اظهارات ضد و نقیض درباره خرید سوخت از قاچاقچیان توسط وزارت نفت
در حالی که بخش زیادی از سوخت تولیدی کشور با وجود ناترازی شدید قاچاق می‌شود، اظهارنظرهای متناقضی درباره خرید دوباره بخشی از این سوخت از سوی وزارت نفت مطرح شده است.
به گزارش کیهان، پس از طرح موضوع قاچاق
25 تا 30 میلیون لیتری سوخت توسط رئیس‌مجلس و طرح پرسش چگونگی گم شدن روزانه 20 میلیون لیتر سوخت توسط رئیس‌جمهوری، مسئولان مختلف از معاون اول رئیس‌جمهوری تا نمایندگان مجلس به موضوع قاچاق سوخت ورود کرده‌اند.
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در دستور کار این هفته خود (سه‌شنبه 11 دی ماه) بررسی موضوع قاچاق سوخت را در دستور کار دارد. از این‌رو، نمایندگان روز سه‌شنبه نشست بررسی وضعیت قاچاق فرآورده‌های نفتی را با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مسئولان ذی‌ربط در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا و دستگاه‌های امنیتی برگزار می‌کنند.
رد و تایید یک خبر
در روز‌های گذشته و بعد از اظهارنظر رئیس‌جمهور در مورد گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور در جریان حمل‌ونقل و واکنش محمد باقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی درباره گم‌شدن سوخت، اخیرا علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرد که «وزیر نفت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مدعی شد که دولت روزانه ۹ میلیون لیتر از قاچاقچیان سوخت خریداری می‌کند».
پس از طرح این موضوع از سوی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز گذشته وزارت نفت با انتشار بیانیه‌ای این گفته علیرضا سلیمی را تکذیب کرد.
در متن بیانیه وزارت نفت آمده است: «مطلب
نقل شده از وزیر نفت با عنوان خرید روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان، کذب است. سوخت مورد نیاز کشور از بازار‌های جهانی و از شرکت‌ها و تامین‌کنندگان معتبر بین‌المللی خریداری و وارد می‌شود. با توجه به شرایط تحریم و امکان سوءاستفاده دشمنان، امکان بیان جزئیات این عملیات وجود ندارد».
در همین رابطه موضوع مجددا از علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس پیگیری شده که وی با عجولانه شمردن تکذیبیه وزارت نفت، خبر داد که
« وزیر نفت موضوع خرید روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان را در صحن کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد و صوت این گفت‌وگو نیز موجود است».
سازوکار قاچاق از مبادی رسمی
گفتنی است قاچاق سوخت، یکی از دلایل اصلی ناترازی سوخت در ایران است و اگر این معضل ریشه‌یابی و حل شود، بخش قابل توجهی از ناترازی سوخت کشور برطرف خواهد شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قاچاق روزانه حداقل ۳۰ میلیون لیتر سوخت، باعث بروز خسارت سالانه
۹ میلیارد دلار به اقتصاد کشور می‌شود (این رقم تا 11 میلیارد لیتر هم عنوان می‌شود) که به دلیل ساختار معیوب عملکردی و نظارت، در یک چرخه حرفه‌ای، سوخت یارانه‌ای از مصرف‌کننده واقعی (جامعه هدف یارانه‌های اعمال شده) جمع‌آوری و سپس با دپو در محل‌های غیرمجاز و در چندین مرحله، توسط قاچاقچیان نهائی به طرق مختلف به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
تقریبا می‌توان گفت که از تمامی مبادی رسمی مصرف، انحراف سوخت و قاچاق وجود دارد و فقط سهم هر کدام متفاوت است. در برخی بخش‌ها از جمله کشاورزی و معدن، حتی این سهم به مرز ۴۰ تا ۵۰ درصد هم می‌رسد.
یعنی نیمی از سوختی که به صورت قانونی برای فعالیت در کشاورزی، دامپروری، کشت گلخانه‌ای و غیره تخصیص پیدا می‌کند، از مرزهای کشور قاچاق می‌شود؛ در بخش معدن، صنعت و نیروگاه‌ها هم وضعیت مشابهی با درصدهای متفاوتی وجود دارد.
حتی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی، بخش قابل توجهی از سوخت، به جای مصرف در بخش واقعی حمل‌و نقل، سر از آن‌سوی مرزها درمی‌آورد.
قاچاق 40 درصد سوخت تحویلی
به کشاورزی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برآوردها نشان می‌دهد حدود 40 درصد سوخت یارانه‌ای اعطایی به بخش ماشین آلات کشاورزی قاچاق می‌شود که این میزان سالانه در حدود یک میلیارد و 600 میلیون لیتر می‌شود. مقایسه این رقم با میزان کسری یک میلیارد لیتری مخازن ذخیره سوخت مایع نیروگاهی، دلیل دیگری بر این ادعاست که اگر معضل قاچاق حل شود، ناترازی‌ها نیز رفع خواهد شد؛ چرا که تمام خاموشی‌های صنایع و بخش خانگی در پاییز و زمستان امسال با تقریبا نیمی از قاچاق سالانه سوخت از مسیر کشاورزی، قابل رفع بود.
سالانه یک میلیارد لیتر سوخت
به نیروگاه‌ها نمی‌رسد!
حدود یک‌ماه پیش بود که نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درخصوص قاچاق سوخت ارسالی به نیروگاه‌ها گفته بود: « توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه 44 مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود.
نجفی با بیان اینکه «سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد»، اظهار کرد: «براساس آمارهای موجود تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.»
بر اساس این گزارش، در سال 1402، قریب به 7/7 میلیارد لیتر نفت گاز (گازوییل) و 5/5 میلیارد لیتر نفت کوره (مازوت) به نیروگاه‌ها به دو روش خطوط لوله و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انتقال یافته است. در حالی که از این میزان یک و نیم میلیارد لیتر آن خارج از راندمان نیروگاه‌ها و صرفاً به دلیل حفظ جریان تولید برق تحویل داده شده است.
آنچه مشخص است، قاچاقچیان سوخت با سوءاستفاده از نبود میترینگ و غفلت مسئولین در این حوزه، به انحراف سوختی که از مخازن و انبارهای نفت به سمت نیروگاه‌ها حرکت می‌کند، اقدام کرده‌اند و برآورد رسمی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سالی یک میلیارد لیتر انحراف سوخت در این مسیر است، همان مقداری که برای جلوگیری از بروز خاموشی‌های برق پاییز و زمستان در نیروگاه‌ها نیاز داشتیم. باز هم دلیل دیگری برای آنکه ناترازی‌های فعلی با جلوگیری از قاچاق سوخت رفع می‌شود.