الزامات ساماندهی بازار در ماه مبارک رمضان و عید نوروز
حل مسئله قدیمی رسوب کالاهای اساسی در گمرک
بخش دوم
در بخش پیشین گزارش به این پرداختیم که هدف اصلی دشمن از جنگ اقتصادی، ایجاد فشار بر معیشت مردم با هدف قرار دادن آنها در برابر نظام اسلامی است. مهم‌ترین مسیر فشار بر معیشت مردم نیز بالا بردن نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی است. بر این اساس، هر برنامه و اقدامی که نهایتاً به بی‌ارزش کردن پول ملی و افزایش نرخ ارز منجر شود، خواه‌ناخواه در مسیر اهداف جنگ اقتصادی دشمن قرار خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان، در همین زمینه می‌فرمایند: «توجه داشته باشیم که تهدیدهایی که دشمنان می‌کنند عمدتاً متوجه به معیشت مردم است. عمدتاً تهدیدهای امنیتی، تهدیدهای اطلاعاتی، اینها متوجه معیشت مردم است. یعنی قصد، طرح کلی، این است که جوری کنند که جمهوری اسلامی از عهده اداره معیشت مردم نتواند بربیاید و این تبعات خودش را خواهد داشت؛ دنبال این هستند.»
ایشان در بخش دیگری از بیانات خود راجع به راه‌حل مسائل اقتصادی می‌فرمایند: «یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملی است. حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلاً می‌گویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین حتی تک‌رقمی ممکن است بشود؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالارفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به‌وجود نمی‌آید. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کارها این است.» بر این اساس، تثبیت نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی را می‌توان مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت و مجلس در کنترل تورم و مدیریت بازار دانست. امری که با توجه به در پیش بودن انتخاب وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی، باید مدنظر مسئولان امر در دولت و مجلس قرار گیرد.
عمده مشکلات اقتصادی به تحریم ارتباطی ندارد
با این وجود، به جز سیاست ارزی دولت به‌عنوان مهم‌ترین عامل، عوامل دیگری نیز در کنترل نرخ کالاهای اساسی و تعیین وضعیت معیشت مردم دخالت دارد. از آن جمله، نحوه مدیریت بازار توسط دستگاه‌های مسئول، مدیریت فرآیند واردات و صادرات کالاهای اساسی، عملکرد صحیح و قاطع دستگاه‌های نظارتی در این زمینه، همکاری قوه قضائیه با دولت برای کنترل بازار و نهایتاً نظارت و کمک مجلس به دولت در این حوزه است. تأثیر تمام این عوامل البته تبعی و ثانوی است و چنانچه عامل کلیدی نرخ ارز مدیریت نشده باشد، می‌توان گفت که هیچ یک از این اقدامات توانایی کنترل بازار کالاهای اساسی را نخواهد داشت و نهایتاً شخصی مثل وزیر کشاورزی در بحبوحه افزایش سرسام‌آور نرخ حبوبات و نارضایتی مردم از این وضعیت، خواهد گفت که: «افزایش قیمت برخی از کالاها مانند چای و حبوبات منطقی است؛ چراکه نرخ ارز آنها تغییر کرده است و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که واردکننده‌ای که با ارز ۶۹ هزارتومانی کالا وارد کرده است آن را با قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به مردم تحویل بدهد!»
دومین عامل مهم در کنترل بازار کالاهای اساسی در آستانه عید نوروز اما حتماً نحوه مدیریت دستگاه‌های مسئول در زمینه تأمین کالاهای اساسی و سامان دادن به بازار است.
