نمایندگان سازمان بازرسی در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» درباره تخلفات صورت‌گرفته از سوی شرکت و همچنین اعطای مجوز‌های صوری توضیحاتی ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران گروه چای دبش و متهمان مرتبط در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.

 قاضی پسندیده در ابتدای جلسه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست در جایگاه حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد.

نماینده سازمان بازرسی گفت: برای واردات و ثبت سفارش باید بستری آماده شود. تا زمانی که این بستر ایجاد نشود به هیچ عنوان ثبت سفارش چای را نمی‌توانید انجام دهید. به همین منظور در «سامانه جامع تجارت» در سیستم ثبت سفارش چای باید حتما جواز تاسیس یا بهره‌برداری وجود داشته باشد، بنابراین این شرکت ناچار بود حتما جواز تاسیس ایجادی یا توسعه‌ای را آماده کند و با این جواز اگر شرکت تا ۳۰ درصد پیشرفت داشت و استان تایید می‌کرد، می‌توانستند در سیستم ماشین آلات ثبت سفارش کنند و اگر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت می‌توانستند چای وارد کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶ جواز تاسیس برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است. میزان چای مصرفی در میانگین ۵ ساله گذشته و واردات کشور حداکثر ۷۵ هزار تن است و در سال ۹۷ پروانه تاسیس شرکت دبش سبز گستر ۲۰۰ تن بوده است ولی در سال ۱۴۰۱ برای این شرکت ۳۰۰ هزار تن پروانه تاسیس صادر می‌شود، بنابراین عملا این جواز‌ها صوری است. البته این موضوع در برخی شرکت‌های دیگر نیز مشهود است. تمام مجوز‌های ایجادی یا توسعه‌ای که برای شرکت‌های دبش از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ صادر شده است بیش از ۱۰۰ برابر به میزان واردات چای اضافه کرده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ۶ ماهه نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شرکت‌های این گروه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز گرفتند و در سال ۱۴۰۱ مجددا یک میلیارد و یکصد میلیون دلار ارز دریافت کردند، در حالی که تمام ارزی که در سال ۱۴۰۱ برای واردات چای پرداخت شده است یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است و زمانی که مشخص می‌شود ارز بسیاری بابت واردات چای اختصاص داده شده، واردات چای متوقف و ثبت سفارش‌های قبلی باطل شد. بلافاصله این شرکت به سمت ثبت سفارش ماشین آلات سوق داده شد. از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تا اواخر سال به این شرکت بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار فقط ارز ماشین‌آلات اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: دلیل اختلافات عددی و ارقامی در این است که تمام شرکت‌هایی که ابتدا برای این گروه شناسایی کردیم ۴ شرکت بود و در حال حاضر بیش از ۴۰ شرکت شناسایی شده است مثلاً برای واردات، حدود ۵ شرکت واردات را انجام می‌داد ولی در حال حاضر با شناسایی که انجام شده بیش از ۱۲ شرکت برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند.

قاضی پرسید: شرکت‌های گروه دبش که در استان البرز مستقر هستند واحد تولیدی حساب می‌شوند یا غیرتولیدی؟

نماینده سازمان بازرسی گفت: شرکت‌هایی که در مجموعه چای فعالیت می‌کنند اگر قرار بر این باشد که برای یک کالایی که به صورت خام وارد کشور می‌شود فرآیندی انجام دهند و تغییراتی در جنس دهند تا به چیز جدیدی تبدیل شود آن را تولیدی تلقی می‌کنیم ولی برخی شرکت‌ها مانند چای، چای را به صورت فله وارد و فقط بسته‌بندی یا نهایتا طمع‌دهنده به آن اضافه می‌کنند را تولیدی تلقی می‌کنند، اما این شرکت‌ها تولیدی نیستند چرا که تغییری در نوع جنس نمی‌دهد.

