زیادی صورت گرفته اما به‌ویژه در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی جای کار بسیار دارد. هنوز بسیاری از مؤدیان آشنایی لازم را با سامانه مؤدیان و تکالیف و حقوق قانونی خود ندارند و همین ابهام، مانع پیوستن آن‌ها به سامانه می‌شود.
چالش‌های پیش رو
بدون شک طی شدن چنین مسیری با فراز و فرودهای بسیار همراه خواهد بود. برخی از این موانع به شرح زیر است:
- مقاومت بخشی از اصناف: برخی صنوف و فعالان اقتصادی نگران شفاف‌سازی اطلاعات مالی خود هستند. بخشی از این مقاومت با آموزش و فرهنگ‌سازی حل می‌شود اما واقعیت این است که در برخی موارد، این مقاومت‌ها به علت تضاد منافع است که چاره‌ای جز اعمال قانون باقی نمی‌گذارد.
- ضعف سواد دیجیتال مؤدیان: به‌ویژه در مشاغل سنتی یا کسب‌وکارهای کوچک، نبود آشنایی با نرم‌افزارهای مالی، مانعی جدی است.
- فشار اولیه بر سیستم: ورود همزمان میلیون‌ها مؤدی به سامانه‌ها، در ابتدای کار مشکلات فنی و پشتیبانی را به همراه دارد.
- نگرانی‌های حقوقی و حفظ حریم خصوصی: برای اجرای موفق، اعتماد مؤدیان به حفاظت از داده‌های آن‌ها ضروری است.
حسابرسی سیستمی نه تنها امکانی فناورانه بلکه ضرورتی استراتژیک برای اقتصاد ایران است. این تحول اگرچه چالش‌برانگیز است، اما در بلندمدت ضمن تقویت پایه‌های مالی کشور، به بهبود اعتماد عمومی، ارتقای فرهنگ مالیاتی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی منجر خواهد شد. سیاست‌گذاران، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی باید همگام با این روند حرکت کرده و با ارائه بازخورد سازنده، مسیر اصلاحات را هموار کنند.
امیرعلی یزدان‌پناه- پژوهشگر اقتصادی