دولت روحانی با روند رو به رشد تورم، دولت را تحویل شهید رئیسی داد با این حال آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم روند نزولی تورم را برای دولت بعد به ارث گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که همه مردم با تغییرات آن تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در صورتی که رشد آن کنترل نشود آسیب‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

 چنان‌که پژوهش‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم اثر معناداری بر روی جرایمی همچون صدور چک بلامحل، سرقت ونیز تاثیر قابل توجهی بر روی نرخ طلاق در جامعه دارد به طوری که هر یک درصد افزایش تورم باعث افزایش یک دهم درصدی طلاق می‌شود.

‌ بررسی این شاخص در دولت روحانی و دولت شهید رئیسی نشان می‌دهد این شاخص در انتهای دولت روحانی افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ چنان‌که تورم سالانه در آن بازه زمانی 46 و سه دهم درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم 43 و 9 دهم درصد رسیده بود.

در چنین شرایطی شهید رئیسی دولت را تحویل گرفت و آنچنان که آمارها نشان می‌دهند در سال اول مدیریت، تورم سالانه با شش درصد کاهش به 40 و سه دهم درصد و تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش شش و 9 دهم درصدی به 37 درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۰ رسید. 

در این دوره همچنین طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اتفاق افتاد که هرچند تاثیری منفی بر روی تورم گذاشت و سال ۱۴۰۱ را با افزایش نرخ تورم رو‌به‌رو کرد اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گفته رئیس کل بانک مرکزی ضریب جینی (اختلاف طبقاتی) به دلیل افزایش یارانه معیشتی کاهش یافت.

سال ۱۴۰۲ سال شروع جدی روند نزولی تورم در دولت سیزدهم بود که در پایان این سال تورم سالانه به 40 و هفت دهم درصد و تورم نقطه به نقطه 32 و سه دهم درصد رسید.

ادامه این روند و کاهش تورم سالانه در اردیبهشت ماه امسال به ۳۷ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد باعث شد تا دولت سیزدهم با 9 و سه دهم درصد کاهش در تورم سالانه از ابتدای تحویل دولت و کاهش 12 و 9 دهم درصدی در تورم نقطه به نقطه در بازه زمانی ابتدا تا انتهای دولت، مدیریت کشور را با کاهش تورم به سکاندار بعدی تحویل دهد.