برجام فایده‌ای نخواهد داشت اما خسارت‌هایش ادامه خواهد داشت

 

اظهارات اخیر وزیر امور خارجه در تلویزیون بار دیگر، بی‌خاصیتی و در عین حال دامنه‌دار بودن خسارت‌های برجام را نشان داد.

سید عباس عراقچی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری در حالی که فایده‌مندی برجام را رد کرده و می‌گفت «برجام به شکل موجود قابل احیا نیست»‌، اذعان کرد مکانیسم تعبیه شده موسوم به اسنپ بک (ماشه) در برجام می‌تواند برای ایران مشکل‌ساز شود.

وزیر امور خارجه در این گفت‌و‌گو اظهار کرد: اکنون اگر مذاکرات هسته‌ای شروع بشود، برجام دیگر خاصیت سابق را ندارد و به شکل موجود و عین متن فعلی قابل احیا نیست. ممکن است به عنوان یک مرجع مورد استفاده قرار گیرد ولی برای ما خاصیت سابق را ندارد و باید وارد مذاکراتی شویم که به یک توافق ممکن برسیم. 

وی گفت: الان مذاکرات جدید شروع نشده است. البته اگر مذاکرات جدید شروع شود فرصت محدودی خواهد داشت چرا که در اکتبر 2025 (مهر 1404) زمان پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت خواهد بود. زمانی که آن قطعنامه به شکل خودکار منحل شود مکانیسم‌هایی چون اسنپ بک کارآیی نخواهند داشت. لذا احتمالاً قبل از آن اگر توافق جدیدی میان طرفین حاصل نشود ما با شرایط بحرانی روبه‌رو خواهیم بود و ممکن است کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستند به دنبال استفاده از مکانیسم اسنپ بک باشند. 

اظهارات وزیر امور خارجه درباره تهدید مکانیسم اسنپ بک یا همان ماشه در حالی است که آقای ظریف وزیر وقت امور خارجه، اواخر شهریور۱۳۹۹ ادعا کرده بود: چیزی به نام اسنپ بک در برجام وجود ندارد.

محمد جواد ظریف در برنامه گفت‌وگوی ویژه اظهار کرده بود: کلیه اعضای شورای امنیت و به استثنای آمریکا و یک کشور دیگر رسماً اعلام کردند، اقدام آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند. دو حالت دارد: یک زمان که کشورها با آمریکا مخالفند و زمانی که معتقدند آمریکا جایگاهی ندارد. الان حالت دوم را داریم و کشورها معتقدند آمریکا جایگاهی ندارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به قطعنامه آمریکا به شورای امنیت برای تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران بیان کرد: آنها این قطعنامه ۳۵‌بندی را به چهار‌بندی تغییر دادند که حتی نیاز به وتو هم پیدا نکرد، ولی این‌جا یک وضعیت متفاوت است؛ ۱۳ کشور به رئیس شورای امنیت نامه نوشتند و گفتند، اقدام آمریکا برای استفاده از سازوکار ماشه و هم اسنپ بک که آمریکا استفاده می‌کند، هیچ‌یک در قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام نیامده است.

البته آقای ظریف که سال 99 وجود مکانیسم اسنپ بک را انکار می‌کرد، اواخر مهر پارسال اظهار کرد: اگر سه کشور اروپایی از اسنپ بک استفاده نمی‌کنند به خاطر این است که آنها می‌دانند که اسنپ بک بدون سر و صدا نخواهد بود و حتماً تبعاتی دارد و الان چون با بحران بین‌المللی روبه‌رو هستند و با شرارت‌های رژیم صهیونیستی هم دومین بحران در منطقه و خاورمیانه رقم خورده، حتماً تمایل ندارند بحران دیگری را به آن اضافه کنند.

 او همچنین چند ماه قبل در تبلیغات انتخاباتی در تلویزیون در اظهارنظر متناقض دیگری ادعا کرد: تنها کشوری که از اسنپ بک برجام استفاده کرده است، جمهوری اسلامی ایران است. 5 سال است که این کار را انجام می‌دهیم(!)

