پافشاری دولت فرانسه و کمیته بین‌المللی المپیک بر عدم برخورد با رژیم جنایتکار صهیونیست و اخراج شرکت‌کنندگان آن از المپیک ۲۰۲۴ پاریس، درست در نقطه مقابل برخورد محکم و اخراج روسیه از مسابقات ورزشی جهان، بار دیگر استانداردهای دوگانه غربی و ناکارآمدی نهادهای تحت سلطه غرب را نشان داد.

المپیک تابستانی ۲۰۲۴ پاریس در حالی از پنجم مردادماه آغاز به کار خواهد کرد که کارزاری جهانی بر علیه حضور رژیم صهیونیستی در رقابت‌های المپیک شکل گرفته و فشار‌ها بر دولت فرانسه و همچنین کمیته بین‌المللی المپیک برای اخراج صهیونیست‌ها از رقابت‌های المپیک که نمادی از صلح و دوستی جهانی به شمار می‌آید، روز افزون شده است.

مقاومت عجیب مکرون و رؤسای کمیته بین‌المللی المپیک دربرابر این کارزار جهانی و دفاع غیر عادی آنان از رژیم کودک‌کش صهیونیستی در حالی است که در این رویداد محدودیت‌هایی برای نمایندگان روسیه و بلاروس ایجاد شده است که طبق آن ورزشکاران این کشورها فقط تحت عنوان «بیطرف» و با نفی ملیت خود می‌توانند در رقابت‌ها شرکت کنند.

این رویکرد و استاندارد دوگانه کشورهای غربی حتی در حوزه‌های ورزشی، بار دیگر دروغ بودن ادعای آنان درباره حقوق بشر و تساوی بشریت در حقوق شهروندی را آشکار ساخته و مهم‌تر از آن سؤالاتی جدی درباره کارکرد نهادهای بین‌المللی ساخته شده و تحت سلطه غرب در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش را به ذهن متبادر می‌سازد.

استاندارد دوگانه غرب در برخورد با مسائل مختلف بین‌المللی، بیش از هر چیز شعارهای پرطمطراق و اصول اعلامی لیبرال دموکراسی غربی را هدف قرار داده است.

کشورهای غربی به سردمداری آمریکا و قدرت‌های اروپای غربی، در طی سال‌های اخیر به قدری در این مسیر اشتباه قدم نهاده که حتی نقاب همیشگی خود در برخورد دوگانه با مسائل را نیز کنار گذاشته و آشکارا و بی‌پروا، روسیه را به دلیل درگیری با شهروند غربی اروپایی مستحق بالاترین مجازات‌ها دانسته و در برابر آن رژیم کودک‌کش صهیونیستی که جنایت‌های جنگی را به اوج خود رسانده را نه تنها مورد شماتت قرار نداده که در کمال وقاحت این قربانی معرفی می‌کند.

این موضوع به خوبی نشانگر این است که در قاموس غربی‌ها، انسان و بشر و حقوق بشر تنها در قالب شهروند غربی و برای شهروند غربی معنا یافته و دیگر افراد در سرتاسر جهان حتی شاید انسان نیز به شمار نیایند.

حمایت تمام و کمال غرب از رژیم صهیونیستی فارغ از مذموم بودن 

و غیر‌اخلاقی بودن آن، با هر معیار، منطق و دانشی از جمله علومی همچون روابط بین‌الملل و جامعه‌شناسی سیاسی، امری غیرعاقلانه به شمار می‌آید.

در همین راستا این حمایت تمام و کمال از صهیونیست‌ها در بین سیاستمداران غربی حتی بر اساس معیار و ترازوی هزینه- فایده نیز که اساس انتخاب عقلانی در علم حکمرانی و مدیریت به شمار می‌آید، کاملاً عجیب و غیرعادی به نظر می‌رسد. بررسی این معیار در حمایت غرب از صهیونیست‌ها نشانگر این است که این حمایت همواره برای غرب هزینه‌زا بوده و هیچ‌گاه دستاورد خاصی را برای آنان به ارمغان نیاورده است.

در رابطه دوگانه صهیونیست‌ها و دولتمردان غربی، همواره کشورهای غربی باید با حمایت خود، موجودیت رژیم صهیونیستی را تضمین کرده و در برابر نه تنها هیچ دستاورد خاصی را از این حمایت به دست نمی‌آورند بلکه خشم جهانی را نیز به جان می‌خرند.

شاید دلیل این حمایت‌ها را نه در فایده و دستاورد برای دولت‌های غربی که در سود برای دولتمردان و سیاستمداران غربی جست‌وجو کرد.

