با گذشت حدود 300 روز از جنایت جنگی رژیم منحوس صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه، نه فقط شاهد عدم اقدام حکام عرب علیه این رژیم بودیم، بلکه بعضا با سکوت و برخی با تقویت این رژیم از رهگذر تداوم مبادلات تجاری و یا سیاسی غیر مستقیم در جنایات جنگی علیه این ملت زجر کشیده شراکت نمودند و این سکوت و یا محکومیت‌های سیاسی بی‌اثر، گستاخی مقامات صهیونیست را بدان‌جا رساند که علی رغم همه اصول پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل، مستقیما ترور مقامات مقاومت بالاخص رهبران آنان من‌جمله دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را در حین ماموریت سیاسی در تهران در دستور قرار داده و ایشان را به مانند دیگر رهبران شاخص مجاهد مقاومت همچون سید عباس موسوی1992، شیخ احمد یاسین 2004، فتحی شقاقی 2007، صالح العاروری 2024 با هدف شکست روحیه مقاومت جبهه رزمندگان مقاومت به شهادت رساندند؛ اقدامی که از منظر حقوق بین‌الملل زمینه عکس‌العمل دارد.

1-مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که اشعار می‌دارد: «در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد.» رژیم صهیون مرتکب تجاوز جنگی مسلحانه علیه تمامیت ارضی کشور ایران شده است، که مطابق با ماده 51 مصرح در منشور سازمان ملل، ایران از حق دفاع مشروع برخوردار بوده و می‌تواند تا زمان تصمیم‌گیری شورای امنیت، رژیم صهیون را از طریق اقدام متقابل مورد تنبیه سخت قرار دهد که لازم است با توجه به تعلل شورای امنیت درخصوص صدور قطعنامه علیه رژیم اسرائیل به دلیل حمایت آمریکا از مسیر حق وتو از این رژیم، مانند حمله موشکی 13‌آوریل 2024 به سرزمین‌های اشغالی که در پاسخ به حمله رژیم صهیون به ساختمان سفارت ایران در دمشق روی داد، هرچه سریع‌تر به تعبیر رهبر معظم انقلاب مجازات سخت رژیم صهیونیست توسط سپاه و ارتش محقق گردد.

2- مطابق ماده 1 کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مامورین سیاسی مصوب 1973، که در تعریف مسئول سیاسی اشعار می‌دارد «رئيس کشور يا هر يک از اعضاي گروهي که حسب قوانين اساسي کشور مربوطـه وظـايف رئيس کشور را اعمال مي‌نمايند.» دکتر هنیه به عنوان رئیس دولت قانونی حماس محسوب می‌گردد که مطابق ماده 2 این کنوانسیون (قتل و ربودن يا نوعي ديگر حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين المللي) قتل عمد آن توسط رژیم صهیون در خاک ایران اتفاق افتاده است که مطابق بند 1 ماده 3 همین کنوانسیون که اشعار می‌دارد «هنگامي که جرم در سرزمين آن کشور و يا در روي کشتي يا هواپيماي ثبـت شـده در قلمـرو آن کشور واقع شود» دولت ایران می‌تواند به دلیل ترور دکتر هنیه با رعایت تشریفات آیین دادرسی بلافصل اقدام به طرح کیفرخواست جهت مجازات، علیه رژیم صهیون در دیوان بین‌المللی دادگستری و مقامات آن در دیوان کیفری بین‌المللی نماید.

اسماعیل هنیه مطابق با ماده 29 کنوانسیون ژنو 1961 در موضوع حمایت دیپلماتیک به عنوان مامور سیاسی از مصونیت در قبال هر گونه تعرض از جانب عوامل تهدید‌کننده چه داخل کشور میزبان و چه خارجی برخوردار بوده است چرا که وی با پاسپورت آبی(سیاسی) و به دعوت کشور ایران جهت انجام ماموریت سیاسی (شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران و برگزاری جلسات سیاسی با مقامات نظام سیاسی ایران) وارد خاک ایران شده بود، لذا رژیم با خبط خود مطابق ماده 29 کنوانسیون ژنو در حقوق دیپلماتیک مرتکب نقض ماده 29 این کنوانسیون شده است که این نقض کنوانسیون نیز از جانب ناظر فلسطینی مستقر در سازمان ملل به عنوان نماینده ملت فلسطین قابل پیگیری در دیوان دادگستری بین‌المللی خواهد بود.

در خاتمه باید گفت رژیم صهیون به منظور اقناع افکار عمومی جامعه تروریستی خود در شکست فرسایشی در 

طوفان الاقصی و بقای نامشروع خود، چاره خود را در ترور هدفمند اشخاص مؤثر جبهه مقاومت می‌داند که این اقدامات تروریستی نه فقط چهره متوحش و جنایتکارانه رژیم را در نزد افکار عمومی جهان بیشتر نمایان می‌نماید بلکه زمینه همگرایی و تعجیل در معدوم نمودن این غده سرطانی از پیکره امت اسلامی را در ملت‌های آزاده مسلمان فراهم می‌نماید.