با گسترش ناآرامی‌های ضددولتی در بنگلادش، شمار کشته‌شدگان به ۱۰۵ نفر افزایش یافته و دانشجویان ناراضی با یورش به یک زندان، صدها زندانی را نیز آزاد کردند. آنها خواستار استعفای دولت نیز هستند.

اعتراضات دانشجویی در بنگلادش در حال تبدیل‌شدن به یک بحران سیاسی- امنیتی گسترده برای دولت این کشور است. در حالی که پیش از این دانشجویان خواستار پایان دادن به سیستم سهمیه‌بندی دولتی بودند، به موجب آن قرار است بیش از نیمی از پست‌های استخدام کشوری برای گروه‌های خاص در نظر گرفته شود؛ اما خواسته‌های جدید دانشجویان استعفای «شیخ حسینه واجد» نخست‌وزیر این کشور را نیز شامل می‌شود.

روز جمعه نیز اعتراضات ادامه داشت و آن‌گونه که فرانس24 نوشته است: معترضان روز جمعه به یک زندان در منطقه نارسینگدی در مرکز بنگلادش یورش بردند و صدها زندانی را قبل از آتش زدن این مرکز آزاد کردند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه از قربانیان گزارش‌شده توسط بیمارستان‌ها، درگیری‌های هفته گذشته حداقل ۱۰۵ کشته برجای گذاشته است. این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای دولت شیخ حسینه واجد است. بر اساس این گزارش در همین حال معترضان خواستار استعفای شخص نخست‌وزیر بوده و او را مسئول کشتار معترضان می‌دانند. فولکر ترک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که حملات به دانشجویان معترض تکان‌دهنده و غیرقابل قبول بود. از سوی دیگر مقر پخش تلویزیونی دولتی بنگلادش در داکا پس از حمله صدها دانشجوی خشمگین به ساختمان و آتش‌زدن یک ساختمان، همچنان آفلاین است. این تحولات در حالی رخ داد که پلیس برگزاری تجمعات عمومی در داکا پایتخت بنگلادش را ممنوع و اینترنت را قطع کرده است تا از تشدید اعتراضات خشونت‌آمیز در این کلانشهر ۲۰میلیون نفری جلوگیری کند. اعتراضات جاری در بنگلادش از اول ژوئیه (۱۱ تیر) و با برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز آغاز شد زیرا یک دادگاه در این کشور حکمی صادر کرد که بر اساس آن حکم، قانون سهمیه شغل‌های دولتی برای نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد. معترضان اعلام کرده‌اند که با اجرای قانون سهمیه شغل‌های دولتی، یک‌سوم شغل‌های دولتی به کسانی اختصاص خواهد یافت که از متحدان حزب حاکم در بنگلادش به‌شمار می‌روند. در حال حاضر، ۵۶درصد مشاغل دولتی در بنگلادش تحت سهمیه‌های مختلف قرار دارند که شامل ۱۰درصد برای زنان، ۱۰درصد برای مناطق اقشار آسیب‌پذیر، پنج‌درصد برای جوامع بومی و یک‌درصد برای افراد دارای معلولیت است.