دیدگاه اساتید
هفت راهبرد اجرایی در جهت سرمایهگذاری برای تولید
یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی در تمام دنیا تحقق رشدهای اقتصادی بالا است. اقتصاد ایران نیز بهمنظور غلبه بر مشکلات معیشتی خانوارها و بهبود نسبی وضعیت آنان و همچنین تقویت بنیه کشور در مواجهه با شوکهای بیرونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند رشدهای اقتصادی بالا و پایدار است. با وجود هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامههای توسعه پنجم و ششم عملکرد این متغیر اقتصاد کلان طی دهه ۱۳۹۰ قابل دفاع نبوده است. اگرچه در سالهای اخیر با گذر از برخی شوکها رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشته است، اما با این حال از آنجا که بخش مهمی از این رشد ناشی از استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد بوده، تداوم و افزایش این رشد بدون سرمایهگذاری قابل توجه در بخش تولید با چالش جدی روبهرو خواهد بود. از اینرو مقام معظم رهبری با علم به این موضوع شعار سال ۱۴۰۴ را «سرمایهگذاری برای تولید» تعیین نمودند. به طور کلی بررسیها نشان میدهد سرمایهگذاری برای تولید با چالشهایی از جمله محدودیت جدی در منابع، نبود انگیزه کافی سرمایهگذاری بخش خصوصی و ناکارایی سرمایهگذاریهای عمومی روبهروست. با وجود اینکه اقتصاد ایران با برخی شوکهای بیرونی همچون تحریم روبهرو است و این شوکهای بیرونی میتواند افق رشد تولید را محدود کند، تحولات جهانی و شکلگیری ائتلافهای جدید جهانی، فرصتهای جدیدی برای تقویت تولید از طریق توسعه صنعتی ایجاد کرده است.
با وجود چنین فرصتی، رشد تولید زمانی محقق خواهد شد که اقدامات مؤثری در سه حوزه سیاستهای سرمایهگذاری عمومی (اولویتبندی و تدوین راهبرد مشخص، عدم رقابت نهادهای شبهدولتی با بخش خصوصی و...)، تشویق و هدایت سرمایهگذاری خصوصی (کاهش جذابیت فعالیتهای سفتهبازانه، مشارکت عمومی-خصوصی و...) و استقرار نظام پشتیبان تولید (ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت انسجام اجتماعی و...) صورت گیرد.
در همین راستا و بهمنظور تحقق شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید»، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن احصاء چالشهای سرمایهگذاری در تولید، مجموعه اقداماتی را در سه حوزه مورد اشاره بهصورت ویژه در دستورکار قرار داده است. بدیهی است تحقق این مهم، مستلزم همکاری همهجانبه و بیش از پیش تمامی دستگاههای اجرائی مرتبط با بخش تولید، بهویژه نهادهای مسئول تأمین زیرساخت است؛ اهم اقدامات اجرائی موردنظر این وزارتخانه در راستای تحقق شعار سال با تأکید بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی، به شرح زیر است:
۱- تخصیص منابع به فعالیتهای ارزشزا: با توجه به محدودیت منابع، ضرورت دارد تخصیص منابع موجود به سمت فعالیتهایی سوق داده شود که بیشترین خلق ارزشافزوده را دارند. در این راستا، اولویتهای سرمایهگذاری با رویکرد تکمیل زنجیرههای ارزش، توسعه صادرات و تعمیق ساخت داخل، احصا شده و همزمان فرآیند تصویب سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» موضوع بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در مراحل نهائی قرار گرفته است. همچنین مشوقهای لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری، در قالب بستههای سرمایهگذاری با پیشبینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط در آیندهای نزدیک عملیاتی خواهد شد. علاوهبر این به منظور تأکید بر تسهیلگری و نظاممند کردن نحوه تخصیص برخی از این مشوقها، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل سرمایهگذاری صنعتی» در اردیبهشتماه توسط این وزارتخانه رونمایی و ابلاغ خواهد شد. در همین راستا نیز تعدادی از مشوقها که مستلزم اقدامات تقنینی یا هماهنگی بیشتر با سایر دستگاههای اجرائی است، با اولویت در دستورکار قرار گرفته است.
