اعتراف به نسل‌کُشی بومیان استرالیا پس از 200 سال!
سرویس خارجی-
گزارش نهائی کمیسیون تحقیقاتی در پارلمان ایالت ویکتوریای استرالیا پس از حدود 2 قرن ثابت می‌کند که مردمان بومی این کشور هدف نسل‌کُشی مهاجران اروپایی قرار گرفتند و در برهه فعلی نیز هدف ناعدالتی‌ها هستند.
در طول قرون اخیر، استعمار اروپایی در بسیاری از نقاط جهان نه‌تنها مرزهای جغرافیایی را دگرگون کرد، بلکه به شکل گسترده‌ای بافت‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی جوامع بومی را از هم گسست. یکی از شدیدترین و گُم‌شده‌ترین نمونه‌های این پدیده در تاریخ معاصر، در قاره استرالیا رخ داد، جایی که برخورد نخستین مهاجران اروپایی با ساکنان بومی، نه به تبادل فرهنگی، بلکه به خشونت ساختاری، سلب مالکیت و فروپاشی جمعیتی منجر شد. تاریخچه تعاملات استعماری در استرالیا، به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند ویکتوریا، نشان‌دهنده یک روند مستمر و سیستماتیک از حذف و به حاشیه‌راندن مردمان اولیه است، روندی که تنها در قالب مفاهیم حقوقی و تاریخی مدرن مانند «نسل‌کُشی فرهنگی» و «نابودی هویت جمعی» قابل تحلیل دقیق است.
با گسترش رویکردهای عدالت انتقالی و مفهوم «حقیقت‌گویی» در جوامع پساسرمایه‌داری، امروز شاهد نوعی بازگشت انتقادی به گذشته‌های استعمارزده هستیم، تلاشی برای مستندسازی آلام تاریخی با هدف ترمیم شکاف‌های عمیق اجتماعی. در این چارچوب، بررسی نقش دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی در استمرار نابرابری، تنها به دوره استعمار محدود نمی‌شود، بلکه بر استمرار ساختارهای تبعیض‌آمیز در دوران معاصر نیز تأکید دارد. بازشناسی این آسیب‌ها نه‌فقط به قصد عذرخواهی یا جبران مالی، بلکه برای بازسازی روایت‌های ملی بر پایه واقعیت‌های تاریخی ضروری است؛ زیرا بدون به رسمیت شناختن گذشته، نه امکان آشتی اجتماعی فراهم می‌شود و نه بنیانی برای عدالت پایدار شکل می‌گیرد.
گزارشی که شاید دیر رسیده!
نتایج اولین تحقیقات موسوم به «حقیقت‌گویی» (truth-telling) در استرالیا، بی‌عدالتی‌ها در حق اقوام اولیه ساکن ایالت ویکتوریا را «نسل‌کُشی» توصیف کرده و از دولت ایالتی خواسته است تا برای تحمیل بی‌عدالتی‌های ناشی از «تهاجم استعماری» غرامت پرداخت کند. گزارش نهائی این تحقیقات که توسط گروه موسوم به «کمیسیون عدالت یوروک» تهیه شده است، روز سه‌شنبه (به وقت استرالیا)، در پارلمان ویکتوریا ارائه شد و ۱۰۰ توصیه با هدف بیان حقیقت، التیام و آشتی ارائه داد. این توصیه‌ها مربوط به طیف وسیعی از زمینه‌ها از جمله بهداشت، آموزش، عدالت و سیستم حمایت از کودکان است.
تحقیقات حقیقت‌گویی در ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) آغاز شد و اولین جلسات استماع خود را در سپتامبر (شهریور ۱۴۰۳) برگزار کرد. این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۱۸۳۴ (۱۲۴۹ خورشیدی)، قتل‌عام‌های دسته‌جمعی، بیماری، خشونت جنسی، نابودی زبان‌ها و فرهنگ‌ها و جداسازی کودکان از خانواده‌ها و جوامع، در کنار هم «تقریبا موجب نابودی کامل جمعیت مردمان اولیه ویکتوریا» شده است. در این گزارش اشاره شده است که مردم بومی ویکتوریا «از بین رفتند» و «این نسل‌کشی بوده است.» در نتیجه، آنها هنوز هم تحت تاثیر بی‌عدالتی سیستماتیک قرار دارند.
در این گزارش از دولت ویکتوریا خواسته شده تا برای تحمیل بی‌عدالتی‌هایی که در مدت و در نتیجه تهاجم [مهاجران غیربومی] رخ داده است، از جمله از دست دادن زمینهای سنتی، آب‌ها و منابع طبیعی، غرامت پرداخت شود. این گزارش نشان می‌دهد که غرامت باید به شکل مالی، از جمله تخفیف مالیاتی یا سایر مزایای مالی که از طریق یک معاهده مذاکره می‌شود، باشد. گزارش نهائی، بی‌عدالتی‌های ناشی از استعمار، از جمله قتل‌عام‌ها، نابودی فرهنگ، زبان، از دست دادن زمین و همچنین حضور بیش از حد کودکان بومی در مراقبت‌های خارج از خانه و بازداشت را تشریح می‌کند.
این گزارش جزئیات مرگ و میر ناشی از ۵۰ قتل‌عام ثبت‌شده بین سال‌های ۱۸۳۱ تا ۱۸۵۴ (۱۲۰۹ تا ۱۲۳۲ خورشیدی) را شرح می‌دهد که در آن دست‌کم ۹۷۸ مرد، زن و کودک بومی کشته شدند. این گزارش می‌افزاید که همه این قتل عام‌ها به جز سه مورد توسط استعمارگران انجام شده است، که یکی توسط بومیان علیه مهاجران و ۲ مورد دیگر توسط بومیان علیه اقوام اولیه انجام شده است. این کمیسیون از دولت ویکتوریا می‌خواهد که یک نهاد حقیقت‌گو ایجاد کند تا به عنوان یک اولویت کلیدی، به ایجاد یک پرونده عمومی ادامه دهد.
در پایان گفتنی است، گرچه انتشار این گزارش و پذیرش رسمی بخشی از جنایات تاریخی علیه بومیان استرالیا گامی مهم و امیدبخش در جهت بازسازی عدالت تاریخی تلقی می‌شود، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که تبعیض ساختاری علیه مردمان بومی نه‌تنها پایان نیافته، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها با شدت ادامه دارد.
بر اساس آمارهای رسمی دولت استرالیا، نرخ بازداشت بومیان بیش از ۱۰ برابر متوسط جمعیت است و کودکان بومی همچنان با احتمال بالاتری از سایر گروه‌ها در سیستم مراقبت‌های خارج از خانه قرار می‌گیرند. همچنین، شکاف فاحش در حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت، اشتغال و مالکیت زمین، همچنان نشانه‌ای از تداوم نوعی «استعمار نو» است که به جای خشونت عریان، با سازِکارهای اداری و قانونی اعمال می‌شود. در چنین زمینهای، اگرچه کمیسیون‌هایی مانند عدالت یوروک گامی به سوی افشای حقیقت هستند، اما تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها با الزامات حقوق تاریخی و فرهنگی بومیان همسو نشود، این تلاش‌ها به تنهائی نمی‌توانند ساختار نابرابری را دگرگون کنند. در چنین شرایطی، اگر اقدامات فعلی به سطح نمادین یا محدود به توصیه‌نامه‌های پارلمانی باقی بماند و با اصلاحات ساختاری و پاسخ‌گویی واقعی همراه نباشد، خطر بازتولید همان الگوهای تاریخی در شکلی نو و بیشتر کاملاً محتمل خواهد بود.