تحمیل رکود به تولیدکنندگان نتیجه بی‌تدبیری برقی و ارزی دولت (خبر ویژه)
روزنامه وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پس از چند تیتر غلط‌انداز و غیرواقعی درباره بی‌تدبیری دولت در زمینه انرژی و گران کردن ارز، اذعان کرد که این سوء‌مدیریت‌ها، موجب آسیب به تولیدکنندگان و رکود اقتصادی شده است.
روزنامه اعتماد پیش از این و به هنگام آغاز قطع برقی اعلام نشده ادعا کرد که این ماجرا به خاطر اهتمام دولت به توقف مازوت سوزی اتفاق افتاده و «آسمان آبی‌تر می‌شود». اما به تدریج معلوم شد نه مازوت سوزی متوقف شده (که پنج درصد بیشتر در سوخت نیروگاه‌ها تأثیر ندارد) و نه آلودگی هوا کاهش یافته، بلکه ماجرا صرفاً به بی‌تدبیری در ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها بر می‌گردد.
این بی‌تدبیری موجب قطع برق صنایع و آسیب به تولیدکنندگان شد و این در حالی بود که روزنامه اعتماد چند هفته بعد در تیتر دیگری مدعی «خزان تورم در پاییز» شد و با وجود روند صدور بخشنامه‌های گرانی از سوی دولت (خودرو، نان، لبنیات، گاز و برق، دارو، کالاهای اساسی، ارز و...) ادعا کرد تورم پایین آمده است!
این ادعا اگر درست بود طبیعتاً باید موجب رونق تولید می‌شد. اما اعتماد به تازگی اذعان کرد قطع برق و نوسان‌های ارزی، موجب سقوط بنگاه‌های تولیدی به منطقه رکود اقتصادی شده است.
این روزنامه نوشت: نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در آذرماه 1403، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل توجه کاهش یافته و یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد در این ماه به ثبت رسیده است. کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه‌بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبه‌رو هستند. طبق بررسی‌ها در آذرماه امسال کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌ها چنین برمی‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاستگذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات
تمرکز کنند.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر 1403، معادل 43.9 محاسبه شده که کمترین مقدار از اردیبهشت‌ماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص 45.5 برآورد شده که کمترین مقدار از تیرماه محسوب می‌شود. شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» به کمترین مقدار چهار ماهه رسیده، شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» کمترین مقدار از تیرماه است، شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش مشتریان» کمترین مقدار از بهمن 1401 بوده و شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» بعد از دو ماه متوالی کاهش، به کف چهارماهه رسیده است. همچنین، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در پایین‌ترین رکورد 22 ماهه از اسفند 1401 قرار دارد در حالی که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» بیشترین مقدار از اردیبهشت 1402 را به ثبت رسانده است. شاخص «موجودی محصول نهائی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» کمترین مقدار از مرداد 1399 را ثبت کرده است.
آخرین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر 1403، معادل 43.9 محاسبه شده است. شاخص مذکور نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار را از اردیبهشت‌ماه داشته است. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل 45.5 برآورد شده که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل (51.4) کاهش قابل توجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از ابتدای سال برای پنجمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از 50 را ثبت کند.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در آذرماه، معادل 46.2 محاسبه شده و کمترین مقدار چهار ماهه خود را به ثبت رسانده است. با قطعی‌های گسترده برق و بی‌ثباتی نرخ ارز مجدداً روند فعالیت کسب وکارها کاهشی شده و برای هفتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده 50 قرار گرفته است. در عین حال، تقاضا برای کالاها و خدمات با کاهش روبه‌رو شده، در نتیجه تولیدکنندگان با کاهش سفارش‌های مواجه شده‌اند. به طوری که سفارشات، کمترین مقدار خود را از تیرماه به ثبت رسانده و برای هفتمین بار از اردیبهشت‌ماه کاهشی بوده است. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات زنجیره تأمین و کاهش تقاضاست.