پروانه ساخت ۱۱ شهرک مسکونی دولتی صادر شد
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: طرح ساخت ۱۱ شهرک مسکونی دولتی در چهار استان به تصویب شورایعالی شهرسازی رسیده و پروانه تاسیس آن صادر شده است.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، «ارسلان مالکی» درباره طرح ساخت شهرکهای مسکونی اظهار داشت: بیش از ۶۰ شهرک مسکونی در کارگروه زیربنایی استانها تصویب شده و سیر مراحل تصویب این شهرکها در شورای برنامهریزی استانها و شورای عالی شهرسازی و معماری در دستور کار است.
او افزود: تاکنون مطالعات مکانیابی ۴۰ شهرک به شورایعالی ارسال شده و طرح جامع ۱۱ شهرک مسکونی دولتی به مساحت 3596 هکتار و در چهار استان به تصویب شورایعالی شهرسازی رسیده و پروانه تاسیس آنها به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است. این شهرکها در نزدیکی شهرهای ساری، بابلسر، گلوگاه، یزد، شیراز، جهرم و قم قرار دارد.
گفتنی است، بهتر است زمینهای اطراف شهرها به مردم واگذار شود تا خودشان با استفاده از تسهیلات ارزانقیمت و پساندازهایشان، اقدام به ساخت کنند و دولت؛ محلهبندی، اعطای تسهیلات ارزان، ارائه خدمات زیربنایی و نظارت بر کیفیت فنی ساخت را برعهده بگیرد. واگذاری زمین برای شهرکسازی به نفع شرکتهای انبوهساز است و تجربه ثابت کرده که اقشار کمدرآمد و حتی متوسط با این طرحها، خانهدار نشدهاند. البته دولت سیزدهم سعی کرده علیرغم محدودیتهای موجود این رویه را در قالب واگذاری زمین به مردم دنبال کند و از این نظر، نهضت ملی مسکن را به یک طرح چند بعدی تبدیل کرده است.
پیشنهاد افزایش وام مسکن ملی
به ۷۰۰ میلیون تومان
نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد و با گذشتن از موانع دست و پا گیر اولیه حالا روی دور افتاده و ضروری است که در دولت بعد هم ادامه یابد. اسماعیلی؛ رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در این زمینه با بیان اینکه پیشنهاد افزایش وام طرح نهضت ملی مسکن از 550 میلیون به ۷۰۰ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار ارائه کردهایم، افزود: ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن از
دو میلیون و 603 هزار واحد عبور کرده و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافته است.
او با بیان اینکه تاکنون دو میلیون و ۱۸۴ هزار نفر برای انعقاد قرارداد به بانکها معرفی شدهاند، ادامه داد: از این رقم، ۷۸۴ هزار نفر موفق به انعقاد قرارداد شدهاند و ۹۵۹ هزار نفر در صف انعقاد قرارداد هستند. ۴۴۱ هزار نفر هم دچار نقص مدرک بودند که باید مجدداً درخواست خود را به جریان بیندازند. ضمن اینکه حدود ۷۴ هزار و ۶۵۸ نفر بابت طرح جوانی جمعیت معرفی شدند و ۲۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن به ایثارگران اختصاص یافته است. مسکن روستایی ۲۹ هزار و ۷۴۲ واحد و محرومین نیز ۳۳ هزار و ۸۶۳ واحد بوده است. در مجموع در بخش دهکهای کمدرآمد ۶۹ هزار و ۲۳۲ واحد آغاز شده است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن تصریح کرد: پرداخت وام دهکهای یک تا چهار آغاز شده است. بنابراین، کسانی که در استانها، تحت تکفل نهادهای مختلف هستند میتوانند با مراجعه به سازمان بهزیستی و کمیته امداد، از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان در شهرها و ۳۰۰ میلیون تومان در روستاها با سود دو درصد استفاده کنند.
اسماعیلی با اشاره پرداخت دو میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی به پروژههای مسکونی، افزود: با اجازه رهبر معظم انقلاب، مقرر شد از محل منابع نفتی، دو میلیارد دلار در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گیرد. در حال حاضر بخش اول این منابع که رقم ریالی کل آن بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میشود، اختصاص یافته است.
او افزود: همچنین مطابق برنامه هفتم توسعه با تلاشهای بیوقفه رئیسجمهور شهید دو درصد از زمینهای کشور در اختیار طرحهای شهری قرار گرفت. در این برنامه حداقل ۲۴۰ هزار هکتار به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص مییابد که این مساحت میتواند افزایش پیدا کند.
تسهیلاتدهی صفر بانکهای پولدار
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به امتناع برخی بانکها از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن افزود: بانکهای سامان، سرمایه، خاورمیانه و دی عملکردشان در طرح نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است. در حالی که این بانکها در سال گذشته رقم قابل توجهی تسهیلات پرداخت کردهاند. مثلا یکی از بانکها بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که باید ۲۰ درصد آن معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش مسکن قرار میداد که این اقدام صورت نگرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره میزان جریمه مالیاتی بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات گفت: مباحث مربوط به تامین بخشی از منابع مالی صندوق از محل مالیاتها در دو مسیر کلی دیده شده است. یکی از موارد محل وصول مالیاتها که در قانون بودجه سال گذشته به آن اشاره شده الزام به واریز ۱۷ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن است. طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی
۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل وصول شده و دریافتی صندوق ملی مسکن هشت هزار میلیارد تومان بوده است.
او افزود: در مسیر دوم یعنی جریمه استنکاف بانکها نیز امروز به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تاکنون با وجود صدور برگههای تشخیص، منابعی از این محل دریافت نکردهایم.