واکنش وزارت راه به سلب اختیار از حاکمیت در ماجرای بلیت هواپیما
مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی در توئیتی از سلب اختیار این وزارتخانه در قیمت گذاری بلیت هواپیما خبر داد و گفت که در این ماجرا لحظهای از دفاع از حقوق شهروندان عقب ننشستیم، اما شرمنده شدیم.
به گزارش ایسنا، در توئیت حسین مذنب؛ مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی درباره رأی دیوان عدالت اداری ادامه آمده است: «خدا خودش خوب شاهد است که ما هرچه در توانمان بود، ایستادگی کردیم. هرچه توانستند، کردند، از ما چندین شکایت هم کردند اما لحظهای در دفاع از حقوق شهروندان عقب ننشستیم. دیوان عدالت اداری حکم نهائی خود مبنی بر عدم دخالت دولت درقیمتگذاری بلیت هواپیما را ابلاغ کرد. شرمنده شما شدیم.»
گفتنی است، در روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیئت عمومی این دیوان درخصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد.
این در حالی است که بر اساس سیاستهای اصل 44 دولت باید تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کند اما نظارت با دولت است اما با این رأی عجیب دیوان عدالت، حق نظارت از دولت و اساساً حاکمیت سلب شده است! ضمن اینکه صنعت هوائی ایران به دلیل تحریم، شرایط انحصاری دارد و دولت در این شرایط موظف به قیمتگذاری بلیت است.
ایرلاینهای داخلی، از ارزانترین بنزین دنیا استفاده میکنند و کیفیت خدماتشان پایین است که دلیل آن را تحریم عنوان میکنند اما قیمتها را مانند شرایط رقابتی بالا میبرند! به نظر میرسد مسئله قیمتگذاری بلیت هواپیما باید در جلسه سران قوا رسیدگی شود. ایران، کشور پهناوری است و مردم از هر قشر درآمدی باید به هواپیما، مخصوصاً در مسیرهای طولانی، دسترسی داشته باشند اما با رأی دیوان عدالت، راه برای بالا رفتن نجومی قیمت بلیت هواپیما و محرومیت اقشار متوسط و ضعیف از این وسیله نقلیه، باز شده است.
ضرورت شفاف سازی مجلس
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بلافاصله پس از رسانهای شدن سلب اختیار وزارت راه و شهرسازی در نرخ گذاری بلیت هواپیما، رضایی کوچی؛ از اعضای کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس موضوع بلیت هواپیما را رها نکرده و اجازه آزاد شدن را نمیدهیم، اعلام کرد: «در مجلس قانونی برای تعیین نرخ مصوب برای بلیت هواپیما تهیه و مصوب خواهیم کرد وگرنه بهطور سرسام آور قیمتها افزایش میکند و از نظارت خارج خواهد شد.»
او افزود: «با قانونگذاری در مجلس برای تعیین قیمت مصوب بلیت، رأی دیوان را تغییر میدهیم. اگر دولت در اینباره لایحهای داشته باشد مجلس آن را دنبال میکند و در غیر این صورت مجلس این موضوع را پیگیری میکند و با طرح جلوی افزایش افسارگسیخته بلیت را به صورت قانونی میگیرد.»
با این حال دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در واکنش به این اظهارات ضمن مخالفت با تصویب قانون جدید، گفت: قانونی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اجرای آن تأکید کرده توسط همین نمایندگان عزیز مجلس تصویب شده است. برای این کار هم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ساعتها کار کارشناسی انجام داده و از نظر متخصصان استفاده کردهاند.
گفتنی است، مجلس باید نسبت به اظهارات دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، شفافسازی کند که در بحث بلیت هواپیما چه چیزی تصویب کرده است.