بحران سیاسی تازه در لیبی پس از طرح بازجویی و برکناری نخست‌وزیر

 
 سرویس خارجی-
در پی ناآرامی‌های گسترده و خونبار در طرابلس، پارلمان لیبی در تصمیمی از آغاز تحقیقات قضائی علیه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی این کشور خبر داد و همزمان در سایه افزایش اعتراضات علیه نخست‌وزیر لیبی، سه وزیر دولت لیبی استعفا کردند.
پس از فروپاشی دیکاتوری لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور به یکی از بارزترین نمونه‌های «کشورهای قربانی مداخله خارجی» در دوران پس از به‌اصطلاح «‌بهار عربی» تبدیل شد؛ کشوری که نه‌تنها از درون با گسست اجتماعی، شکاف‌های قبیله‌ای و فروپاشی نهادهای حکومتی مواجه بود، بلکه از بیرون نیز آماج دخالت‌های آشکار و پنهان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفت. در حالی که مردم لیبی با امید به برپایی حکومتی دموکراتیک و ملی به خیابان‌ها آمدند، ظرف مدت کوتاهی سرنوشت کشورشان به دست ائتلاف‌هایی افتاد که هر یک با انگیزه‌ای متفاوت اما هدفی مشترک- یعنی سیطره بر منابع نفتی، خطوط انرژی، و موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر لیبی- در صحنه حاضر شدند. ترکیه با استناد به توافق‌نامه‌های دریایی و امنیتی، نیروهای نظامی و تجهیزات پیشرفته به طرابلس فرستاد تا هم از نفوذ خود در مدیترانه دفاع کند و هم از متحدان خود پشتیبانی نماید. در مقابل، مصر، امارات و عربستان، که مخالف آن جریان‌هایِ مورد حمایت آنکارا هستند، با تمام توان از «خلیفه حفتر» حمایت کردند تا منطقه شرق لیبی را به پایگاهی علیه نفوذ ترکیه و قطر تبدیل کنند. روسیه نیز نه‌تنها به دنبال افزایش نفوذ نظامی خود در آفریقا، بلکه در پی گرفتن سهمی از بازار نفت و گاز لیبی بود؛ بازاری که شرکت‌های غربی نیز چشم طمع به آن دوخته بودند. فرانسه و ایتالیا، هر یک با منافع انرژی‌محور و رقابت دیرینه بر سر نفوذ در مستعمره سابق خود، دو سیاست متضاد را دنبال کردند: پاریس نزدیک به حفتر و رم نزدیک به دولت طرابلس. حتی سازمان ملل که قرار بود نقش میانجی صلح را ایفا کند، عملاً به بازیگری نمادین و بی‌اثر بدل شد، چرا که تصمیماتش بارها توسط منافع متناقض اعضای دائم شورای امنیت خنثی گردید. حاصل این دخالت‌های بی‌پایان، شکل‌گیری شبکه‌ای پیچیده از دولت‌های موازی، میلیشیاهای مسلحِ خطرناک و پیمان‌نامه‌های خارجی بود که ساختار سیاسی لیبی را از درون پوسانده و هر تلاشی برای برقراری ثبات و وحدت ملی را به محاق برده است. در چنین شرایطی، مردم لیبی نه‌‌تنها از حقوق دموکراتیک محروم مانده‌اند، بلکه زندگی روزمره‌شان به میدان جنگ منافع بازیگرانی تبدیل شده که از هزاران کیلومتر دورتر، برای آینده این کشور تصمیم می‌گیرند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
اما مروری کنیم بر بحران اخیر لیبی، هفته پیش خبر آمد که در پی تشدید تنش‌های نظامی میان نیروهای مستقر در پایتخت لیبی و یگان‌های مسلح اعزامی از شهر مصراته، طرابلس صحنه درگیری‌های پراکنده و پرتنش شد. البته پس از چند ساعت درگیری و کشته‌شدن یکی از فرماندهان ارشد طرابلس، وزارت دفاع دولت وحدت ملی در لیبی از پایان عملیات نظامی خبر داد. در پی این درگیری‌ها، منابع امنیتی از کشته شدن «عبدالغنی الککلی» معروف به «غنیوهًْ»، فرمانده ارشد سرویس پشتیبانی و ثبات، خبر دادند.
ادامه بحران
پارلمان لیبی دیروز (شنبه) اعلام کرد که «صدیق الصور»، دادستان کل این کشور، مأمور رسیدگی قضائی به عملکرد «عبدالحمید الدبیبه»، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، شده و این مقام بلندپایه تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج است. طبق گزارش شبکه خبری «المیادین»، در بیانیه رسمی پارلمان لیبی آمده است که این تحقیقات، با توجه به پایان دوره مأموریت دولت وحدت ملی، به‌ویژه درخصوص استفاده دولت از خشونت علیه معترضان صلح‌جو آغاز شده است. پارلمان لیبی تأکید کرد که سرکوب تظاهرات، به مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان انجامیده و طرابلس را به میدانی برای نبرد خیابانی و ویرانی بدل کرده است. نهاد قانون‌گذاری لیبی در ادامه تأکید کرد که در تلاش برای مکلف‌کردن شخص دیگری به تشکیل دولت و آغاز به کار دولت جدید طی روزهای آتی است.
پیش از آن صد‌ها معترض لیبیایی روز جمعه خواستار برکناری عبدالحمید دبیبه شده بودند که طبق اعلام دولت، یک عضو نیرو‌های امنیتی هنگام تلاش برخی از معترضان برای یورش به دفتر نخست‌وزیر کشته شد. دست‌کم سه وزیر در همبستگی با معترضان استعفا دادند. معترضان در میدان شهدای طرابلس تجمع کردند و شعار‌هایی مانند «مردم خواهان سرنگونی دولت‌اند» و «ما انتخابات می‌خواهیم»، سر دادند. سپس به سوی ساختمان اصلی دولت در مرکز شهر راهپیمایی کردند. یکی از معترضان گفت: «ما نمی‌رویم تا وقتی که او برود». معترضان تصاویری از دبیبه، مشاور امنیت ملی، و وزیر کشور، «عماد الطرابلسی»، را در دست داشتند که صورت‌هایشان با رنگ قرمز خط خورده بود.
در پایان گفتنی است، با وجود گذشت ۱4 سال از سقوط رژیم «معمر قذافی»، دیکتاتور دیوانه لیبی، این کشور هنوز موفق به برگزاری یک انتخابات ملی فراگیر یا ایجاد ساختار حکومتی پایدار نشده است. درگیری‌های اخیر بین گروه‌های مسلح مستقر در طرابلس و نیروهای اعزامی از مصراته، و کشته‌شدن فرماندهان ارشد امنیتی، نشانگر آن است که حتی مناطق تحت کنترل دولت نیز از درگیری‌های داخلی در امان نیستند. در این میان، رقابت قدرت‌های خارجی برای نفوذ در منابع نفتی و ژئوپلیتیکی لیبی همچنان به بی‌ثباتی دامن زده و باعث شده مردم، که روزی با امید به دموکراسی علیه دیکتاتوری قیام کرده بودند، اکنون «ثبات» را بر «آزادی» ترجیح دهند و حتی از دوران دیوانه‌ای چون قذافی که در واقع یکی از معماران این هرج‌و‌مرج است به‌ عنوان «دوران خوش گذشته» یاد کنند. در واقع وقتی «گز نکرده، پاره کنند» لباسی خواهند دوخت که بر تن هیچ کسی قرار نمی‌گیرد.