علی‌اکبر عباسی، کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «اینکه بگوییم مشکلات اقتصادی به تحریم مرتبط است و فقط بر روی این مسئله تأکید کنیم، نقل‌قول ناقص در زمینه مشکلات اقتصادی و پاک کردن بخش مهمی از صورت‌مسئله است. واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات ما داخلی است و به نحوه مدیریت خودمان برمی‌گردد. مثلاً در مسئله تعیین نرخ ارز، این دولت است که می‌تواند با سیاست‌های خود آن را بالا و پایین کند. علاوه‌بر این، مدیریت و ساماندهی بازار کالاهای مختلف، تا حد زیادی معلول عملکرد مسئولین در زمینه تنظیم عرضه و تقاضا است. مثلاً اینکه مسئولی در زمینه تأمین یک کالای اساسی، ترک فعل دارد یا تمهیدات لازم برای تزریق بموقع کالا به بازار را در نظر نمی‌گیرد، چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ در همین موضوع گرانی سیب‌زمینی در این چند ماه اخیر شما ببینید که چه اتفاقی رخ داد. شخص وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید که آنچه اکنون قیمت سیب‌زمینی را بیشتر تحت‌تأثیر قرار داده، افزایش صادرات است.»
نقش بدعملی و ترک فعل‌ها در عدم کنترل بازار
عباسی کارشناس مسائل سیاسی می‌افزاید: «وزیر محترم از سوی دیگر می‌گوید که «مطابق قانون نمی‌توانیم مانع صادرات شویم. در قیمت‌گذاری هم منع قانونی داریم؛ ولی در تلاش هستیم و با کمک تشکل‌ها و تولیدکنندگان عمده بازار را مدیریت می‌کنیم.» خب، اینها چه ربطی به تحریم دارد؟ اینها مربوط به خودمان است! وقتی دشمن عمده فشار خود را برای برهم‌زدن ثبات بازار آن هم در حوزه مایحتاج روزمره مردم و عصبی کردن جامعه در این زمینه گذاشته، چرا ما باید در این حوزه کم‌کاری کنیم؟ مسئولین باید خلأهای موجود در زمینه مدیریت بازار کالاهای اساسی را شناسایی کرده، آن را رفع کنند. علاوه‌بر این، دولت و مجلس باید برای تنظیم بازار برنامه منسجم و دقیق داشته باشند. یعنی اگر جایی خلأ قانونی وجود دارد، این را رفع کنند.» این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه بعضی اوقات واقعاً کمبود یک جنس خاص در بازار یا افزایش قیمت آن، ناشی از یک ترک فعل ساده یا عدم هماهنگی بخش‌های اقتصادی مختلف دولت است، می‌گوید: «مثلاً ما در سال‌های پایانی دولت آقای روحانی، همزمان با جنگ اقتصادی بی‌امان دشمن، شاهد دپوی انبوه کالاهای اساسی در گمرکات کشور و بعضاً فساد این کالاها در گمرک بودیم. این مسائل باید حل شود.»
مسئله دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور یکی از معضلات مهم در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی طی چند سال اخیر به شمار می‌رود. امری که دولت شهید رئیسی برای حل و رفع آن تدوین لایحه‌ای را در دستور کار قرار داده بود؛ ولی در مدت حیات آن شهید بزرگوار به مجلس ارسال نشد. شهریورماه سال گذشته، سعید غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است: «بعد از بازدید رئیس‌جمهور (شهید رئیسی) از بندر شهید رجایی و محموله‌های رسوب شده و متروکه، دستور دادند دستگاه‌های مختلف در جهت تسریع فرآیند تعیین تکلیف این کالاها، پیشنهادهای خود را ارائه دهند، در نهایت پیش‌نویسی در این رابطه تهیه شد؛ اما به دلیل فاصله داشتن این متن با واقعیت فضای فعلی تجارت خارجی کشور، فرآیند تصویب و بررسی آن در هیئت وزیران زمان‌بر شد، البته کلیات متن پیش‌نویس در دولت مصوب شده، ولی جزئیات آن در کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت در حال بررسی است. در خصوص لایحه رسوب کالا، ماه گذشته ۳ جلسه فشرده با حضور ذی‌نفعان برگزار شد؛ اما هنوز به جمع‌بندی نهائی نرسیده است.»
