آمریکا و خلأ قانونی برای مهار یک رئیس‌جمهور روانی (نگاه)
مترجم: سیدمحمد امین‌آبادی
کنگره آمریکا باید قانونی را تصویب کند که به انتخاب و حفظ رئیس‌جمهوری باثبات در آینده کمک کند. این قانون می‌تواند مستلزم انجام آزمایش‌های عصب‌شناختی برای رؤسای‌جمهور باشد تا مشخص شود آیا از نظر روانی دچار اختلال یا بی‌ثباتی هستند یا نه. برای برداشتن چنین گامی، هر دو حزب باید از چارچوب فعلیِ «ترامپ در برابر بایدن» یا «جمهوری‌خواه در برابر دموکرات» فراتر بروند. تا زمانی که دموکرات‌ها، قانونی درباره ارزیابی سلامت روانی رئیس‌جمهور تدوین کنند و بخواهند آن را علیه ترامپ اعمال کنند، چنین طرحی از همان ابتدا شکست‌خورده است. این موضوع درباره جمهوری‌خواهان نیز صدق می‌کند، اگر آنها بخواهند با اثبات ناتوانی ذهنی بایدن، قوانین او را بی‌اعتبار کنند.
وضعیت روانی رئیس‌جمهور با امنیت ملی آمریکا گره خورده است؛ از جمله این نگرانی که او هنگام اتخاذ تصمیم‌های حیاتی- مثلاً آغاز جنگ هسته‌ای- به‌طور کامل آگاه و هوشیار نباشد. البته انتظار می‌رود که مشاوران رئیس‌جمهور چنین وضعیتی را تشخیص دهند و اقدامات لازم را انجام دهند، مگر اینکه این مشاوران صرفاً چاپلوس باشند. در حال حاضر، جمهوری‌خواهان، دموکرات‌هایی را که در دولت جو بایدن خدمت کرده‌اند، متهم می‌کنند که ضعف‌های ذهنی رو به افزایش او را پنهان کرده‌اند. این تلاش جمهوری‌خواهان در پی ترکیبی از سه رویداد شکل گرفته: عملکرد ضعیف بایدن در مناظره تلویزیونی با ترامپ، کناره‌گیری او از رقابت انتخاباتی و افشای اخیر درباره ابتلایش به سرطان پروستات. جمهوری‌خواهان با دو هدف به دنبال تحقیق درباره دولت بایدن هستند. هدف نخست کاملاً سیاسی است: آنها می‌خواهند تناقض‌ها در اظهارات اطرافیان بایدن را آشکار کنند تا بتوانند آنها را به دروغ‌گویی متهم نمایند. هدف دوم، اثبات بی‌ثباتی روانی بایدن است؛ اما این هدف دست‌نیافتنی است، زیرا هیچ تشخیص پزشکی عینی وجود ندارد که بتوان با آن سلامت ذهنی یک رئیس‌جمهور را به‌طور قطعی تعیین کرد.
استراتژی جمهوری‌خواهان بر افشای برخی دروغ‌ها و رسیدن به این نتیجه استوار است که بایدن از نظر ذهنی آن‌قدر ناتوان بوده که حتی متوجه نمی‌شده کارکنانش بدون اطلاع یا رضایت او، از طریق ماشین امضای خودکار (اتوپِن) برای امضای اسناد قانونی مانند فرمان‌های اجرائی یا عفوها استفاده می‌کرده‌اند.
در پی این ادعاها، ترامپ از وزارت دادگستری دولت خود خواست تا تحقیقات گسترده‌ای را علیه جو بایدن و مقام‌های کاخ‌سفید به اتهام «خیانت» به دلیل پنهانکاری احتمالی در مورد وضعیت روانی بایدن آغاز کند. با این حال، ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه «ان‌بی‌سی» اذعان کرد که هیچ مدرک مشخصی در دست ندارد که نشان دهد سندی بدون اطلاع بایدن امضا شده، یا فردی در دولت سابق او دست به اقدام غیرقانونی زده باشد. جمهوری‌خواهان کنگره نیز به این حملات پیوسته‌اند. «جیمز کومر»، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، برای پزشک بایدن و هشت مشاور و مقام ارشد دولت احضاریه صادر کرده تا در برابر کنگره درباره سلامت روانی بایدن شهادت دهند.
