گزارش عفو بین‌الملل درباره نقش دولت انگلیس در آشوب‌های افراطیون
سرویس خارجی-
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل، با بیان جزئیاتی اعلام کرد که دولت‌های پیاپی در انگلیس در مقابله با تبعیض نژادی سازمان‌یافته در این کشور ناموفق بوده‌اند و همین موجب بروز شورش‌های تحت حمایت راست افراطی در این کشور شده است.
حملات و شورش‌های نژادپرستانه اخیر در انگلیس، بیش از همه مسلمانان و مهاجران خارجی در این کشور را هدف قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پنجره هتل‌هایی که پناهجویان در آن زندگی می‌کنند شکسته شده و در برخی موارد هتل به آتش کشیده شده است و گویا این اعتراضات به شدت خشونت‌آمیز در انگلیس تا اطلاع ثانوی! آرام شدنی نیست. همزمان با بروز ناآرامی‌ها و خشونت علیه مسلمانان و مهاجرانِ انگلیس توسط راست‌های افراطی، دولت «کر استارمر»، نخست‌وزیر جدید انگلیس از حزب کارگر، از غول‌های اینترنتی خواسته است محتوای گمراه‌کننده از راست‌گرایان افراطی را سریع حذف کنند چراکه تشدید تنش‌های هفته گذشته توسط این محتواها وجود دارد.
حالا سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مشترک با یک اندیشکده حقوق مدنی انگلیس که به کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل ارائه شده، درباره بروز ناآرامی‌های اخیر در انگلیس، نژادپرستی سازمان‌یافته را دلیل اصلی خشونت نژادپرستانه در خیابان‌های این کشور دانسته و دلایل و نمودهای آن را تشریح کرده است.
آن‌طور که ایسنا نوشته است، در ادامه این گزارش با اشاره به نقش احزاب راست افراطی انگلیس در تبعیض نژادی علیه رنگین‌پوستان آمده است: «خشونت اسلام‌هراسانه و نژادپرستانه‌ای که در خیابان‌های انگلیس بروز یافته، نشان‌دهنده شکست دولت‌های پیشین این کشور در پیشرفت در زمینه این موضوع است.»
برقرار بودن چهار ساله نابرابری‌ها پیش روی رنگین‌پوستان در سراسر نظام قضائی، سلامت، کار و مهاجرت از دیگر مواردی است که در گزارش عفو بین‌الملل به عنوان نژادپرستی سازمان‌یافته راست افراطی در انگلیس به آن اشاره شده است.
طبق این گزارش «جرایم مرتبط با نفرت مبتنی بر اعتقادات طی ۱۰ سال افزایش نگران‌کننده‌ای داشته، ۴۷ درصد از کودکان رنگین‌پوست در فقر به سر می‌برند که این در مقایسه با میزان ۲۴ درصدی کودکان سفیدپوست است، احتمال بازرسی بدنی کودکان سیاه‌پوست توسط پلیس ۶.۵ برابر بیشتر و احتمال بازرسی بدنی بزرگسالان سیاه‌پوست ۴.۷ برابر بیشتر از کودکان و بزرگسالان سفیدپوست است، الفاظ غیرانسانی و مخربی توسط سیاستمداران برای توصیف رنگین‌پوستان استفاده شده است و جرایم مبتنی بر نفرت علیه مسلمانان یا کسانی که مسلمان در نظر گرفته می‌شوند، بیشترین قسمت این جرایم را تشکیل می‌دهد که برابر با ۴۴ درصد آن است.»
این نوشته می‌افزاید: «در گزارش مشترک ارائه‌شده به صدوسیزدهمین جلسه کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل توسط اندیشکده رانی‌مید تراست و عفو بین‌المللی، آمده است که قوانین و سیاست‌های دولتی در حال نقض بندهای معاهده بین‌المللی حذف تبعیض نژادی است.» گزارش ۵۰ صفحه‌ای که بیش از ۴۰ سازمان جامعه مدنی آن را امضا کرده‌اند، نشان می‌دهد که رنگین‌پوستان با پسرفت نگران‌کننده‌ای در زمینه حقوق مدنی و سیاسی خود مواجه بوده‌اند.
افزون بر این، قانون‌گذاری و رفتارهای مرسوم سازمانی و رسومات جامعه همگی به رنگین‌پوستان آسیب می‌زند. نگرانی قابل‌توجهی درباره نقض تعهدات حقوق بشری در قوانین اخیر مهاجرتی، از جمله قانون مهاجرت غیرقانونی (۲۰۲۳) وجود دارد که احتمالا، به طور نابرابری زندگی رنگین‌پوستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این گزارش می‌افزاید: «این سازمان‌های خیریه نگرانی پیشین خود درباره قوانین دولت پیشین، از جمله قانون پلیس، محکومیت‌های جرایم و دادگاه‌ها (۲۰۲۲)، قانون انتخابات (۲۰۲۲) و قانون ملیت و مرزها (۲۰۲۲) ابراز کرده‌اند که بزرگ‌ترین تهدید پای برجا علیه حقوق مدنی و سیاسی رنگین‌پوستان محسوب می‌شوند.»
عفو بین‌الملل مطرح کرد که این گزارش مشترک نشان می‌دهد چگونه نابرابری‌های پیش روی رنگین‌پوستان در نظام قضائی، سلامت، تحصیلات، کار و مهاجرت نسبت به بازه زمانی گزارش‌دهی قبل که مربوط به ۴ سال پیش است، پای برجا بوده است. در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به دیدگاه «آلبا کاپور»، مدیر سیاسی اندیشکده رانی‌مید تراست، به نقل از او آمده است: «با وجود حمله، آزاد و ارعاب اوباش راست افراطی علیه رنگین‌پوستان در انگلیس، رسیدگی به نابرابری نژادی هیچ‌گاه به اندازه الان فوریت نداشته است.»
کاپور با اشاره به موارد نابرابری‌های نژادی علیه رنگین‌پوستان گفت: «دولت جدید انگلیس باید به بیگانه‌سازی جوامع مهاجر و افرادی که به دنبال پناهندگی هستند، پایان دهد و نسبت به تغییرات هدفمند ساختاری درباره نابرابری‌های ریشه‌دار در جامعه‌مان متعهد شود. گزارش ما به این کمیته (کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل) شامل توصیه‌های مهمی برای در پیش گرفتن به منظور تحقق این امر است.»
از سوی دیگر، «الیاس نقدی»، مدیر برابری نژادی در دفتر عفو بین‌الملل در انگلیس، نیز گفت: «خشونت نژادی و اسلام‌هراسانه در خیابان‌های انگلیس نشان‌دهنده شکست دولت‌های پیشین در پیشرفت در پرداختن به موضوع نژادپرستی سازمان‌یافته است.
این کمیته باید پس از گزارش قبلی نگران روش‌های بسیاری باشد که نژادپرستی و تبعیض در قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌های دولت‌های پیشین گنجانده شده است.»
او با اشاره به محدود کردن فرصت مطالبات و اعتراضات گروه‌های نژادی از سوی دولت، گفت: «دولت جدید انگلیس نباید به دنبال اصلاحات تدریجی باشد، بلکه باید گفتمان ملی را تغییر دهد و مقابله با نژادپرستی و نابرابری سازمان‌یافته را اساس مأموریت‌های خود قرار دهد و اطمینان بیابد که ما حقوق به حاشیه رانده‌شده‌ترین افراد در انگلیس را ضایع نمی‌کنیم، بلکه از آن حفاظت می‌کنیم.»