قاضی در رابطه با تخلفاتی که در روند صدور جواز‌های تاسیس ایجادی و توسعه‌ای رخ داده سؤال کرد و در پاسخ نماینده سازمان بازرسی گفت: براساس استعلام‌ها، تمام کار‌های مربوط به پروانه‌ها و جواز تاسیسات به صورت سیستماتیک صادر می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این پروانه‌ها را چک نمی‌کنند. از مسئولان سؤال شده که در زمان صدور جواز، پیشرفت فیزیکی شرکت را بررسی کردید که پاسخ دادند، بله. اما پس از اینکه همکاران ما از این شرکت‌ها بازدید میدانی کردند متوجه شدند هیچ کدام پیشرفت فیزیکی لازم برای صدور جواز را نداشتند، در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ زمانی که هنوز ماشین آلات وارد کشور نشده بود، نصب آن صورت نگرفته و پیشرفتی نداشته ارز واردات چای را دریافت کرده بودند و در ۶ ماهه دوم تازه به سراغ دریافت ارز ماشین آلات رفتند.

قاضی از نماینده سازمان بازرسی پرسید: هدف متهم از دریافت جواز‌های تاسیس ایجادی و توسعه‌ای متعدد برای شرکت‌های تازه تاسیس چه بوده است؟

نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: متهم به دنبال این بود که تمام چای کشور را به صورت انحصاری به دست بگیرد تا با صنایعی که به‌صورت انحصاری ایجاد می‌کند حتماً رانتی را ایجاد کند. متهم برای اینکه بتواند تمام رفع تعهد‌های خود را انجام دهد به یک نوع چای خاص به اسم چای دارجیلینگ که در دنیا وجود دارد اکتفا کرده تا با آن بتواند رفع تعهدات را انجام دهد. از شرکت کاپ اف جو استعلام گرفتیم و آن شرکت رسماً اعلام کرده یک کیلو چای هم به ایران نفروختم و به ایران صادرات نداشته‌ام پس قطعا چای وارد شده دارجیلینگ نبوده است.

قاضی پسندیده گفت: متهم با جواز‌های تاسیس ایجادی و توسعه‌ای مبتنی بر تخلفات و تقلب چه امتیازات غیرقانونی را دریافت کرده است؟ درباره تمام این سؤالات مطرح شده به صورت مکتوب توضیحات تکمیلی خود را به دادگاه ارائه دهید.

نماینده سازمان بازرسی گفت: به عنوان مثال برای طرح توسعه‌ای شرکت آسان توان تولید ۹۰ میلیون یورو، برای شرکت شهد زرنوش ۳۰۳ میلیون دلار، برای شرکت نیکو فراز نیز ۲۴۴ میلیون دلار دریافت کرده است و عملاً تمام جواز‌های تاسیس و ایجادی‌هایی که به صورت توسعه‌ای و ایجادی بوده و همگی برای ثبت سفارش‌ها و واردات استفاده شده است.

در ادامه معاون بازرسی کل استان البرز نماینده دیگر سازمان بازرسی در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را درباره نتایج تحقیقات درخصوص جواز‌های تاسیس ارائه داد و گفت: جواز‌های تاسیس و توسعه‌ای، پوششی بوده تا بتوانند زمینه‌های تخصیص ارز را فراهم کنند، زیرا به صورت عادی نمی‌توانستند این مقدار ارز را دریافت کنند. اقدام متهمان با این روش باعث شده که ارز از جریان خط تولید به سمت سوداگری پیش رود و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند.

قاضی پسندیده در ادامه جلسه گفت: موضوعات جلسه امروز مربوط به گزارش بازدیدی است که هیئت کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به وضعیت ماشین‌آلات از کارخانه دبش داشتند.

وی ادامه داد: کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی که انجام دادند، ارزش ماشین آلات را حدود 

۶۷ میلیون یورو اعلام کرده بود این تعارض از این جهت برای دادگاه ایجاد شد که چطور ممکن است شرکتی که ارز ماشین آلات ورودی آن در دو سال گذشته 

۱۲۷ میلیون یورو بوده، ارزش ماشین آلات آن 

۶۷ میلیون یورو باشد. یا گزارش‌های مالی نادرست است، یا تاییدیه‌ای که از گمرکات اعلام شده است یا اینکه ماشین آلات ثبت و وارد شده ولی در محل کارخانه نصب نشده است و در جای دیگر فروخته شده است. کارشناسان رسمی دادگستری این موضوع را پیگیری کرده‌اند.