لابی‌های ثروت و قدرت وابسته یا وفادار به صهیونیسم در غرب، با حمایت‌های مالی و سیاسی خود اوج‌گیری سیاستمداران در غرب را تضمین کرده و بر این اساس آنان را به مهره‌های خود تبدیل کرده و با اجماع سازی در ساختار سیاسی کشورهای غربی، دولت‌های اروپایی و آمریکا را به حمایت غیر عاقلانه از این رژیم وادار می‌کنند.

حضور پر قدرت اوانجلیست‌ها (صهیونیسم مسیحی) و لابی آیپک در ساختار سیاسی آمریکا و حمایت ثروتمندان یهودی از سیاستمداران و نقش آنان در رشد افراد در ساختار سیاسی کشورهای غربی باعث حمایت غیر عادی و به دور از منطق دولت‌های غربی از این رژیم شده است. غرب با حمایت از رژیم صهیونیستی پا در قماری گذاشته که نتیجه آن از پیش مشخص است.

دولتمردان غربی به اشتباه این تلقی را دارند که می‌توان همه شئون جامعه و کشور و حتی دنیا را در رابطه با اسرائیل به کنترل خود درآورده و هر صدای آزادیخواهانه را به روش‌های مختلف از کار انداخت ولی منفوریت شدید رژیم صهیونیستی در جوامع غربی و همچنین اعتراضات به رفتار دوگانه رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و دیگر حاکمان در کشورهای غربی در قلب اروپای غربی و آمریکا نادرستی این تلقی و فکر را به وضوح نشان داده است.

به گزارش ایرنا، در این میان حمایت‌های این چنین و رفتار دوگانه به خصوص در حوزه نهاد‌های بین‌المللی تنها منجر به بی‌اعتباری این نهادها و رشد و قدرت سازوکارهای جایگزین خواهد شد.

غرب به دست خود کمر به نابودی خود بسته است.

 

 

پس از این که روز سه‌شنبه اعلام شد، یک پهپاد مدرن و بزرگ یمن با نام «یافا» که به گفته رهبر انصارالله یمن «از سوی برادران فلسطینی نامگذاری شد» بیش از 2600 کیلومتر را طی کرده و با عبور از فضای دریایی و کانال سوئز، خود را به تل‌آویو رسانده و هدف را هم منهدم کرده است، صهیونیست‌ها که حسابی غافلگیر شده و ترسیده‌اند شروع به تحقیق و پژوهش در این باره کردند. آنها می‌گویند به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که، یمنی‌ها، دست بردار نخواهند بود و باز هم به تل‌آویو و هر نقطه دیگری از این سرزمین اشغال شده حمله‌ور خواهند شد. از همین رو برخی رسانه‌های عبری نوشته‌اند، به تمام فرمانداران دستور داده شده است، «360 درجه» نظارت کنند چون «اسرائیل» به‌طور کامل در محاصره است. 

صهیونیست‌ها پس از این رسواییِ امنیتی که به نوشته نیویورک تایمز «نمایش ضعف پدافند هوائی اسرائیل بود» اعلام کردند، تاسیسات و انبارهای نفت یمن در الحدیده را طی حمله‌ای بی‌سابقه و با استفاده از 18 جنگنده اف 35 و اف 18 هدف قرار داده‌اند. اما کارشناسان تیزبین بلافاصله اعلام کردند این حمله -که بلافاصله با پاسخ یمن مواجه شد- از سوی انگلیس و آمریکا انجام شده است و بین آنها و رژیم صهیونیستی نیز توافق شده مسئولیت آن را اسرائیل برعهده بگیرد! چرا که در غیر این صورت، آبرویی برای صهیونیست‌ها باقی نخواهد ماند. یمن می‌گوید از این پس دیگر، خط قرمزی را نمی‌شناسند و تمام نقاط این سرزمین اشغال شده«هدف مشروع است.»

 

 

دو کارشناس اقتصادی حامی آقای پزشکیان درباره خطر جدی سهم‌خواهی عناصر ذی‌نفع در شورای راهبری و کمیته‌های انتخاب وزرا هشدار دادند و تاکید کردند که نحوه انتخاب وزرا در این کمیته‌ها نسبتی با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب ندارد.

