ثبت کد پستی در سامانه املاک جهت صدور بیمه‌نامه گامی جدید برای ساماندهی بازار مسکن

از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای برای بیمه‌گذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما، سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن و کاهش سفته‌بازی در این بازار که پیش‌نیاز آن ثبت اقامت تمامی شهروندان است از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد، اما طی سال‌های گذشته به علت همکاری نکردن دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند ثبت‌نام افراد در آن به کندی پیش رفت.  در سال گذشته، اجرای تنها دو مورد از شروط ارائه خدمات دولتی به سه برابر شدن ثبت اقامت در سامانه منجر شد. ابتدا فراجا اقدامات لازم را برای اجرای قانون و اتصال به سامانه املاک و اسکان انجام داد. پس از آن بانک مرکزی ارائه دسته چک را منوط به نام نویسی در سامانه کرد و از ۳۰ دی ماه این اقدام را به مرحله اجرا درآورد.
به گفته حسین عبداللهی، مدیر سامانه ملی املاک و اسکان، با مشروط شدن صدور دسته چک به ثبت‌نام در این سامانه، تعداد رکوردهای ثبت شده در این سامانه به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز افزایش یافت که رشد حدود سه برابری را نشان می‌داد.
حالا در اقدامی رو به جلو، صنعت بیمه هم با این سامانه همراه شده است. بیمه مرکزی اعلام کرد: با اعلام کارگروه تعامل‌پذیری، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمه‌نامه در کلیه رشته‌های بیمه‌ای، از سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، به‌کارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکت‌های بیمه مکلف هستند حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت 1404، نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند. از آن تاریخ، صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه املاک و اسکان خواهد بود.
شرکت‌های بیمه موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان، موضوع را جهت اجرا به شبکه فروش و کلیه واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کنند. همچنین تأکید شده که مسئولیت قانونی ناشی از عدم اجرای صحیح این بخشنامه برعهده مدیران ستادی و عملیاتی شرکت‌ها خواهد بود.
«خودنویس»؛ ابزار شفافیت
یکی دیگر از ابزارهای مؤثر در ساماندهی بازار مسکن، سامانه «خودنویس» است که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مستاجران برای ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت در بازار مسکن دارد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت فعالیت سامانه خودنویس در بازار اجاره‌بها و ملک و تنظیم قیمت‌ها، اظهار کرد: این سامانه ذیل سامانه ملی املاک و اسکان تعریف شده و هدف آن، ثبت دقیق اطلاعات قراردادهای اجاره و خرید و فروش ملک است و می‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت اجاره‌بها و مالکیت در کشور فراهم کند و از کلاهبرداری‌های ملکی جلوگیری کند.
او افزود: همچنین سامانه خودنویس می‌تواند اطلاعات جامع و به‌روزی را در اختیار دولت و مردم قرار دهد تا بر اساس آن، تصمیم‌گیری‌های بهتری در حوزه مسکن انجام شود. اگر حدود ۱۳ میلیون خانوار در کشور اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند، خروجی بسیار مطلوبی برای کنترل هزینه‌های اجاره و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران به دست خواهد آمد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سامانه خودنویس علاوه‌بر کاهش هزینه‌ها، به شفافیت در بازار مسکن نیز کمک شایانی می‌کند. یکی‌از مهم‌ترین مزایای این سامانه، جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی است.
نثاری افزود: سامانه خودنویس می‌تواند باعث افزایش امنیت حقوقی طرفین قرارداد شود. بسیاری از مشکلات حقوقی در حوزه اجاره ناشی از عدم ثبت دقیق اطلاعات قراردادها و سوءاستفاده برخی افراد از خلاءهای قانونی است. همچنین با استفاده گسترده از این سامانه، می‌توانیم به سمت یک بازار مسکن شفاف، عادلانه و قانونمند حرکت کنیم.