فارغ از فقره طنز اخیر در اظهارات ظریف، خلاصه ماجرا این است که طرف ایرانی با وجود پرداخت هزینه‌های هنگفت در برجام، امیدی به گرفتن حق خود طبق متن معیوب و بی‌تضمین برجام ندارد اما می‌داند که ابزار شیطنت‌آمیز دیگری علیه ایران (با کوتاهی تیم مذاکره‌کننده) به نام مکانیسم ماشه تعبیه شده است!

یادآور می‌شود ساز و کار اسنپ بک یا همان ماشه، به طرف اروپایی این اجازه را می‌دهد که به صرف بهانه‌جویی بتواند تحریم‌های جمع شده ذیل قطعنامه 2231 را یک‌جا و بدون نیاز به جلب نظر دیگر اعضای شورای امنیت برگرداند! طبق این مکانیسم، اگر یکی از طرف‌ها به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. اگر در بازه زمانی ۳۵ روزه، موضوع شکایت آنگونه که شاکی می‌خواهد حل و بررسی نشود، شاکی می‌تواند موضوع حل نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد و شورای امنیت را مطلع کند. پس از آن، شورا ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها، قطعنامه صادر کند.

اگر در این مدت، شورا نتواند قطعنامه‌ای صادر کند، تمام تحریم‌های قبل از برجام، به طور خودکار بازمی‌گردند و قابل وتو از سوی اعضای دائمی شورا (چین و روسیه) نیست بلکه «عدم بازگشت تحریم‌ها» قابلیت وتو دارد. یعنی رأی‌گیری برای «بازگشت تحریم‌ها» انجام نمی‌شود بلکه برای «ادامه تعلیق تحریم‌ها» انجام می‌شود که حتی اگر شورا به آن رأی ندهد، یک عضو دارای حق وتو می‌تواند رأی را وتو کرده و عملاً تحریم‌ها بازگردند.

 

 

هم‌میهن پزشکیان یا پادوی ترامپ؟!

 

گویا غربگرایی در میان برخی نشریات، حد و مرزی ندارد. تظاهر به حمایت از دولت پزشکیان کردند و چماق «وفاق» را در برابر هر منتقد داخلی بالا آوردند. اما هنگام اختلاف میان طرف ایرانی و آمریکایی، جانب طرف آمریکایی را گرفتند!

روزنامه هم‌میهن، روز یکشنبه تکذیبیه رسمی وزارت خارجه درباره دیدار با نماینده ترامپ را در صفحه اول خود سانسور کرد و حال آن که روز شنبه، ادعای فرناز فصیحی خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را با عنوان «کانال ایلان»، تبدیل به تیتر یک کرده بود!

اما به همین حد از عدم رعایت بی‌طرفی هم بسنده نشده و این روزنامه دیروز در سرمقاله‌ای بدون امضا، میان دولت و وزارت خارجه پزشکیان و ادعای خبرنگار آمریکایی (با سابقه دروغ‌پردازی و قصه‌بافی‌های متعدد) جانب دومی را گرفت! این روزنامه نوشت: «تکذیب دیدار نماینده ایران در سازمان ملل با ایلان ماسک اتفاق عجیبی بود که ابتدا از سوی سخنگو و سپس شخص وزیر امورخارجه انجام شد. خبر نیویورک تایمز به‌نقل از مقام‌های ایرانی که خواسته‌اند نام‌شان فاش نشود منتشر شده است. دو روز بعد، سخنگوی وزارت خارجه ادعای مطرح‌شده را قاطعانه تکذیب و از فضاسازی‌ گسترده رسانه‌های آمریکایی در این خصوص ابراز تعجب کرد. در این میان، تکذیب وزیر خارجه در تلویزیون بسیار عجیب‌تر بود. دلیل او هم این است که «قطعاً هیچ‌یک از نمایندگی‌های ما بدون هماهنگی چنین دیدارهایی را انجام نخواهد داد»؛ پس ملاقات انجام نشده است».

در حالی که روزنامه آمریکایی، بارها مطالب دروغ علیه ایران منتشر کرده، هم‌میهن با وقاحت تمام و ضمن توهین به نشریات ایرانی می‌نویسد: آیا ایشان و همکاران‌شان گمان می‌کنید که نیویورک‌تایمز، همچون برخی روزنامه‌های داخلی و رسمی خودمان است که بی‌هیچ سندی و شاهدی چنین خبری را برای فضاسازی منتشر کند؟ اگر رسانه‌های معتبر تا این اندازه نابخردانه خبرساز باشند که از «هیچ»، خبر بسازند و نگران بی‌اعتباری خود نشوند؛ باید نتیجه گرفت که چنین برداشتی از رسانه‌های آزاد نادرست است. حالا خوب بود (مدیران وزارت خارجه) محتاطانه تکذیب می‌کردید، چون حتماً اعتبار یکی از دو طرف لطمه خواهد دید».

