بازگشایی پرونده بدهکاران بزرگ بانکی در مراجع قضایی

به گزارش مهر، براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی مسئولان نظام بانکی کشور رقم مطالبات معوق به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است، با این وجود چند روز پیش ولی‌الله سیف در جمع فعالان اقتصادی نسبت مطالبات غیرجاری را با روندی کاهشی 14/1 درصد ذکر کرد و افزود: روند مطالبات معوق کاهشی است و امیدواریم که این نسبت به زیر پنج درصد برسد.
همچنین براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها در جلسات مشترک بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت، مشتریان بدحساب و خوش‌حساب از یکدیگر تفکیک شده و تقسیم‌بندی شده‌اند و بدحسابان بانکی که از تمکن مالی هم برخوردارند از تمام حقوق محروم شده‌اند.
به هر حال بانک مرکزی به گفته سیف، کمیته‌ای را برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل داده است و این کمیته هر هفته جلسه برگزار می‌کند و از حمایت قوه قضائیه و بانکها برخوردار است تا بتواند شرایط مطالبات معوق بانکی را بهبود بخشد. در پی این اقدامات فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است و کمیته مذکور پیگیری آنها را انجام می‌دهد.
کارگروه ویژه مطالبات معوق در بانک مرکزی به درخواست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است تا نظام بانکی را از مطالبات معوق نجات دهد، گرچه برخی از مدیران بانکی می‌گویند که دارای کمترین میزان بدهی معوق هستند یا اینکه کمترین میزان بدهی معوق بانکها به آنها تعلق دارند، اما واقعیت چیز دیگری است.
صحبت‌های مدیران بانکی نیز حاکی از این است که بانک‌ها برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای، برای وصول مطالبات غیرجاری انجام می‌دهند، این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه‌های اخیر هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است.
بانک مرکزی و در رأس آنها ولی‌الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه‌یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصد بزرگی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است. همچنین حدود 30 درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور سهم بخش تولید است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عواملی از جمله بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می‌توان به رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی از بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
مسئولان بانک مرکزی معتقدند که وجود مطالبات معوق در دفاتر بانک‌ها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تأثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
یکی از مشکلات در این زمینه نیز به ثبت و طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری شرکت‌های متعلق به بانک‌ها باز می‌گردد. به عبارت دیگر برخی بانک‌ها به جهت حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می‌کنند لذا این مطلب که عنوان می‌شود مطالبات از شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها پیگیری نمی‌شود اصولاً دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می‌طلبد.
در عین حال براساس آخرین اخبار قرار است که بانک مرکزی امروز و در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد پرونده مشتریان کلان بدحساب گزارش ارائه دهد و اقدامات فرا دستگاهی در زمینه رسیدگی به مطالبات معوق را بازگشایی کند. جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فردا عصر به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار می‌شود تا بانک مرکزی گزارشی از تدوین متن نهایی پیش‌نویس مصوبه ستاد برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی ارائه کند.