اقتصاد ایران سال‌هاست که با چالش‌های بزرگی همچون تورم فزاینده، ناترازی‌های بانکی و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی، اهمیتی حیاتی می‌یابد. در گزارش حاضر، ضمن بررسی عمیق این چالش‌ها، راهکارهایی عملی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه داده شده و بر لزوم هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید تأکید می‌کند.

یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران، انحراف نقدینگی از مسیر تولید و سرازیر شدن آن به بازارهای غیرمولدی همچون مسکن، ارز و طلا است. این روند، ضمن تشدید تورم، به رکود در بخش‌های تولیدی دامن زده و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهد.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست‌های هدایت اعتبار، ابزاری کارآمد برای تقویت بخش‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. این سیاست‌ها، با جهت‌دهی به جریان اعتبارات بانکی، می‌توانند زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد اشتغال و در نهایت، رشد پایدار اقتصادی شوند.

تجربه‌های آسیایی

کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با به‌کارگیری موفق سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند.

ژاپن: در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی با همکاری بانک‌های تجاری، سیاست‌های هدایت اعتبار را با هدف توسعه صنایع کلیدی اجرا کرد. این سیاست‌ها، با تعیین سهمیه‌های اعتباری برای بخش‌های اولویت‌دار و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، به رشد سریع اقتصادی این کشور کمک شایانی کرد.

کره جنوبی: کره جنوبی نیز با استفاده از ابزارهایی مانند یارانه اعتباری و مشوق‌های مالیاتی، توانست سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور را افزایش داده و به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود.

چین: چین از سال ۱۹۹۸ تاکنون، با به‌کارگیری سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته است ضمن حفظ رشد اقتصادی بالا، از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کند. بانک مرکزی چین با تعیین سقف رشد اعتبارات برای بانک‌ها و ارائه دستورالعمل‌های مشخص برای تخصیص وام به بخش‌های اولویت‌دار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد ایفا کرده است.

نقاط قوت مشترکی در اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار در این کشورها وجود دارد که عبارتند از؛

نظارت مستمر و ماهانه بر عملکرد بانک‌ها در اجرای دستورالعمل‌ها.

استفاده از ابزارهای قیمتی سیاست پولی برای تعیین نرخ بهره و عدم تعیین دستوری آن.

وجود سازوکار انگیزشی مناسب برای رعایت دستورالعمل‌ها توسط بانک‌ها.

تمرکز سیاست‌های هدایت اعتبار بر بانک‌هایی که نفوذ مقام ناظر بر آن‌ها بیشتر بود.

راهکارهای پیشنهادی برای ایران

با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تجربیات موفق جهانی، راهکارهای زیر برای مدیریت نقدینگی و هدایت اعتبار پیشنهاد می‌شود:

اصلاح ساختار بودجه دولت: کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت از اقدامات ضروری است.

تقویت سلامت مالی بانک‌ها: نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها، کاهش دارایی‌های منجمد و افزایش کفایت سرمایه آن‌ها، به کاهش ناترازی‌های بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک می‌کند.

هدایت هدفمند اعتبارات که شامل؛

تعیین سهمیه اعتبارات برای بخش‌های تولیدی و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها.

استفاده از ابزارهای پولی مناسب برای کنترل نرخ بهره و جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای دارایی است.

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مکمل سیاست هدایت اعتبار: این مالیات می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا، به هدایت غیرمستقیم سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد کمک کند. این سیاست در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود و می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل در کنار سیاست‌های هدایت اعتبار، به کار گرفته شود.

تقویت نظارت که شامل؛

نظارت دقیق و مستمر بر اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار توسط بانک‌ها.

ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای رصد جریان اعتبارات و جلوگیری از انحراف منابع.

چالش‌های پیش‌رو و الزامات اجرا

اجرای سیاست‌های پیشنهادی با چالش‌هایی همراه است. ساختار ناکارآمد نظام بانکی، ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و وابستگی بالای دولت به منابع بانک مرکزی، از مهم‌ترین این چالش‌ها هستند.

اجرای آنها هم الزاماتی دارد که شامل؛

اصلاح نظام بانکی: بازنگری در قوانین و مقررات بانکی، تقویت نظارت بر بانک‌ها و اصلاح ساختار مالکیت آن‌ها.

کاهش وابستگی دولت به بانک مرکزی: اصلاح نظام بودجه‌ریزی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت.

شفافیت و اطلاع‌رسانی: ارائه گزارش‌های منظم و شفاف از عملکرد بانک‌ها در اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار و اطلاع‌رسانی به عموم درباره اهداف و نتایج این سیاست‌هاست.

ضرورتی برای رفع چالش‌های اقتصادی ایران

مدیریت نقدینگی و هدایت اعتبار، ضرورتی انکارناپذیر برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی ایران است. با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، اصلاح بودجه دولت و به‌کارگیری سیاست‌های اعتباری هدفمند، می‌توان ضمن مهار تورم، زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد اشتغال و رشد پایدار اقتصادی شد.

تجربه کشورهایی چون ژاپن، کره‌جنوبی و چین نشان می‌دهد که سیاست‌های هدایت اعتبار، در صورت اجرای صحیح و همراهی با سایر سیاست‌های اقتصادی، می‌توانند به عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرند.

    مسیر اقتصاد