اخبار ویژه
عقده‌گشایی علیه شهید رئیسی به نیابت از مفسدان دانه‌درشت
روزنامه آلوده به بخشش‌های شهرام جزایری (مفسد اقتصادی دوره موسوم به اصلاحات) به بهانه پرونده چای دبش، علیه شهید رئیسی و اقدامات ضد فساد وی عقده‌گشایی کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: «فساد 3/7 ميليارد دلاري چاي دبش در دوره دولت آقای رئیسی در ذهن نمي‌گنجيد. اول به اين دليل كه اقتصاد ايران و ارزهاي دولتي در يك تنگناي عجيبي قرار داشت، پس دستور پرداخت ارز بايد خيلي سختگيرانه مي‌بود. براي نمونه در مقطعي از آن دولت، شيرخشك كمياب شد، چون ۶۰ ميليون دلار ارز براي واردات آن تخصيص نيافته بود. در چنين فضايي نه ۲ و ۳ برابر بلكه ۶۲ برابر اين رقم را براي واردات چاي و ماشين‌آلات آن اختصاص دادند كه باوركردني نيست. آن هم وارداتي متقلبانه كه در عمل چيز مهمي وارد نمي‌شود. دوم؛ آقاي رئيسي براي رسيدن به پاستور، برنامه مبارزه با فسادي را در قوه قضاييه آغاز كرده بود كه در قالب دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با فساد اقتصادي و فراتر از قوانين جاري عمل کرده و چند نفر را با سر و صداي فراوان اعدام و بقيه را به زندان‌هاي طولاني‌مدت محكوم كردند. البته بعداً و در رسيدگي‌هاي دقيق و قانوني تعدادي از اين احكام نقض شدند. بنابراين تصور مي‌رفت كه چنين شخصي در دولت خود ريشه‌هاي فساد را نيز خشك كند، نه آنكه بزرگ‌ترين فساد اقتصادي را در همان ابتداي دولت شاهد باشيم. در دوره رياست قضايي رئيسي كلي افراد اعدام و زندانی شدند ولي نوبت مديريت خودش كه شد زيردستان و حتي وزيرش، تره هم براي امكان اعدام شدن خرد نكردند. گويي آن اعدام‌ها و زندان‌ها هيچ تأثير بازدانده‌اي در وقوع اين فساد نداشته است.»
درباره این نوشته اعتماد گفتنی است که شروع تخلف و فساد واقع شده در پرونده چای دبش در دولت آقای روحانی بوده و در دولت آقای رئیسی ادامه یافته است. موضوع مهم در این میان این است که تخلف و فساد رخ داده، از سوی خود دولت شهید رئیسی کشف شد و متهمان به دستگاه قضائی معرفی شدند. در همین حال وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود برکنار شد، درست بر خلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و مقصران و متهمان در آمدند. نویسنده اعتماد که خود یک‌بار اطلاعات محرمانه را به بیگانگان فروخته، عمداً این تفاوت را کتمان می‌کند.
گفتنی است که با موضوع مبارزه با فساد دو گونه می‌توان روبه‌رو شد. «جناحی و قبیله‌ای»، یا «عدالت خواهانه». رویکرد قبیله‌ای، فساد را قرمز و آبی می‌کند تا اگر متهم از قبیله خودش بود، به هر قیمت پشتیبانی کند و دست محکمه و قانون به او نرسد؛ اما اگر از دیگران بود، هیجانی شود و هو کند. در رویکرد دوم، باید با متخلف -هر که هست- با رعایت تمام حدود شرعی و قانونی برخورد شود.
باید به یاد گردانندگان روزنامه اعتماد آورد که وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه رسمی دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! یا هنگامی که پرونده اختلاس ۱۴ هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان به جریان افتاد، رئیس دولت متبوع‌شان (روحانی) آبان‌ماه ۹۵ گفت: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید می‌کرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ می‌شود(!) آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)،
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیس‌جمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».
پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی بشدت عصبانی شد. او در سخنرانی‌های عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد؛ بلوایی که سردبیر فعلی هم میهن درباره‌اش گفت گران کردن بنزین و حمله به رئیس قوه قضائیه، برای عصبانی کردن بیشتر مردم و قمار برای مذاکره دوباره با آمریکا بود.