در نامه فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا به مسعود پزشکیان آمده است: دو عنصر کلیدی نامه نخست این نویسندگان به جنابعالی عبارت بودند از اینکه جنابعالی تنها وامدار مردم هستید و نه احزاب سیاسی و باندهای قدرت و برای اصلاحات اقتصادی نیازمند یک برنامه دقیق و باکیفیت هستید. اما علی‌رغم زحمات زیادی که چه در کارگروه‌های انتخاب وزرا و مدیران پیشنهادی دولت چهاردهم صورت گرفته و چه در آنچه که تحت عنوان بیانیه اقتصادی: جمع‌بندی موضع اعلامی دکتر پزشکیان و مشاوران اقتصادی در فضای مجازی نشر داده شده- و مشخص نیست که آیا یک پیش‌نویس پیشنهادی است یا یک متن نهائی- آسیب‌پذیری‌ها و خطاهای فاحش از نظر بینش و نگرش و غفلت از تجربه‌های تاریخی ایرانی و بین‌المللی، اولویت را نه در منافع مردم که در منافع باندهای مافیایی و بخش‌های غیرمولد جست‌وجو کردند. به طرز چشمگیری نمایان است و بدیهی است که این شیوه نگاه به برنامه و تلاش برای تعیین اعضای دولت چهاردهم، هیچ نسبتی با وعده‌های جنابعالی در مناظره‌ها و گفت‌وگو‌های انتخاباتی ندارد...

مهم‌ترین تصمیم برای یک برنامه اقتصادی باکیفیت، تعیین روندهایی است که باید متوقف شوند، اما مطالب مطروحه از سوی کسانی که با جنابعالی به تفاهم‌هایی رسیده‌اند و به نام شما سند منتشر می‌کنند یا اظهارنظر می‌نمایند، تداوم شوک‌درمانی‌های سی‌و‌پنج سال گذشته است که در تعارض مستقیم با وعده‌های مطروحه جنابعالی در پرهیز اکید از شوک‌درمانی و حمایت از عامه مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه است. برای تحقق وعده‌های مردمیِ خود باید چنین صداهایی را حذف کنید چون آنها نمایندگان منافع کسانی هستند که سودهای نجومی به قیمت فلاکت مردم را جست‌وجو می‌کنند.

این دو کارشناس می‌افزایند: محور قراردادن تقویت بنیه تولید ملی سه ستون دارد: 1- بالابردن هزینه‌های مفتخوارگی و اقتصاد انگلی؛ 2- تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد به صورت پیشگیرانه؛ 3- برنامه ارتقای بنیه تولید فناورانه و صنایع نوظهور. شوک‌درمانی، رهاسازی و اختصاصی‌سازی دارایی‌های عمومی و بنگاه‌های بخش عمومی به دوستان و رفقا، دشمنان این سه رکن ارتقای بنیه تولید ملّی و بزرگ‌ترین محرک‌های ضد توسعه و ضد عدالت در کشور هستند. آنچه که تاکنون در شیوه گزینش مدیران وزرای اقتصادی پیشنهادی رخ داده، مصداق بارز اَکل از قفاست؛ یعنی به نام مشارکت مردم، راهی گشوده شده است که در برخی موارد عریان ذی‌نفع‌ها را فراخوانده‌اند تا فرد یا افراد مناسب با منافع خودشان را تعیین کنند و جز در موارد استثنایی شواهد قوی از تلاش برای استمرار و بازسازی مناسبات گذشته کاملاً مشهود است... فرآیند گزینش افراد پیشنهادی برای مدیریت‌های کلان کشور باید از طریق جلسات ارزیابی برنامه‌های پیشنهادی افراد منتخب و به صورت شفاف در معرض ارزیابی عموم صورت گیرد تا مردم از چگونگی انتخاب افراد و ارزیابی برنامه‌های آنها مطلع شوند. 

تنها راه خروج کشور از بحران اقتصادی و سیاه‌چاله‌های فساد و غلبه بر ائتلاف غالب ضد منافع مردم، بسیج ظرفیت‌های داخلی و اجرای یک برنامه دقیق و باکیفیت توسعه است و تنها در این صورت است که معجزه مشارکت مردم و معجزه شکست تحریم‌کنندگان را همگان شاهد خواهند بود.

 

 

روزنامه حامی آقای پزشکیان ضمن هشدار درباره برخی اخبار منتشره از شورای راهبری دولت چهاردهم نوشت: دولت، شرکت سهامی نیست.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به سخنان ظریف نوشت: رئيس شوراي راهبري انتخاب اعضاء دولت چهاردهم در گزارشي که از معيارهاي مورد نظر اين شورا داد، سهميه دادن به بعضي اقشار ازجمله زنان و اقوام و پيروان مذاهب را يکي از معيارها دانست. به اين معنا که اگر در بررسي‌ها مشخص شود اين اقشار براي رسيدن به نصاب لازم نيازمند امتيازاتي هستند، مي‌توان مثلاً 10 امتياز براي آنان در نظر گرفت تا فهرست پيشنهادي به رئيس‌‌جمهور خالي از نمايندگان اين اقشار نباشد.