۲- حمایت از تولید برونسپاریشده: تجارت همواره بهعنوان موتور محرک بخش تولید، نقش بسزایی در پیشبرد توسعه صنعتی داشته است. از اینرو با هدف توسعه بازار و ایجاد همافزایی بین بخش بازرگانی و تولید و در راستای افزایش بهرهوری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، مقرر است این وزارتخانه با همکاری سایر ذینفعان، شیوهنامه حمایتی از تولید برونسپاریشده (تولید بدون کارخانه) را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تدوین و پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کند.
۳- صدور مجوزهای سرمایهگذاری بینام: یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری، بروکراسی پیچیده و زمانبر صدور مجوزهای کسبوکار است. وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ به طور ویژه علاوهبر تمرکز بر کاهش زمان صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، حذف فرآیندهای زائد و اجرای کامل درگاه ملی مجوزها و همچنین تفویض صدور برخی مجوزها و تأییدیهها از ستاد به ادارات کل استانی، اجرائیسازی صدور مجوزهای سرمایهگذاری بینام را وفق فصل پنجم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در دستورکار دارد.
۴- پشتیبانی از توسعه صندوق سپرده کالایی: همزمان با برنامههای اجرائی در سال «سرمایهگذاری برای تولید»، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سنوات گذشته نیز مورد توجه جدی قرار دارد و تلاش شده است با ایجاد ظرفیت حدأکثری برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد، سرمایهگذاری در بخشهای مولد با شتاب بیشتری محقق شود. بههمین منظور، حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد. این صندوقها در عین حال که در شرایط تورمی، باعث حفظ ارزش پول سرمایهگذاران میشود، با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، به طور غیرمستقیم منجر به مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی و بازار کالا میشوند بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی کالا وجود داشته باشد. این صندوقها با تجمیع وجوه سرمایهگذاران، اقدام به خرید ابزارهای مالی مرتبط با کالاهای خاص نظیر فولاد، مس و آلومینیوم میکنند و به این ترتیب ضمن فراهم آوردن امکان سرمایهگذاری در این بازارها برای افراد، کمک شایانی به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد کرد.
۵- بهرهوری سرمایه و کاهش هزینههای تولید: همچنین در راستای افزایش بهرهوری سرمایه و کاهش هزینههای تولید، در نظر است با توسعه بنسازههای موجود، فرآیندهای واگذاری بنگاههای تعطیل به علاقهمندان جهت احیای واحد و همچنین مشارکت در طرحهای نیمهتمام و واحدهای زیرظرفیت، از طریق سامانه بههمرسانی طرحهای نیمهتمام و واحدهای زیرظرفیت تسهیل شود.
۶- اجرائیسازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش: پیگیری برای اجرائیسازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش و حد اعتباری برای واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی وفق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد. این امر میتواند در تأمین سرمایه در گردش پایدار واحدها نقش بسیار مؤثری داشته باشد و با اجرائیسازی این موضوع انگیزه سرمایهگذاری در واحدهای کوچک و متوسط تقویت خواهد شد.
۷- تقویت دیپلماسی صنعتی و جذب سرمایه خارجی: تحولات ژئوپلیتیک جهانی و شکلگیری اتحادهای جدید اقتصادی، فرصتهایی بیسابقه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران ایجاد کرده است. وزارت صمت در سال جاری، راهبرد خود را بر محور دیپلماسی صنعتی و جذب سرمایه خارجی هدفمند با تمرکز بر پیگیری دو رویکرد اصلی؛ تسهیل تجارت و سرمایهگذاری از طریق بهرهبرداری از ظرفیت پیمانها و موافقتنامههای تجاری و گسترش آن و همچنین ترویج تجاری با تأکید بر برگزاری رویدادهای تجاری ویژه (اکسپو و اجلاسهای آفریقا، شانگهای و بریکس) قرار داده است.
در این راستا، ایجاد میزهای سرمایهگذاری مشترک با کشورهای دارای مزیت همکاری صنعتی (مانند روسیه، چین، هند، کشورهای آسیای مرکزی و آفریقا) در دستورکار قرار دارد. همچنین، پروژههای کلان صنعتی صادرات محور در قالب بستههای آماده سرمایهگذاری با اولویت جذب منابع مالی خارجی نیز در دستورکار قرار گرفته است.
دکتر سعید شجاعی