بایسته‌‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها در دولـت جـدیـد
همزمان با آغاز گمانه‌ها درخصوص معرفی و پیشنهاد وزرای دولت چهاردهم و نزدیک شدن به تغییرات اساسی در مدیریت اجرائی کشور، لزوم بررسی مشکلات و خلأهای مهم گذشته و پیش‌روی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در این گزارش قصد داریم به مهم‌ترین چالش‌ها و ضرورت‌های آتی این حوزه می‌پردازیم که انتظار می‌رود دولت منتخب با در نظر گرفتن مواردی که آورده خواهد شد بتواند عملکرد مطلوبی را در این عرصه خطیر به اجرا در آورد.
افزایش چشمگیر رشد علمی کشور که از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز شده بود، از دستاوردهای انکارناپذیر دولت‌های پیشین به‌شمار می‌آید، استقلال دانشگاه‌ها که در برخی از دولت‌های گذشته به یک اصل تبدیل شده بود بحث‌های مختلفی پیرامون خود مطرح کرده است. در دولت‌های نهم و دهم، تمرکزگرایی در تمام زمینه‌ها در دستور وزارتخانه‌ای قرار داشت که اغلب افراد مؤثر آن یا نخبه بودند یا قرار بود در آینده نخبه شوند!
جذب متمرکز اعضای هیئت علمی، غیرانتخابی‌کردن (انتصابی‌کردن) تمام مسئولیت‌ها در دانشگاه و حتی متمرکزکردن آزمونی مانند آزمون دوره دکترا از کارهای غیر‌قابل‌دفاع دولت نهم و دهم بوده است. استدلال کسانی که به گسترش این «تمرکز» باور داشتند، آن بود که دادن اختیار به دانشگاه‌ها موجب رفتار سلیقه‌ای می‌شود.
وجود رفتارهای بعضا سلیقه‌ای قابل‌انکار نیست، اما وزارتخانه‌ای که نتواند به اعضای هیئت علمی خود (که سرمایه‌های بزرگ علمی کشور هستند)، اعتماد کند؛ در پیشبرد اهداف عالی نظام در زمینه‌های علمی چندان موفق نخواهد بود. در دولت یازدهم بخشی از اختیارات به دانشگاه‌ها بازگشت، اما همچنان ضروری است، با اعتماد به بدنه دانشگاه‌ها، استقلال آنان بیش از پیش فراهم آید. توجه داشته باشیم تنها با دادن اختیار لازم به دانشگاه‌ها، امکان پاسخ‌گویی آنان در زمینه‌های مختلف فراهم می‌شود.
ضروری است دولت چهاردهم با ادامه سیاست عدم گسترش کمّی مراکز آموزش عالی (که از دولت یازدهم شروع شده است)، شرایطی را فراهم آورد تا کیفیت آموزش عالی به‌طور محسوسی از کمیت آن فاصله بگیرد. گسترش بی‌رویه آموزش عالی به بهانه‌های مختلف در گذشته، ضربات جبران‌ناپذیری به مجموعه آموزش عالی کشور وارد کرده است.
رعایت این اصل، به‌ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی آشکارتر است. افزایش شمار دانشجویان تحصیلات تکمیلی، افزایش دانشگاه‌های پذیرنده این دوره‌ها و انجام آزمون نیمه‌متمرکز برای انتخاب دانشجویان دوره دکترا، کاهش کیفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در پی داشته است. راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی مستلزم شرایط بسیاری از جمله وجود استادان باتجربه و داشتن امکانات پژوهشی مناسب است. به نظر میرسد تعدد مراکز آموزش عالی در کشور و روآوردن بسیاری از آنان به راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا، ضربه مهلکی به مجموعه علمی کشور وارد کرده است.
نبود دانشجوی کافی برای ادامه فعالیت‌های برخی از مراکز آموزش عالی، چالش جدی فراروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال‌های آینده خواهد بود. شایسته است با در نظرگرفتن همه جوانب، تصمیم سازنده‌ای در این مورد گرفته شود.
افزایش سهم بودجه پژوهشی کشور از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده ارتقای کیفی آموزش عالی است. در بیشتر کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری، این سهم 3 درصد یا بیشتر است. این عدد در کشورمان برای اولین‌بار در سال گذشته به یک درصد رسیده است که از بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه بالاتر است. برای رسیدن به اهداف بالادستی از جمله داشتن اقتصادی درون‌زا، افزایش سهم بودجه پژوهشی کشور به 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی اجتناب‌ناپذیر است.
اعضای هیئت علمی و به‌ویژه استادان جوان، موتور محرکه دانشگاه‌ها در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی هستند. با تمرکز بر مسائل رفاهی این گروه می‌توان به رشد روزافزون و پایدار علمی کشور امید داشت. تسهیل روندهای استخدامی استادان جوان و توجه به رفاه این گروه از اعضای هیئت علمی، موجب رفع دغدغه‌های مختلف آنان شده و در نتیجه دانشگاه‌ها با دراختیارداشتن نیروهایی باانگیزه، فرهیخته و جوان در مسیر رشد و توسعه کشور قرار خواهند گرفت. با افزایش امکانات رفاهی برای اعضای هیئت علمی و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی قابل‌اجتناب است.
افزایش توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی پارک‌های علم و فناوری، باید ادامه یابد. ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در قالب این‌گونه شرکت‌ها شکوفا می‌شود. در کنار توسعه تعداد شرکت‌های تأسیس‌شده، حمایت همه‌جانبه از تولیدات شرکت‌های موجود از سوی مسئولان امر (که اغلب در خارج از وزارت علوم هستند)، ضرورت دارد.