اما آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه (که خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی‌شناسد) خرداد ماه امسال، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج و درباره پرونده تخلفات چای دبش شهادت داد: «شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمام قد وارد این موضوع شد سازمان بازرسی کل کشو هم موضوع را دنبال می‌کرد».
موضوع بعدی، اتهام روزنامه زنجیره‌ای به شهید رئیسی است با این ادغای دروغین و ناجوانمردانه که «آقاي رئيسي براي رسيدن به پاستور، برنامه مبارزه با فسادي را در قوه قضاييه آغاز كرده بود كه در قالب دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با فساد اقتصادي و فراتر از قوانين جاري عمل کرده و چند نفر را با سر و صداي فراوان اعدام و بقيه را به زندان‌هاي طولاني مدت محكوم كردند. البته بعداً و در رسيدگي‌هاي دقيق و قانوني تعدادي از اين احكام نقض شدند».
سابقه 40 ساله آقای رئیسی در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی و در مبارزه با مفسدان دانه درشت کاملاً روشن است و باید بررسی کرد که چرا اعتماد به نیابت از مفسدان زالو صفت و مجازات شده علیه دستگاه قضائی و شهید رئیسی عقده‌گشایی می‌کند. نفس اینکه شهید رئیسی تخلف و فساد رخ داده در ذیل وزارت جهاد کشاورزی دولت خود را به دستگاه قضائی گزارش داده و وزیر را برکنار کرده، نشان می‌دهد که نگاه آن شهید به موضوع مبارزه با فساد، برخلاف سیاست‌بازان مدعی اعتدال و اصلاحات، نگاه اصولی بوده است. در دادگاه‌های برگزار شده نیز ابتدا اصل بر رعایت دقت و ضوابط قانونی بوده است.
افتضاحات برجام بالا زد حالا ژست شرط‌گذاری بگیریم(!)
یکی از حامیان دوآتشه برجام با بیان اینکه آمریکا در موضوع عدم اجرای برجام به ایران ۲۴۰ میلیارد دلار خسارت وارد کرده، اذعان کرد که برجام از جهات مختلف، ضد منافع ایران نوشته شده است.
فقدان تضمین و مکانیسم راستی‌آزمایی، فرستادن مواد غنی‌سازی‌شده به خارج کشور (و خالی‌شدن ایران از تضمین)، و تعبیه مکانیسم ماشه از جمله این غفلت‌هاست.
روزنامه ایران به قلم ناصر هادیان نوشت: «حضور برخی چهره‌ها در کابینه ترامپ، نگرانی و ملاحظاتی را مبنی بر امکان همسویی با سیاست‌های تقابلی نسبت به ایران پیش می‌آورد؛ امری که شرایط را پیچیده و نیازمند رویکردی دقیق و مدبرانه از سوی ایران می‌سازد. قابل پیش‌بینی است که پایگاه‌ها، ناوگان دریایی و ناوهای هواپیمابر آمریکا در این منطقه همچنان پابرجا باقی بماند. احتمال کمی پیرامون ورود آمریکا به جنگ با ایران یا چین وجود دارد، اما رویکرد اصلی ترامپ که مبتنی بر مذاکره و اعمال فشار است، ادامه خواهد یافت. آنچه مشخص است، اینکه او در راستای برقراری میز مذاکره با ایران، نگاهی جدی به سیاست «فشار حداکثری» از طریق افزایش تحریم‌ها خواهد داشت.
