دیدگاه اساتید

هفت راهبرد اجرایی در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید

کد خبر: ۳۱۰۷۷۶

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۶

یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در تمام دنیا تحقق رشدهای اقتصادی بالا است. اقتصاد ایران نیز به‌منظور غلبه بر مشکلات معیشتی خانوارها و بهبود نسبی وضعیت آنان و همچنین تقویت بنیه کشور در مواجهه با شوک‌های بیرونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند رشدهای اقتصادی بالا و پایدار است. با وجود هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم عملکرد این متغیر اقتصاد کلان طی دهه ۱۳۹۰ قابل دفاع نبوده است. اگرچه در سال‌های اخیر با گذر از برخی شوک‌ها رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشته است، اما با این حال از آنجا که بخش مهمی از این رشد ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده، تداوم و افزایش این رشد بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش تولید با چالش جدی روبه‌رو خواهد بود. از این‌رو مقام معظم رهبری با علم به این موضوع شعار سال ۱۴۰۴ را «سرمایه گذاری برای تولید» تعیین نمودند. به‌ طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای تولید با چالش‌هایی از جمله محدودیت جدی در منابع، نبود انگیزه کافی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های عمومی رو‌به‌روست. با وجود اینکه اقتصاد ایران با برخی شوک های بیرونی همچون تحریم روبه‌رو است و این شوک های بیرونی می‌تواند افق رشد تولید را محدود کند، تحولات جهانی و شکل گیری ائتلاف های جدید جهانی، فرصت های جدیدی برای تقویت تولید از طریق توسعه صنعتی ایجاد کرده است.

با وجود چنین فرصتی، رشد تولید زمانی محقق خواهد شد که اقدامات مؤثری در سه حوزه سیاست های سرمایه گذاری عمومی (اولویت بندی و تدوین راهبرد مشخص، عدم رقابت نهادهای شبه‌دولتی با بخش خصوصی و...)، تشویق و هدایت سرمایه گذاری خصوصی (کاهش جذابیت فعالیت های سفته‌بازانه، مشارکت عمومی-خصوصی و...) و استقرار نظام پشتیبان تولید (ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت انسجام اجتماعی و...) صورت گیرد.

در همین راستا و به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن احصاء چالش‌های سرمایه‌گذاری در تولید، مجموعه اقداماتی را در سه حوزه مورد اشاره به صورت ویژه در دستور‌کار قرار داده است. بدیهی است تحقق این مهم، مستلزم همکاری همه جانبه و بیش از پیش تمامی دستگاه های اجرائی مرتبط با بخش تولید، به ویژه نهادهای مسئول تأمین زیرساخت است؛ اهم اقدامات اجرائی موردنظر این وزارتخانه در راستای تحقق شعار سال با تأکید بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به شرح زیر است:

۱- تخصیص منابع به فعالیت های ارزش زا: با توجه به محدودیت منابع، ضرورت دارد تخصیص منابع موجود به سمت فعالیت هایی سوق داده شود که بیشترین خلق ارزش افزوده را دارند. در این راستا، اولویت های سرمایه گذاری با رویکرد تکمیل زنجیره های ارزش، توسعه صادرات و تعمیق ساخت داخل، احصا شده و همزمان فرآیند تصویب سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» موضوع بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در مراحل نهائی قرار گرفته است. همچنین مشوق های لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری، در قالب بسته های سرمایه گذاری با پیش‌بینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط در آینده ای نزدیک عملیاتی خواهد شد. علاوه‌بر این به منظور تأکید بر تسهیلگری و نظام مند کردن نحوه تخصیص برخی از این مشوق ها، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی» در اردیبهشت‌ماه توسط این وزارتخانه رونمایی و ابلاغ خواهد شد. در همین راستا نیز تعدادی از مشوق ها که مستلزم اقدامات تقنینی یا هماهنگی بیشتر با سایر دستگاه های اجرائی است، با اولویت در دستور‌کار قرار گرفته است.