هم‌میهن، هیچ سندی در اختیار ندارد و هیچ سندی هم مطالبه نمی‌کند تا بر اساس آن بتواند ادعای روزنامه آمریکایی را به موضع وزارت امور خارجه کشورمان ترجیح دهد، اما باز هم از سر غرض و مرض، به مثابه «دنباله» نشریه آمریکایی رفتار می‌کند.

تفاوت رسانه‌های طرفدار منافع ملی (ولو منتقد) با نشریات غربگرا همین جاها معلوم می‌شود. در حالی که هدف آمریکایی، تضعیف موقعیت ایران است و در حالی که دو مقام ارشد وزارت خارجه با قاطعیت (ولو کوتاهی و ۲۴ ساعت تاخیر) ادعای نشریه کذاب آمریکایی را تکذیب می‌کنند، چرا باید یک نشریه شبه ایرانی به طرف متخاصم ضریب بدهد و برای او سینه چاکی کند؟!

پاسخ، در سرمقاله‌ای است که نشریه صدا (با سردبیری مشترک روزنامه هم‌میهن) چند سال قبل، در دفاع از تحقیرشدگی رئیس‌جمهور صربستان از سوی ترامپ نوشت و رفتار مقام صرب را عقلانیت نامید!

«صدا» در حقارتی باور نکردنی نوشته بود که باید با ترامپ مذاکره کرد؛ ولو «همچون برّه‌‌ای در مذبح و برده‌‌‌ای در مسلخ... یا همچون متهمي در اتاق بازجويي و حتي يك برده در مقابل همتاي آمريكايي»!

یادآور می‌شود آقای عراقچی وزیر امور خارچه دیروز برای دومین بار ضمن تکذیب ادعای ملاقات با نماینده ترامپ نوشت: ماجرای شایعه دیدار با ایلان ماسک نشان داد سوگیری‌های شناختی چگونه قضاوت‌ها را منحرف می‌کنند. برخی چون دوست داشتند این دیدار رخ داده باشد، بدون شواهد آن را پذیرفته و حتی تأیید و تحلیل کردند. 

او تاکید کرد: وقتی واقعه‌ای رخ نداده است، چه مورد علاقه ما باشد چه نباشد، چه رخ دادن آن صواب باشد چه خطا، به هر حال رخ نداده است و باید تکذیب شود. سیاست سکوت و ابهام نیز در موضوعی که ابتکار آن با طرف مقابل بوده، یک اشتباه مبتدیانه و بازی در زمین او است.

 

 

تمرکز دولت در این 100 روز خلاف اولویت‌های مردم بوده است

 

در حالی که صد روز از ریاست جمهوری آقای پزشکیان و حدود سه ماه از فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد،  به نظر می‌رسد دولت به سمت انجام اقداماتی رفته که یا از شمولیت کافی برخوردار نیست یا در دسته نیازهای اساسی و اولیه جامعه تعریف نمی‌شود اما در نقطه مقابل اقداماتی را انجام داده که تبعات منفی آن یا تمام افراد جامعه یا حداقل بخش قابل توجهی از شهروندان جامعه را درگیر و متضرر خواهد کرد.

روزنامه وطن امروز ضمن انتشار این تحلیل، در یادداشتی با عنوان «اولویت نشناسی» نوشت: پیدایش «دانش اقتصاد» را باید ناشی از محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازهای انسان‌ها دانست. همین مسئله موجب شد علم تخصیص منابع یا همان اقتصاد متولد شود. در واقع مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران یا دولت‌ها در تمام دنیا را می‌توان تخصیص بهینه منابع موجود با توجه به اولویت‌های آن جامعه دانست. مثلاً هر جامعه‌ای برای افزایش نشاط اجتماعی نیازمند هزینه‌کرد در حوزه ورزش یا تفریحات اجتماعی است اما برای بقا یا به عبارتی تداوم حیات خود نیازمند آب و غذا، اکسیژن کافی، سلامت و درمان و... است.