این رویکرد که مبتنی بر سیاست پرهیز از جنگ و تداوم فشار خواهد بود، در صورتی می‌تواند در مسیر اجرا با مانع روبه‌رو شود که تهران رویکردی متفاوت و مبتکرانه در مسیر کاهش تنش در پیش گیرد... اکنون این فرصت مهیا شده تا این روند معکوس و حرکت به سمت تعامل همه‌جانبه آغاز شود. ایران در پیگیری رویکرد جدید با آمریکا باید خواست‌ها و اهداف خود از مذاکره را روشن و اولویت‌بندی کند؛ به‌عنوان نمونه در مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها، می‌توان مشخص کرد که تحریم‌های اولیه، ثانویه و حتی تحریم‌های ایالتی به‌تدریج لغو شوند. من به‌عنوان مثال در چارچوب حل پرونده هسته‌ای، پیشنهادهای مشخصی را ارائه داده‌ام؛ نخست- ذخیره‌سازی اورانیوم در داخل کشور تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل کشور برای ممانعت از کارشکنی طرف مقابل. دوم- تعیین مکانیزمی مشخص و شفاف برای راستی‌آزمایی اجرای تعهدات طرف مقابل که می‌تواند با توافق دوطرف برای تشکیل کمیته‌ای متشکل از افراد سرشناس مستقل بین‌المللی باشد که وظیفه نظارت را بر عهده داشته باشند. سوم- تفاهم بر سر جبران خسارت از دست رفته ایران در چارچوب برجام؛ ایران از توافق هسته‌ای خارج نشد، اما آمریکا از برجام خارج شد و این امر خسارتی بالغ بر ۲۴۰ میلیارد دلار به ایران وارد کرد. هرچند نمی‌توان انتظار داشت که این مبلغ به‌طور کامل جبران شود، اما می‌توان راهکارهایی برای جبران خسارت مطرح کرد. چهارم- مکانیزم ماشه باید مورد بازنگری قرار گیرد.».
نویسنده در اثر رو شدن دست دولت‌های اوباما و ترامپ و بایدن، ناچار است برای توجیه مذاکره دوباره (آن هم با طرف ابطال‌کننده توافق) خواستار اخذ تضمین شود و موضوع خسارت ایران را پیش بکشد. اما او همان کسی است که ۴ شهریور ۹۲ (قبل از شروع مذاکرات برجام)، طی یادداشتی در روزنامه زنجیره‌ای بهار و با عنوان «ابتکار یکجانبه در موضوع هسته‌ای» پیشنهاد «امتیاز دادن به آمریکا و امتیاز نخواستن» را مطرح کرده و نوشته بود: «آنچه مسلم است، تداوم مسیر پیشین در پرونده هسته‌ای دیگر به صلاح نیست. اما راه‌حل چیست و چه باید کرد که ضمن حفظ منافع کشور و حقوق هسته‌ای بتوان موضوع را حل کرد؟ یکی از پاسخ‌ها در سیاست «ابتکار یکجانبه» نهفته است. تاکنون موضوع هسته‌ای، عمدتا تمرکز بر معامله (بده- بستان) بوده، اما سیاست «ابتکار یکجانبه» خروج از این چارچوب را پیشنهاد و یک اقدام اعتمادساز یکطرفه را توصیه می‌کند. در واقع در موضوع هسته‌ای، دستگاه دیپلماسی ایران باید دست به یک «ابتکار یکجانبه» اعتمادساز بزند. بدون آنکه بخواهد ما‌به‌ازا و امتیازی در قبال آن دریافت کند»!
همین مشورت‌های مسموم برای دست‌ودلبازی و واگذاری امتیازات یکطرفه بود که موجب نگارش سراسر معیوب و زیانبار متن برجام شد. نکته قابل‌تامل‌تر این که آقای هادیان زمانی دانشجوی وزیر خارجه اسبق آمریکا بوده است. مادلین آلبرایت که چندی پیش مُرد و در محافل سیاسی آمریکا به «جانور سیاسی» شهرت داشت، ناصر هادیان را در کنار برخی دیگر از شاگردانش، «فرزندان فکری» خود معرفی می‌کند و می‌گوید: من به فرزندان فکری‌ام در ایران امیدوارم.
همچنین کیان تاج‌بخش یکی از افراد دستگیرشده در فتنه سال ۱۳۸۸ در یک نشست خبری که در حاشیه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی برگزار شده بود از آقای هادیان به عنوان یکی از افراد فعال در پروژه مذاکره و گفت‌و‌گوی نیمه‌پنهان میان ایران و آمریکا موسوم به «ردیف۲» یاد کرده و می‌گوید: «عوامل مستقیم فعال در پروژه «ردیف۲» آقایان «ناصر هادیان» و «هادی سمتی» بودند که به سوئد و سوئیس می‌رفتند و جریانات دیگر یعنی احزاب سیاسی اصلاح‌طلب مانند حزب مشارکت نیز از طریق این افراد با نهاد‌های آمریکایی ارتباط برقرار می‌کردند و اشخاصی، چون مصطفی تاج‌زاده و سعید حجاریان از طریق عوامل پروژه مذکور در قالب پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی با بنیاد سوروس و دیگر مؤسسات فعال در عرصه انقلاب‌های رنگین ارتباط داشتند».