در مقابل، دموکرات‌ها این تحقیقات را تلاشی برای تضعیف سیاست‌های بایدن می‌دانند که جمهوری‌خواهان با آنها مخالف‌اند. از دید آنها، ترامپ و جمهوری‌خواهان انگیزه‌ای آشکاراً سیاسی دارند و در پی انتقام‌گیری از خانواده بایدن هستند. برخی دموکرات‌ها حتی موضعی تهاجمی گرفته‌اند؛ از جمله «گاوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، که در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس لس‌آنجلس گفت ترامپ «دیگر کاملاً در وضعیت عادی ذهنی نیست» و او را «ناتوان از دنبال کردن یک خط فکری مشخص» توصیف کرد و افزود: «او چیزهایی را از خودش می‌سازد». نیوسام با این سخنان از صرفِ سردرگمی ذهنی ترامپ فراتر رفته و به نوعی توهّم‌گرایی و قطع ارتباط وی با واقعیت اشاره دارد. نگرانی اصلی او و بسیاری دیگر این است که آیا یک رئیس‌جمهور در چنین شرایطی قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی و عقلانی هست یا نه؟
این پرسش پیش‌تر نیز در دوران ریاست‌جمهوری نخست ترامپ، به‌ویژه در جریان حمله به کنگره در ششم ژانویه ۲۰۲۰ (17 دی 1399) مطرح شده بود. همان‌طور که «لیز چینی»، نماینده جمهوری‌خواه، اشاره کرد: «در آن روز، ترامپ هیچ دستوری برای اعزام گارد ملی صادر نکرد و هیچ تلاشی برای هماهنگی با وزارت دادگستری جهت اعزام نیروهای انتظامی صورت نداد.» این رویداد بار دیگر نگرانی‌ها درباره توانایی روانی رئیس‌جمهور در موقعیت‌های بحرانی را برجسته کرد. 11 تن از نزدیک‌ترین مشاوران ترامپ، از جمله وزرای آموزش و حمل‌ونقل، در پی ناتوانی او در واکنش قاطع به شورش ۶ ژانویه، استعفا کردند و حاضر نشدند به خدمت در دولت او ادامه دهند. در همان زمان، برخی از مقامات کاخ‌سفید از «مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهور، خواستند که متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا را فعال کند؛ اقدامی که به او اجازه می‌داد به‌طور قانونی وظایف رئیس‌جمهور را در زمانی که او قادر به انجام آنها نیست، برعهده بگیرد. اما پنس از این کار امتناع کرد. با این حال، اندیشکده محافظه‌کار کاتو استدلال کرد که «پنس» می‌بایست در روز ۶ ژانویه متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا را به کار می‌گرفت.
به گفته اندیشکده «کاتو»، پنس در عوض، «در میانه یک بحران قانون اساسی خشونت‌بار، آشکارا اختیار رئیس‌جمهور را غصب کرد» تا اقداماتی را انجام دهد که به گفته «لیز چینی» به‌شدت ضروری بود. پنس این کار را بدون طی مراحل قانونی و رسمی انجام داد، «و به نظر می‌رسد بقیه نهادهای دولت، از جمله ارتش، نیز با او همراهی کردند». متمم ۲۵ قانون اساسی ایالات‌متحده در سال ۱۹۶۷ و پس از ترور جان اف.کندی تصویب شد. «برچ بای»سناتور دموکرات،، پیشگام تدوین این متمم بود. پیش از آن، سه رئیس‌جمهور دیگر «جیمز گارفیلد»، «ویلیام مک‌کینلی» و «وودرو ویلسون» نیز به دلیل بیماری یا جراحات ناشی از سوءقصد، توانایی جسمی یا روانی لازم برای انجام وظایف خود را از دست داده بودند. این متمم به‌منظور فراهم‌کردن راهکاری قانونی برای چنین شرایطی تدوین شد، تا کشور آمریکا در دوران ناتوانی رئیس‌جمهور دچار بحران مدیریتی نشود. قانون اساسی آمریکا تصریح می‌کند که در صورت «ناتوانی رئیس‌جمهور از انجام اختیارات و وظایف خود»، این اختیارات به معاون رئیس‌جمهور واگذار می‌شود. با این حال، در تمام موارد گذشته که رئیس‌جمهوری از انجام وظایفش ناتوان بوده، معاونان او از جایگزینی‌اش خودداری کرده‌اند. دلیل این امتناع اغلب به این نگرانی بازمی‌گردد که مبادا به عنوان غاصب قدرت تلقی شوند.
