لزوم تغییر و تحول در سیاست‌های ارزی دولت
حسن رضایی
ما در متن یک جنگ همه‌جانبه اقتصادی قرار داریم. بعید است کسی در واقعی بودن این جنگ، شک و تردید کند. نقطه نهائی و هدف اصلی دشمن از این هجمه اقتصادی اما چیست؟ دوم اینکه؛ مهم‌ترین نقطه نشانه‌گیری دشمن در این پروسه، کجاست؟ به بیانی دیگر، دشمن از تحریم فلان قطعه حساس در صنعت فضائی یا فرضاً مسدود کردن راه‌های رسیدن قطعات هواپیما به ایران، خوشحال‌تر می‌شود یا گران‌تر شدن کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم؟! پاسخ چندان سخت نیست. وضعیت امروز صنعت نظامی کشور را می‌توان به‌درستی، نشانه و نتیجه تحریم‌های همه‌جانبه غرب بر گلوگاه‌های حساس صنایع کلیدی کشور دانست! پایگاه آمریکایی نیوزویک اردیبهشت‌ماه سال جاری در یادداشتی به قلم «جان جکسون» رشد بخش دفاعی ایران را به تحریم‌های بین‌المللی ربط داده، می‌نویسد: «این تحریم‌ها موجب شده تهران منابع بیشتری را به ساخت سلاح‌های داخلی اختصاص دهد.»
به نوشته نیوزویک، نشریه نظامی SOFREP به‌تازگی یکی از گزارش‌های خود را به بررسی نسخه جدید باور 373 اختصاص داده و درباره آن نوشته است: «این تحولی مهم برای صنایع دفاعی ایران است که هم خوداتکایی فزاینده ایران و هم آرمان‌هایش برای داشتن یک شبکه دفاعی پیشرفته‌تر را نشان می‌دهد.» موارد متعدد دیگری از اعتراف دشمنان جمهوری اسلامی ایران به اثر معکوس تحریم‌ها بر صنعت نظامی، فضائی و دیگر صنایع حساس کشور را می‌توان در اینجا فهرست نمود. این در حالی است که این بخش از ابتدای انقلاب به نسبت دیگر حوزه‌ها، با بیشترین و سخت‌ترین تحریم‌ها از سوی دشمنان ایران مواجه بوده است. بر این اساس این تجربه میدانی، می‌توان دو نتیجه روشن گرفت؛ اول اینکه اگر راهبرد دقیق و حساب‌شده‌ای در داخل کشور وجود داشته باشد، شکست تحریم‌ها کاملا ممکن و عملی است و دوم اینکه چشم امید دشمنان بیش از تاثیرگذاری تحریم‌ها بر صنایع حساس، به تاثیرگذاری تحریم‌ها بر سفره مردم است.
خوشحالی دشمن از گرانی سفره مردم
نتیجه دوم؛ اما چه قرینه‌ای در ادبیات مسئولان و نخبگان جبهه دشمن دارد؟! به چند مثال ملموس و واقعی در همین زمینه توجه کنید؛ اول: ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دولت اوباما، در کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون» در همین زمینه می‌نویسد: «آمریكا هيچ‌گونه تحریمي عليه واردات مرغ ایران وضع نكرده بود؛ اما قيمت مرغ در سال 2012 به دليل تورم ایجاد شده از ناحيه تحریم‌ها بالا رفت، گرچه یك دليل آن نيز سوءمدیریت اقتصادي در ایران بود. افزایش قيمت به یأس بيشتر عمومي منجر شد، یأسي كه حتي در سالهای متمادي تحریم‌های مالي مشاهده نشده بود. افزایش قيمت مرغ درست در ایام تعطيلات در ایران به‌وجود آمد كه در آن مرغ اهميت بسيار بالایي دارد و درست مانند حالتي است كه در اواسط ماه نوامبر قيمت بوقلمون در آمریكا سه برابر شود. این افزایش قيمت حس معمول بودن را كه حاكمان ایران به دنبال حفظ آن در افكار عمومي بودند به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد.