یکی دیگر از حامیان فشار حداکثری عضو کابینه ترامپ شد
«پیت هگست، از هواداران فشار حداکثری بر ایران، وزیر دفاع آمریکا شد».
وبسایت شبکه بی‌بی‌سی ضمن انتشار خبر فوق نوشت: هگست از هواداران سیاست فشار حداکثری است که دونالد ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری علیه ایران به اجرا گذاشت. او حتی در سال ۲۰۲۰ خواستار بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران شده بود. بر سر این مجری سابق فاکس‌نیوز بیشتر از دیگر افرادی که ترامپ برای کابینه‌اش نامزد کرده بود، اختلاف نظر وجود داشت. مخالفان هگست، به نداشتن پیشینه مدیریت و تجربه سیاست خارجی اشاره می‌کردند. او همچنین با اتهامات رفتارهای شخصی نامناسب مواجه است. پیت هگست چندان تجربه سنتی و معمول را که برای یک پست امنیت ملی در کابینه لازم است، ندارد. وزارت دفاع آمریکا معمولاً به کارکنان عالی‌رتبه دولت، سیاستمداران کهنه‌کار، ژنرال‌ها و مدیران بلندپایه سپرده می‌شد.
در جلسه رأی اعتماد، از هگست درباره یک اتهام تعرض جنسی و نیز یک مورد اتهام خیانت و مست بودن هم سؤال شد که او انکارکرد. گفته شده که وی در سال ۲۰۱۷ به اتهام تعرض جنسی بازجویی شد.
وبسایت دویچه وله نیز با بیان اینکه گزینه جنجالی ترامپ برای تصدی وزارت دفاع تأیید شد، نوشت: گزینه ترامپ تنها با رأی تعیین‌کننده معاون رئیس‌جمهور در سنا رأی اعتماد گرفت. سه سناتور جمهوری‌خواه علیه هگست رأی دادند. پیت هگست که پیش از این به عنوان مجری تلویزیونی «فاکس‌نیوز» شناخته می‌شد، در رأی‌گیری سنا نتوانست برای تصدی وزارت دفاع رأی اکثریت نمایندگان را کسب کند و فقط توانست با رأی تعیین‌کننده جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری، به مقام وزارت دفاع آمریکا دست یابد.
برخی سناتورهای جمهوری‌خواه در سنا به ویژه از حزب خود او به دلیل نگرانی‌ها و اتهامات مطرح شده علیه وی، از تأیید هگست خودداری کردند. گزارش‌هایی مبنی بر اظهارات نژادپرستانه و جنسیتی، سوءاستفاده از الکل و اتهامات تجاوز جنسی علیه هگست منتشر شده است که بر انتصاب او برای وزارت دفاع سایه انداخته است. به تازگی نیز گزارش‌های به رسانه‌ها درز کرد که در آن، الیزابت وارن، سناتور دموکرات اعلام کرد که هگست به سنا گزارش داده به زنی که او را به تجاوز متهم کرده، مبلغ ۵۰ هزار دلار در قالب توافقنامه‌ای با شرایط محرم ماندن پرداخت کرده است. هگست این اتهامات را رد کرده است. او به جز یک تلاش ناموفق برای کسب کرسی در سنا از ایالت مینه‌سوتا هیچ تجربه سیاسی ندارد و یکی از جنجالی‌ترین نامزدهایی بوده است که ترامپ برای کابینه خود تاکنون معرفی کرده است.
یادآور می‌شود غیر از هگست برخی دیگر از اعضای تیم ترامپ مانند مارکو روبیو نامزد وزارت دفاع نیز حامی فشار حداکثری بر ایران هستند و این در حالی است که برخی غربگرایان تقلا می‌کنند تا تصویری جعلی و کاملاً مغایر واقعیت از ترامپ بسازند.