نویسندگان متمم ۲۵ قانون اساسی این واقعیت را پذیرفته بودند که تفسیر واژه «ناتوانی» می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد. از این‌رو، تصمیم‌گیری درباره بی‌کفایتی یک رئیس‌جمهور را به فرآیندی سیاسی واگذار کردند. در این فرآیند، معاون رئیس‌جمهور همراه با اکثریتی از اعضای کابینه، نامه‌ای به کنگره ارسال می‌کنند و توضیح می‌دهند که چرا معاون باید به‌عنوان «رئیس‌جمهور موقت» جایگزین رئیس‌جمهور شود. اگر کنگره طی سه هفته و با رأی دوسوم در هر دو مجلس این درخواست را تأیید کند، فرآیند قانونی جایگزینی رئیس‌جمهور تکمیل می‌شود. این متمم فرآیندی منطقی و ساختارمند ارائه می‌دهد. اما در عمل، فرض را بر آن گذاشته است که کنگره تصمیمی فراجناحی خواهد گرفت و اعضای حزب رئیس‌جمهور نیز در صورت لزوم، به برکناری او رأی خواهند داد. همچنین فرض می‌شود که اکثریت وزرای کابینه، اگر رئیس‌جمهور ناتوان باشد، مسئولانه عمل خواهند کرد. ولی این فرض در شرایطی که رئیس‌جمهور همه وزرا را به دلیل وفاداری شخصی- نه تعهد به نهادهای دولتی مانند دادگاه‌ها- انتخاب کرده باشد، چندان واقع‌بینانه نیست. با این حال، تنها یک مقام در کاخ‌سفید که مستقیماً توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود، از او انتظار می‌رود بیشتر به نهادها وفادار باشد تا به خود رئیس‌جمهور: پزشک کاخ‌سفید. این مقام باید به استانداردهای پزشکی پایبند بماند، نه به خواسته‌های سیاسی رئیس‌جمهور.
بر اساس تجربه «کولمن» پزشک پیشین کاخ‌سفید، یک رئیس‌جمهور باید از توانایی ذهنی برای ارزیابی موقعیت‌های پیچیده، تدوین طرح، و بررسی گزینه‌ها و پیامدهای احتمالی برخوردار باشد. دستورات باید بموقع صادر شوند تا مؤثر واقع شوند. در چارچوب قانونی فعلی، نمی‌توان تعیین کرد که آیا یک رئیس‌جمهور به دلیل شرایط پزشکی قادر به تصمیم‌گیری نیست، یا صرفاً تصمیمات بدی می‌گیرد. هیچ الزام قانونی برای انجام معاینات سالیانه پزشکی توسط رئیس‌جمهور وجود ندارد. متمم ۲۵ قانون اساسی به کنگره اجازه می‌دهد هیئتی برای ارزیابی سلامت روانی رئیس‌جمهور تشکیل دهد، اما چنین هیئتی تاکنون شکل نگرفته است. مسئله بنیادینی که هر دو حزب باید به آن بپردازند این است که چگونه می‌توان جلوی یک رئیس‌جمهور ناتوان ذهنی را از به‌خطر انداختن کشور گرفت. ترامپ نمونه‌ای آشکار از ناکارآمدی متمم ۲۵ است. اجرای آن نیازمند حمایت گسترده از سوی حزب خودِ رئیس‌جمهور است؛ چیزی که تاریخ نشان داده به ندرت اتفاق می‌افتد.
منبع: کانترپانچ