به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، اردشیر محمدی در نشست اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت: نامطلوب بودن این شرایط زمینه قاچاق کالا را برای متخلفین در کشور فراهم و گسترش خواهد داد، این در حالی است که با افزایش ورود کالای قاچاق قیمت تمام شده برای هر کالا افزایش و بسترهای سوءاستفاده برای قاچاقچیان فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا به‌عنوان پدیده‌ای شوم اقتصاد کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند، بیان کرد: این آسیب آنقدر گسترده است که تولید، توازن اقتصادی، اشتغال، تراز تجاری و... را متضرر می‌کند.
محمدی با بیان اینکه نباید در جمهوری اسلامی مسئله قاچاق به این گستردگی وجود داشته باشد افزود: امروزه با تلاش‌های صورت گرفته هنوز نتوانسته‌ایم قاچاق را در کشور مدیریت کنیم، و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویکرد پیشگیری، مجازات‌های تنبیهی متخلفین و قاچاقچیان با شدت بیشتری اجرا می‌شود که این روند ادامه و توسعه کار قاچاقچیان را مختل و کاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: در این قانون مشکلات فراوانی وجود دارد که امید می‌رود با کار کارشناسی و خرد جمعی رفع شود.
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: در قانون جدید قاچاق کالا و ارز وظایف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این امر در نظر گرفته شده در حالی که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در این سازمان‌ها فراهم نشده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سودجویی مهم‌ترین عامل در قاچاق کالا است خاطرنشان کرد: برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب قاچاق کالا در کشور باید شرایط را برای مردم تسهیل، تعرفه‌ها را روان سازی و در قوانین تجارت تجدیدنظر شود.
محمدی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم به تجارت جهانی دست پیدا کنیم باید موانع تعرفه‌ای و تبعیض تجاری را برطرف کنیم اظهار کرد: در سال‌های گذشته دولت تلاش کرده تا از این شرایط خارج و به بازارهای بین‌المللی و تجارت جهانی بپیوندد، اما دولت تاکنون موفق به تحقق این موضوع نشده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اصلاح تعرفه‌ها، آزادسازی تجارت، بهبود فضای کسب و کار، روان‌سازی و دیگر موانع صادرات مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای حضور در تجارت جهانی است.