بعید است کشور یا جامعه‌ای در دنیا وجود داشته باشد که بدون تأمین هزینه‌های مورد نیاز برای امور جاری خود اعم از پرداخت حقوق‌ها یا تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز آن جامعه، به سمت افزایش بودجه برای تأمین نیازهای ثانویه حرکت کند. هزینه‌کرد یا توجه دولت یا سیاست‌گذار هر قدر به مسائل یا اقداماتی باشد که منافع عموم مردم را پوشش می‌دهد، این اقدامات به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر و هر قدر مجموعه این سیاست‌گذاری‌ها صرفاً تأمین‌کننده منافع قشر محدودی از جامعه باشد (به واسطه اینکه اولویت‌بندی از عام به خاص تغییر یافته) از عدالت اجتماعی دورتر است. 

در دولت چهاردهم یکی از شعارهای اساسی توجه به معیشت مردم و بهبود کیفیت زندگی عموم مردم بوده است. در 100 روز گذشته می‌توان چند اقدام یا اتفاق مهم دولت را که از سوی مقامات دولتی مطرح شده، بیان کرد؟   شاید آزاد کردن واردات آیفون، بازگشت یک مجری ورزشی به تلویزیون و تلاش‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ را بتوان ۳ اقدامی دانست که دولت و رسانه‌های منسوب به آن، طی 100 روز اخیر تمرکز زیادی برای تبلیغ و دیده شدن اخبار مربوط به آنها داشته‌اند. در کنار این ۳ اقدام همچنین افزایش قیمت نان، آغاز قطع سراسری و برنامه‌ریزی شده برق و خاموشی منازل برای نخستین بار در فصل پاییز و افزایش 25 درصدی نرخ ارز نیمایی طی کمتر از یک ماه را می‌توان ۳ اقدامی دانست که طی 100 روز گذشته رخ داده است. 

تفاوت اصلی دسته اول با دسته دوم را می‌توان جامعه آماری و نقش نتایج این تصمیمات در زندگی عموم مردم ایران دانست. برای مثال واردات آیفون یا بازگشت یک مجری به تلویزیون دغدغه چند درصد جمعیت ایران است؟! واردات گوشی آیفون در حالی هزینه‌ای بیش از یک میلیارد دلار در سال برای کشور در پی دارد که بر اساس آمار کمتر از 10 درصد جمعیت ایران دارای این نوع گوشی تلفن همراه هستند. حتی رفع فیلترینگ اگرچه موضوعی است که بخش زیادی از مردم به دلیل فراگیری اپلیکیشن‌های فیلترشده با آن درگیر هستند اما طبیعتاً اولویتی هم‌ردیف با قیمت نان یا بهره‌مندی از برق به عنوان نیازهای اساسی شهروندان ندارد. 

در واقع آنچه از عملکرد 100 روزه به ذهن متبادر می‌شود این است که دولت برای جلب و کسب رضایت مردم به سمت انجام اقداماتی رفته که یا از شمولیت کافی برخوردار نیست یا در دسته نیازهای اساسی تعریف نمی‌شود اما در نقطه مقابل اقداماتی را انجام داده که تبعات منفی آن، تمام افراد جامعه یا حداقل بخش قابل توجهی از شهروندان را متضرر خواهد کرد. قطع سراسری برق به بهانه جلوگیری از آلودگی هوا (که مشخص شد برق تولیدشده توسط ۳ نیروگاه با توقف مازوت‌سوزی در آنها تنها ۲ درصد برق کشور است!)، افزایش دستوری نرخ ارز نیمایی که طبعاً منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد و افزایش قیمت نان به عنوان قوت غالب مردم، از جمله اقداماتی است که برخلاف دسته اول اقدامات دولت، کاملاً فراگیر و با اولویت بالاست و بر زندگی همه شهروندان ایرانی به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأثیر داشته و تبعات آن را لمس خواهند کرد. به نظر می‌رسد دولت محترم در شناسایی اولویت‌ها و جامعه آماری افراد متأثر از هر تصمیم، دچار اشتباهاتی است که می‌تواند خیلی زود آسیب‌های جدی به سرمایه اجتماعی آن 

وارد کند.