روند «بین‌المللی‌شدن» برخی دانشگاه‌های درجه‌اول کشور باید به‌سرعت ادامه یابد. ارتباط پایدار با مراکز آموزش عالی خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو و تبادل فناوری، تأثیر انکارناپذیری در افزایش بالندگی مراکز آموزش عالی کشور خواهد داشت.
به‌علاوه با پذیرش دانشجو از کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه، درآمد قابل‌توجهی به منظور افزایش و گسترش زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی کشور به دست خواهد آمد.
برای رسیدن به مطالبات بالا، ضروری است انتخاب وزیری از دل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مورد حمایت و اعتماد اکثریت دانشگاهیان باشد، در دستور کار رئیس‌جمهور محترم دولت چهاردهم قرار گیرد. به‌علاوه، با برطرف‌شدن دغدغه‌های اشاره شده، خروج نخبگان دانشگاهی از کشور به حداقل میرسد.
یکی از مشکلات پایه‌ای و اساسی در سیستم آموزش عالی کشور بومی نبودن علوم انسانی است، بومی نبودن یعنی نه وجه فرهنگ ایرانی و جامعه ایرانی را دارد و نه وجه اسلامی بودن را دارد؛ این مشکل باعث به وجود آمدن
خط مشی گذاری و اصطلاحا ریل گذاری اشتباه علمی در کشور شده و در نهایت به ناکارآمدی و کاربردی نبودن علوم منتج می‌شود، فلذا یکی از اولویت‌های مهم در رویکرد تحولی در وزارت علوم باید تحول علوم انسانی باشد، متاسفانه این نگاه با وجود تاکیدات در رویکرد وزارت علوم توجه‌ای نمی‌شد یا لااقل نتیجه‌ای را به همراه نداشته است.
در وزارت علوم دولت قبل همچنین وضعیتی بوده است، که در این امر باید بازنگری شود. به عنوان مثال وزارت علوم در دولت جدید باید به نهاد‌هایی که به این موضوع کمک می‌کنند مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه بیشتر‌ی داشته باشد. نکته مهم دیگری که متاسفانه در سال‌های اخیر در روند رشد و ارتقای اساتید و به طور کلی مدیریت دانشگاه وجود داشته است، غالب شدن نگاه‌های سیاسی به معیار‌های درست بوده است که این نگاه باید هرچه سریع‌تر تصحیح شود و یک نظارت صحیح بر جذب و ارتقای اساتید صورت بگیرد تا افراد شایسته با روحیه جهادی و انقلابی به دانشگاه‌ها ورود پیدا کنند و یک تحرکی را در فضای دانشگاهی به وجود آورند.
برخی کارشناسان معتقدند که معاونت فرهنگی وزارت علوم باید دوره گذشته را آسیب شناسی کند، چون خلأهای زیادی از دوره گذشته به‌وجود آمده که باید برطرف شود مثلا معاونت فرهنگی بحث نشاط و سلامت روان دانشجویان را در دوسال اخیر کاملا نادیده گرفته که باید با برنامه‌ریزی‌های اصولی به این امر بپردازد. همچنین اولویت اول معاونت فرهنگی باید ارتباط عمیق و مستمر با بدنه نخبگان جامعه یعنی دانشجویان و ارتباط مؤثر با تشکل‌های دانشگاه، همراهی و همدلی با آن‌ها در جهت شناسایی و رفع مشکلات دانشجویان باشد. همان‌طور که در شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم آمده کمک به پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان از اهم مطالبات فعالان فرهنگی از معاونت مربوطه است؛ پس این مهم باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که چه در بستر حضوری و چه در بستر مجازی در جهت پویایی و نشاط فضای علمی دانشجویی باشد.
یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های پیش روی وزارت علوم تحول و بازنگری در شیوه آموزشی به ویژه در رشته‌هایی است که منجر به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای رفع نیاز‌های جامعه می‌شوند. مضاف بر این سازماندهی دانشگاه‌ها و حمایت از مراکز پژوهشی، علمی تحقیقاتی و پارک‌های علم و فن‌آوری باید در اولویت وزارت علوم قرار بگیرند.
نکته دیگر اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور ضرورت دارد که در شیوه آموزشی دانشگاه‌ها بازنگری جدی انجام شود چرا که با شیوع این ویروس و جایگزین شدن
آموزش مجازی به جای آموزش‌های حضوری سطح کیفی آموزش به شدت کاهش یافته است و این مسئله‌ای است که نیازمند تمهیدات ویژه و ارزیابی‌های مجدد است که باید در اولویت وزارت علوم قرار بگیرد. یکی دیگر از اولویت‌های مهمی که باید مدنظر وزارت علوم قرار بگیرد حمایت از تشکل‌های فرهنگی ریشه دار و انقلابی است. با این وجود یکی از اصلی‌ترین معیار‌ها برای انتخاب مدیران فرهنگی در بخش ستادی وزارت علوم و دانشگاه‌ها باید داشتن سابقه تشکیلاتی و مشارکت در فعالیت‌های دانشجویی باشد.
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ صحبت کردن درباره توانایی وزیر جدید علوم متناسب با اولویت‌های این وزارتخانه مسئله‌ای است که با گذشت زمان مشخص می‌شود و باید براساس عملکردشان در این جایگاه قضاوت کنیم. اما با توجه به سوابق اجرائی او که در ارتباط مستقیم با دانشجویان و نخبگان رقم خورده امید این می‌رود که شاهد تحولی شایسته در ناحیه فرهنگی دانشگاه‌ها باشیم.