سرویس اقتصادی-

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه وزیر راه روز سه‌شنبه برخلاف قرار قبلی در کمیسیون حاضر نشد تا درخصوص مسکن توضیح دهد، گفت: برخی از مراکز و سازمان‌ها در زمینه سامانه املاک و اسکان همکاری نمی‌کنند و ترک فعل‌هایی نیز در زمینه‌های دیگر صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ما، در قانون پیش‌بینی شده است که ارائه خدمات عمومی به ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان منوط شود، اما اجرای آن تاکنون با ضعف همراه بوده است.

اگر دستگاه‌های خدماتی، مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های خدماتی ملزم شوند که خدمات خود را مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند، می‌توان انتظار داشت که این سامانه به اهداف اصلی خود نزدیک‌تر شود، چون اطلاعات این سامانه نه‌تنها در شفافیت بازار مسکن بلکه در تنظیم وضعیت عرضه و تقاضا و کاهش نرخ اجاره‌بها نیز تاثیر مستقیم دارد.

   وزیر راه نیامد جلسه منتفی شد

 قرار بود کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس روز سه‌شنبه 30 بهمن ماه با دعوت از وزیر راه و شهرسازی، آخرین وضعیت واگذاری زمین جهت شروع فرآیند ساخت مسکن و آخرین وضعیت تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان در راستای اجرای ماده ۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی کند. 

«علی کشوری»، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با کیهان در این زمینه گفت: قرار بود که روز سه‌شنبه جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم و سؤالات را درباره آخرین وضعیت واگذاری زمین برای ساخت مسکن و همین‌طور تکمیل سامانه املاک و اسکان بپرسیم. 

او درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان هم تصریح کرد: این سامانه دارای اشکالات زیادی بود و در برخی موارد هم مردم نمی‌توانستند اطلاعات خود را ثبت کنند. در این زمینه ما دچار مشکل بودیم و به همین دلیل می‌خواستیم از وزیر راه و شهرسازی بخواهیم که به ما گزارش بدهند که در این مدت، وضعیت این سامانه به کجا رسیده که متاسفانه ایشان به مجلس نیامدند و این جلسه لغو شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: ما حتما تا قبل از عید نوروز وضعیت این سامانه و زمین‌های مربوط به ساخت مسکن را مشخص خواهیم کرد.

کشوری ادامه داد: از حدود یک ماه قبل که جلسه روز سه‌شنبه را تعیین کرده بودیم، مشخص بود که برخی از مراکز و سازمان‌ها در زمینه سامانه املاک و اسکان همکاری نمی‌کنند. 

وی افزود: یک ‌سری ترک فعل‌ها هم در زمینه‌های دیگر صورت گرفته است که البته قرار شد ما این موضوعات را رسانه‌ای نکنیم و در عوض تا جلسه روز سه‌شنبه، فرصتی دادیم به دوستان در وزارت راه و شهرسازی که هم نواقص را بر طرف کنند و هم گزارش جامع و دقیقی به ما بدهند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: الان اگر بخواهیم جزئیات بیشتری بدهم وزارت راه از ما گلایه می‌کند که چرا این‌کار را کردید چون هم فرصتی به ما داده بودید و هم جلسه را عمدی لغو نکردیم. درنتیجه ما اکنون در حال هماهنگ کردن هستیم تا بزودی جلسه‌ای دیگر با وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم.

کشوری در نهایت اظهار داشت: واگذاری زمین برای ساخت مسکن هم هنوز مشخص نیست و از میزان آن اطلاعی نداریم و باید وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به ما اطلاعات و آمار بدهد. حتی اگر قبل از جلسه آتی با وزیر راه هم اگر هر اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار دهد، حتما در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.

 افزایش 200 درصدی مراجعات به سامانه

«حمیدرضا گودرزی» عضو کمیسیون عمران مجلس هم اخیرا در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران درخصوص عملکرد سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه با وجود گذشت چند سال از راه‌اندازی، پیشرفت چشمگیری در شناسایی میزان خانه‌های خالی و وضعیت زمین و ملک در کشور نداشته است. البته اخیراً با اعلام شرط ثبت اطلاعات ملکی برای صدور دسته‌چک، مراجعات مردمی به سامانه املاک و اسکان تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد. هرگاه ابزار‌های نظارتی و الزامات قانونی جدی گرفته شود، مردم نیز به ثبت اطلاعات اقدام می‌کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از دلایل شکست برخی سیاست‌ها، نبود پشتوانه قانونی و نظارتی قوی است، چون در بسیاری از کشورها، هر فرد تنها یک کارت شناسایی دارد و تمامی اطلاعاتش در یک سامانه ثبت شده است، اما در کشور ما همچنان پراکندگی اطلاعات وجود دارد و افراد می‌توانند با چندین کارت و حساب بانکی مختلف از نظارت‌ها فرار کنند بنابراین برای موفقیت سامانه املاک و اسکان نیز باید یک نظام منسجم اطلاعاتی ایجاد شود که دسترسی به داده‌های ملکی را تسهیل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: به آمار دقیقی از میزان خانه‌های خالی و وضعیت مالکیت املاک در کشور نیاز داریم، چراکه این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی ازجمله اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین عوارض شهری است و عدم ثبت اطلاعات از طرف مالکان، مشکلاتی را برای نظام اقتصادی کشور به‌وجود آورده و اجازه نمی‌دهد که سیاست‌های مالیاتی و کنترلی به‌درستی اجرا

 شود.

  مردم توان پرداخت اقساط سنگین را ندارند

گفتنی است کنترل قیمت‌های غیرواقعی مسکن، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره بها و مقابله با سوداگری فقط با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر است. 

ضمن اینکه باید به فکر راهکارهای جایگزین برای سیاست انبوه‌سازی در حوزه مسکن باشیم. در پروژه‌های انبوه سازی، بانک‌ها حاضر به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیستند و بسیاری از افراد ثبت‌نام کرده هم با افزایش هزینه ساخت، توان این را ندارند که در زمان مقرر مبالغ سنگین واریز کنند.

در نتیجه باید به سمت اعطای زمین به مردم رفت و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا بتوانند به ساخت و ساز مبادرت کنند. در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که افزایش مساحت مسکونی کشور را به میزان ۲۵ درصد داشته باشیم.

از آنجایی که دولت چهاردهم، برنامه هفتم را برنامه اصلی خود می‌داند، اجرای این قوانین باید در راستای افزایش عرضه مسکن در کشور مورد توجه دولت باشد. ضمن اینکه عرضه زمین، باید با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همراه شود تا به نتیجه مطلوب برسد.