۲- حمایت از تولید برون سپاری‌شده: تجارت همواره به‌عنوان موتور محرک بخش تولید، نقش بسزایی در پیشبرد توسعه صنعتی داشته است. از این‌رو با هدف توسعه بازار و ایجاد هم افزایی بین بخش بازرگانی و تولید و در راستای افزایش بهره وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، مقرر است این وزارتخانه با همکاری سایر ذی‌نفعان، شیوه نامه حمایتی از تولید برون سپاری‌شده (تولید بدون کارخانه) را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تدوین و پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کند.

۳- صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بی‌نام: یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری، بروکراسی پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهای کسب‌وکار است. وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ به ‌طور ویژه علاوه‌بر تمرکز بر کاهش زمان صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، حذف فرآیندهای زائد و اجرای کامل درگاه ملی مجوزها و همچنین تفویض صدور برخی مجوزها و تأییدیه‌ها از ستاد به ادارات کل استانی، اجرائی‌سازی صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بی‌نام را وفق فصل پنجم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور‌کار دارد.

۴- پشتیبانی از توسعه صندوق سپرده کالایی: همزمان با برنامه های اجرائی در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سنوات گذشته نیز مورد توجه جدی قرار دارد و تلاش شده است با ایجاد ظرفیت حدأکثری برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد، سرمایه گذاری در بخش های مولد با شتاب بیشتری محقق شود. به‌همین منظور، حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی در دستور‌کار این وزارتخانه قرار دارد. این صندوق‌ها در عین حال که در شرایط تورمی، باعث حفظ ارزش پول سرمایه گذاران می‌شود، با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، به طور غیرمستقیم منجر به مشارکت مردم در فعالیت های تولیدی و بازار کالا می شوند بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی کالا وجود داشته باشد. این صندوق‌ها با تجمیع وجوه سرمایه گذاران، اقدام به خرید ابزارهای مالی مرتبط با کالاهای خاص نظیر فولاد، مس و آلومینیوم می‌کنند و به این ترتیب ضمن فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری در این بازارها برای افراد، کمک شایانی به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد کرد.

۵- بهره وری سرمایه و کاهش هزینه های تولید: همچنین در راستای افزایش بهره وری سرمایه و کاهش هزینه های تولید، در نظر است با توسعه بن سازه های موجود، فرآیندهای واگذاری بنگاه های تعطیل به علاقه مندان جهت احیای واحد و همچنین مشارکت در طرح های نیمه تمام و واحدهای زیرظرفیت، از طریق سامانه به‌هم رسانی طرح های نیمه تمام و واحدهای زیرظرفیت تسهیل شود.

۶- اجرائی سازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش: پیگیری برای اجرائی سازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش و حد اعتباری برای واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی وفق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در دستور‌کار این وزارتخانه قرار دارد. این امر می‌تواند در تأمین سرمایه در گردش پایدار واحدها نقش بسیار مؤثری داشته باشد و با اجرائی سازی این موضوع انگیزه سرمایه گذاری در واحدهای کوچک و متوسط تقویت خواهد شد.

۷- تقویت دیپلماسی صنعتی و جذب سرمایه خارجی: تحولات ژئوپلیتیک جهانی و شکل‌گیری اتحادهای جدید اقتصادی، فرصت‌هایی بی‌سابقه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران ایجاد کرده است. وزارت صمت در سال جاری، راهبرد خود را بر محور دیپلماسی صنعتی و جذب سرمایه خارجی هدفمند با تمرکز بر پیگیری دو رویکرد اصلی؛ تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق بهره‌برداری از ظرفیت پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری و گسترش آن و همچنین ترویج تجاری با تأکید بر برگزاری رویدادهای تجاری ویژه (اکسپو و اجلاس‌های آفریقا، شانگهای و بریکس) قرار داده است.

در این راستا، ایجاد میزهای سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دارای مزیت همکاری صنعتی (مانند روسیه، چین، هند، کشورهای آسیای مرکزی و آفریقا) در دستور‌کار قرار دارد. همچنین، پروژه‌های کلان صنعتی صادرات محور در قالب بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری با اولویت جذب منابع مالی خارجی نیز در دستور‌کار قرار گرفته است.

دکتر سعید شجاعی