نفیو به نکته مهمی اشاره می‌کند که می‌توان آن را تلاش دشمن برای اجتماعی‌کردن تحریم‌ها نامید. پرواضح است که مهم‌ترین روزنه امید دشمن در این زمینه نیز اخلال در بازار کالاهای اساسی و گران کردن مایحتاج روزمره سفره مردم است. دشمن بیش از یک دهه است که نقطه اصلی تمرکز خود را بر این محور قرار داده تا نهایتاً بتواند با سخت کردن معیشت مردم، آنها را در برابر نظام اسلامی قرار دهد. به بیانی دیگر تلاش برای اجتماعی کردن تحریم، هدف اصلی دشمن در جنگ اقتصادی است و تلاش مسئولان امر نیز باید مصروف مقابله با این هدف مرکزی شود. رهبر فرزانه انقلاب در همین زمینه می‌فرمایند: «در جنگ اقتصادی هدف آمریکا ایجاد نارضایی است؛ هدفشان این است؛ می‌خواهند نارضایی ایجاد کنند بلکه بتوانند این نارضایی را به اغتشاش داخلی تبدیل کنند.» دوم: تغییر فاز تحریم‌های هوشمند به تحریم‌های فلج‌کننده که به صورت مشخص پس از رخ دادن فتنه 88 عملیاتی شد نیز از نگاه سیاستمداران آمریکایی، دقیقا با همین هدف انجام شده است.
تلاش دشمن برای اجتماعی کردن تحریم‌ها
مجله تایم در گزارشی که پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در سال 1389 منتشر کرده است، درباره اهداف آن می‌نویسد: «اگرچه تحریم‌ها چندان مؤثر نبوده‌اند، اما دولت اوباما امیدوار است اقدامات جدیدی که منافع طبقه حاکم ایران را هدف قرار داده، منجر به بروز شکاف عمیقی میان مردم و حاکمیت شود، به‌ویژه که جنبش مخالفان -جنبش سبز - درصدد است از معضلات رو به افزایش اقتصادی، برای فربه‌تر کردن و منسجم‌تر ساختن بدنه مخالفان رژیم بهره بگیرد و این چالش را تبدیل به فرصت کند.» بر این اساس، صورت مسئله، بسیار واضح است. راه مقابله با این جنگ اقتصادی اما چیست و وظایف دولت و دستگاه‌های نظارتی در آستانه عید نوروز و میانه ماه مبارک رمضان برای کنترل بازار کالاهای اساسی کدام است؟ شاید بیش و پیش از پرداختن به راهکارها، مهم‌ترین بخش مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، قانع شدن مسئولین امر در دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی و مسئول در زمینه اهمیت درجه یک قیمت اقلام سفره مردم در پروسه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن باشد. به بیانی دیگر، مسئولان امر باید بپذیرند که در فرآیند مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، هیچ حوزه‌ای مانند این حوزه، اهمیت، اولویت، حساسیت و ضرورت ندارد.
نخستین نتیجه پذیرش این قاعده از سوی مسئولین این خواهد بود که در فرآیند مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، همان اول به سراغ گران کردن مایحتاج روزمره مردم نخواهند رفت! گام دوم، طبعاً این خواهد بود که دست از سیاست‌های شکست‌خورده اقتصادی که مایحتاج روزمره مردم را گران و گران‌تر می‌کند، برداریم. بحث درباره عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران اما بحث درازدامن و پرسابقه‌ای است. بدیهیات را اما در این زمینه نمی‌شود انکار کرد و مردم عادی به‌عنوان کسانی که روزانه به بازار می‌روند، بهتر از هر کسی می‌دانند که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران، قیمت ارز است. متأسفانه سیاست‌های ارزی دولت طی چند ماه اخیر هم‌راستا با جنگ اقتصادی دشمن، موجب تورم سرسام‌آوری در بازار مواد غذایی شده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که تورم ماهانه با رشد محسوسی به ۴.۱ درصد در بهمن‌ماه رسیده است که بیشترین میزان تورم ماهانه از خرداد ۱۴۰۱ است. طبق این گزارش تورم نقطه‌به‌نقطه هم با ۳.۵ درصد افزایش نسبت به دی‌ماه به ۳۵.۳ درصد رسیده است.