باعث تعجب بسيار است که این شورا با توجه به وظيفه مهمي که برعهده‌ دارد، دچار چنين خطاي آشکاري شده. سخن بر سر مخالفت با حضور زنان يا اقوام و يا پيروان مذاهب در ترکيب دولت نيست. وجود نمايندگاني از اقشار مختلف جامعه در دولت و در ميان مديران ارشد امري لازم و قابل تقدير و تحسين است ولي نکته‌اي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که سهميه دادن به معناي نوعي دوپينگ کردن و به صورت مصنوعي و غيرطبيعي به جايگاه قابل قبول رساندن افرادي است که واجد شرايط لازم براي قرار گرفتن در آن جايگاه نيستند.

ريشه اين تفکر غلط و انحرافي را بايد در اين نگاه اشتباه جست‌وجو کرد که بعضي افراد معتقدند حتماً بايد در فلان جمع يک زن يا يکي از اعضاي اقليت‌هاي مذهبي وجود داشته باشد تا قشر بانوان يا مثلاً اهل سنت مورد تکريم قرار گيرند. اينکه بانوان بايد تکريم شوند سخن درستي است و اينکه اهل سنت و ساير اقليت‌ها و اقوام مختلف بايد مورد تکريم قرار گيرند کاملاً منطقي است ولي آنچه خلاف منطق است اين است که اين افراد را با دوپينگ کردن و بدون آنکه واجد شرايط و معيارهاي لازم باشند در جايگاهي قرار دهيم که افراد ممتازتر از آنها براي قرار گرفتن در آن جايگاه وجود دارند. چنين روشي نه‌تنها تکريم اين اقشار نيست بلکه اقدامي خلاف عدالت و تضييع آشکار حقوق کساني است که به‌طور طبيعي داراي امتيازات لازم هستند.

قابل تأمل اينکه سهميه دادن به بعضي اقشار، از دو نظر خلاف شعارهاي انتخاباتي خود دکتر پزشکيان رئيس‌ جمهور منتخب است. اول اينکه ايشان بارها در مناظره‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي گفتند من بدون استفاده از سهميه درس خواندم و فوق تخصص قلب شدم. تکيه ايشان بر اين نکته قطعاً به اين معناست که با روش سهميه دادن براي رساندن افراد به جايگاه‌ها مخالفند. دوم اينکه ايشان بارها بر شايسته ‌سالاري تأکيد کردند و به مردم قول دادند اگر پيروز انتخابات شوند در تمام انتخاب‌ها و انتصاب‌هايشان شايسته‌ سالاري را رعايت خواهند کرد. کاملاً روشن است که سهيمه قائل شدن براي بعضي اقشار، با شايسته سالاري در تضاد است و عملاً نوعي تبعيض و بي‌عدالتي آشکار است.

علاوه‌بر اينها اصولاً سهميه دادن به زنان و اقليت‌ها و ساير اقشار، توهين به خود آنهاست. زيرا اين کار به اين معناست که اين افراد فاقد صلاحيت لازم براي قرار گرفتن در جايگاه‌هاي مورد نظر هستند و لازم است ترحمي به آنها بشود تا بتوانند در آن جايگاه‌ها قرار بگيرند. قطعاً خود اين اقشار نيز چنين توهيني را تحمل نخواهند کرد و کساني را که اينگونه به آنها نگاه مي‌کنند خيرخواه خود و کشور نخواهند دانست. قوانين و مقررات کشور، اعم از قوانين عادي و قانون اساسي، نيز چنين اجازه‌اي به مسئولين نداده‌اند که با دادن امتيازهاي طبقاتي افرادي را در مناصب قرار دهند. اين روش، نوعي طبقاتي کردن جامعه است که با فلسفه انقلاب اسلامي و تعاليم ديني بيگانه است.

راه درست اين است که انتخاب‌ها در ترکيب دولت براساس شايستگي افراد باشد تا براساس آن هر قشري به ميزان امتيازات واقعي که دارد سهميه کسب کند. در صورت رعايت اين مبنا اگر تعداد اعضاي يک مجموعه تماماً از يک قشر بودند يا اکثريت با يکي از اقشار بود، اقتضاي عدالت است و به نفع کشور نيز خواهد بود و اگر از يک قشر حتي يک نفر هم نتوانست امتيازات لازم را براي ورود به آن مجموعه کسب کند باز هم عدالت رعايت شده و به نفع کشور خواهد بود. انتظار اينست که رئيس‌ جمهور منتخب از همين ابتداي کار، راه را بر انحرافاتي از قبيل سهميه‌بندي ببندند و شايسته‌سالاري را که عين عدالت است حاکم نمايند و اين اصل را تثبيت کنند که دولت، شرکت سهامي نيست.