مسئله قدیمی رسوب کالاهای اساسی
در گمرکات کشور
نگاهی به متن گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه وضعیت دپوی نهاده‌های دامی در گمرکات کشور که در تاریخ 5 بهمن 1401 منتشر شده است، بهتر می‌تواند تصویر این معضل مهم در فرآیند مدیریت بازار کالاهای اساسی کشور را پیش روی ما قرار دهد. در متن گزارش مذکور می‌خوانیم: «بیشترین میزان واردات نهاده‌های دامی به کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) انجام می‌شود. متأسفانه بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱، بیش از 2.5 میلیون تن نهاده دامی در این بندر دپو شده است. بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی دپو شده در بندر امام خمینی(ره) توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وارد شده است و به دلیل مشکلات این شرکت، ازجمله کمبود نقدینگی، اشکال در اجرای مناقصه حمل، سوءمدیریت و عدم رضایت رانندگان، شرکت مذکور قادر به ترخیص و بارگیری نهاده‌های دامی وارد شده نمی‌باشد و در صورتی که اقدامی عاجل، قاطع و جهادی صورت نگیرد، نهاده‌های مذکور در معرض آلودگی، کاهش کیفیت و خودسوزی قرار خواهند گرفت و بالطبع با کمبود نهاده در داخل کشور، تولیدات دامی دچار چالش اساسی خواهند شد.»
خبر خوب اما اینکه 18 تیرماه سال جاری، دولت چهاردهم نهایتا لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» را برای رفع خلأهای قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یاد شده تقدیم مجلس کرده است. در این لایحه ورود کالا به محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی یا قلمرو گمرکی به ترتیب مستلزم اخذ ثبت آماری و ثبت سفارش قبل از ورود کالا به کشور بوده و امکان واردات قطعی کالا با ثبت آماری یا ثبت سفارشی که پس از ورود کالا به کشور اخذ شده، وجود ندارد. کالاهایی که حسب مورد بدون ثبت آماری یا ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند به موجب این لایحه حداکثر ظرف یک ماه باید از کشور (سرزمین اصلی و مناطق یاد شده) خارج شوند، در غیر این صورت کالا با اخطار قبلی توسط گمرک متروکه می‌شود و امکان اعاده اظهارنامه متروکه در مورد آنها وجود ندارد. خبرگزاری رسمی دولت، هدف از این لایحه را ساماندهی و انضباط‌بخشی به فرآیند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نیز ضرورت شتاب‌بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز عنوان کرده است.
از آن زمان تاکنون اما متأسفانه دیگر خبری از وضعیت این لایحه در مجلس منتشر نشده است. این در حالی است که پیش از این و در مردادماه سال گذشته، عزت‌الله اکبری تالار‌پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته بود: «در حوزه رسوب کالا، لایحه‌ای در صحن علنی مجلس و یا حتی کمیسیون صنایع و معادن مطرح نشده است. این در حالی است که در طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی، به این نکته به طور ویژه تأکید شده که هیچ کالایی چه در فرآیند واردات و چه در مراحل صادرات، نباید بیش از یک الی دو ماه در گمرکات کشور معطل شود؛ اگر دولت به هر دلیلی برای مقابله با رسوب کالا در گمرکات لایحه‌ای ارائه ندهد و یا این که نداشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که برای ساماندهی گمرکات و حل معضل رسوب کالا، طرحی را تدوین و آن را تبدیل به قانون کند.» طبعاً تعیین تکلیف چنین قوانین مهمی در بحبوحه جنگ اقتصادی، از اولویت بسیار زیادی برخوردار است و مجلس باید هرچه زودتر تکلیف لایحه ارسالی دولت در این حوزه را تعیین کرده، مسیر تسریع فرآیند ترخیص کالاهای اساسی در گمرک را باز نماید.