تورم سرسام‌آور ارزی در بازار مواد خوراکی
آن‌طور که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بخشی از دلایل رشد تورم به افزایش قیمت کالاهای خوراکی بازمی‌گردد به‌طوری که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی در حدود ۶.۷ درصد بوده در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۹ درصد بوده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد فقط در بهمن‌ماه امسال نرخ تورم گروه سبزی‌ها و حبوبات ۱۶.۹ درصد بوده است که نشان‌دهنده تورم روزافزون قیمت حبوبات است. ابن در حالی است که در مرداد سال جاری، تورم ماهانه مواد غذایی به ۱.۱ درصد کاهش یافته بود؛ ولی با شروع به کار دولت چهاردهم تورم غذا ماه‌به‌ماه بیشتر شده است! این یعنی آنکه در نتیجه سیاست‌های دولت چهاردهم شاهد بروز یکی از کم‌سابقه‌ترین تورم‌های مواد غذایی در چند ماه اخیر بوده‌ایم و تورم ماهانه خوراکی‌ها در بهمن‌ماه امسال، ۶ برابر تورم ماهانه مرداد در پایان دولت سیزدهم است! علت این تورم و گرانی اما چیست؟ پاسخ را می‌توان در سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی دید.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اخیراً در نشست سراسری استانداران گفته است: «افزایش قیمت برخی از کالاها مانند چای و حبوبات منطقی است؛ چراکه نرخ ارز آنها تغییر کرده است و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که واردکننده‌ای که با ارز ۶۹ هزارتومانی کالا وارد کرده است آن را با قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به مردم تحویل بدهد!» این در حالی است که عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد، از ابتدای تصدی این پست، همواره از لزوم افزایش نرخ ارز سخن گفته بود! از آن سو، کارشناسان اقتصادی لیبرال و نزدیک به همتی، همواره بر اصالت عامل نقدینگی به عنوان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران تأکید دارند و با همین منطق، برخلاف وعده آقای پزشکیان در مورد افزایش دستمزدها متناسب با تورم، تنها 20 درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش داده‌اند. سؤال این است که با افزایش مایحتاج روزمره مردم از یکسو و سرکوب دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، دولت چگونه قرار است از سفره مردم در برابر جنگ اقتصادی دشمن دفاع کند؟!
قیمت ارز عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران
این در حالی است که تجربه افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 به گفته مسئولین وقت، تنها 3 تا 5 درصد اثر تورمی بر اقتصاد ملی داشته و عمده تورم سال 1401 ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بوده است. مردادماه سال 1401، حسین رعیتی‌فرد، معاون وقت وزیر کار در همین زمینه با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است می‌گوید: «افزایش 57درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، به‌خلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.» وی می‌افزاید: «در سالهای قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر 2 میلیون و 600 هزار تومان بوده است، در سال 1400 این میزان به 2 میلیون و 650 هزار تومان افزایش یافت اما امسال یک میلیون و 500 هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به 4 میلیون و 170 هزار تومان رساند.»
وی می‌افزاید: «برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش 57درصدی حقوق کارگران تأثیرات تورمی دارد؛ اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط 3 تا 5 درصد بوده و به‌طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته است.» بر این اساس، پایه‌ای‌ترین اقدام دولت و مجلس برای مهار تورم در بازار کالاهای اساسی در آستانه عید نوروز، تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی کشور خواهد بود و کنترل نرخ ارز را می‌توان مهم‌ترین اولویت دستگاه‌های مسئول در این زمینه دانست. در متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر ثبات نرخ ارز تاکید شده است. به طوری که بند دوم این سیاست‌ها در بخش اقتصادی، این‌گونه است: «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.»
این در حالی است که در نتیجه سیاست‌های تیم اقتصادی دولت در چند ماه اخیر، نه‌تنها نرخ ارز ثبات نداشته و سطح عمومی قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است که گرایش مردم به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید ارز و طلا رشد داشته است. مجلس که پیش از این با 192 رای، آقای همتی را راهی وزارت اقتصاد کرده بود، با دیدن تبعات زیانبار سیاست‌های ارزی ایشان بر سفره مردم و کاهش عجیب ارزش پول ملی در نتیجه این سیاست‌ها، رای خود را پس گرفته، با 182 رای مثبت به استیضاحش، وی را از قطار دولت پیاده کرده است. حال باید دید که دولت و شخص دکتر پزشکیان چقدر از راه غلط افزایش نرخ ارز و گران شدن مایحتاج روزمره مردم درس گرفته، باز خواهند گشت؟!