شفافیت معاملات مسکن معطل اجرای قراردادهای استاندارد از سوی سازمان ثبت اسناد
براساس آیین‌نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قراردادهای استاندارد است؛ اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳، قوه قضائیه آیین‌نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت معاملات را ابلاغ کرد. اقدامی که با هدف اجرای دقیق‌تر این قانون و رفع آسیب‌های ناشی از معاملات غیرشفاف به ویژه در حوزه مسکن صورت گرفت.
این آیین‌نامه با توجه به مشکلات موجود در معاملات، قراردادهای استاندارد را در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد نمایندگان مجلس، این قراردادهای استاندارد که به‌صورت الکترونیک و شبانه‌روزی ارائه خواهند شد، می‌توانند اختلافات و ابهامات در متن قراردادها را کاهش دهند.
با این حال، اجرای این آیین‌نامه با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. براساس مفاد آیین‌نامه، بخش اعظم مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ اما با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ، هنوز اقدام قابل‌توجهی از سوی این سازمان انجام نشده است.
این تعلل نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است؛ چراکه قراردادهای استاندارد می‌توانند به افزایش امنیت معاملات، جلوگیری از ورود خسارت به مردم و کاهش حجم پرونده‌های قضائی کمک کنند.
این کم‌کاری در حالی است که وزارت مسکن و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن، مردم به سامانه‌های اینترنتی و رایگان همچون خودنویس سوق می‌دهد تا هم تسهیل امور شود و هم شفافیت بیشتر شود. سامانه خودنویس نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است.
وجود قراردادهای استاندارد در چنین سامانه‌هایی موجب تسهیل هرچه بیشتر کار مردم می‌شود و جلوی بسیاری از اختلافات و سوءاستفاده‌های کلاهبرداران را که در بازار مسکن به وفور مشاهده می‌شود، می‌گیرد.
سازمان ثبت اسناد، مسئول تأخیرها
در آیین‌نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده است که شرایط لازم برای ثبت و بررسی پیش‌نویس قراردادها را فراهم کند.
براساس این ماده، سازمان ثبت مکلف است دسترسی دلالان معاملات املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم نماید تا پیش‌نویس قراردادها در این سامانه درج و امکان انجام معامله بررسی شود.
هدف این الزام، ایجاد شفافیت در فرآیند معاملات و کاهش سوءاستفاده‌ها و اختلافات ناشی از قراردادهای غیرشفاف است. این اقدام علاوه‌بر افزایش امنیت معاملات، می‌تواند به ایجاد نظم در بازار املاک کمک کند و مانع از ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه قضائی شود.
علاوه‌بر این، در مواد دیگری از این آیین‌نامه نیز تکالیف مهمی برای سازمان ثبت اسناد در نظر گرفته شده است. این مواد، سازمان را موظف به فراهم کردن زیرساخت‌هایی نظیر احراز هویت، اعتبارسنجی پروانه دلالان معاملات املاک و ایجاد سامانه‌هایی برای ثبت و نظارت بر فرآیند معاملات می‌کند.
این وظایف نقش کلیدی در اجرائی شدن قراردادهای استاندارد دارند و بدون تحقق آن‌ها عملاً اهداف آیین‌نامه محقق نخواهد شد.
بنابراین، تا زمانی که سازمان ثبت اسناد اقدام جدی برای فراهم کردن این امکانات نکند، اجرای قراردادهای استاندارد و تحقق وعده‌های این آیین‌نامه، از جمله کاهش اختلافات و افزایش امنیت معاملات، امکان‌پذیر نخواهد بود.
این تأخیر می‌تواند چالش‌های بیشتری را در بازار املاک ایجاد و اعتماد عمومی به فرآیندهای ثبت معاملات را تضعیف کند.
با توجه به مسائل پیش گفته، اجرای آیین‌نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت معاملات و تدوین قراردادهای استاندارد می‌تواند گامی مؤثر در رفع مشکلات و چالش‌های موجود در بازار املاک باشد.