فرماندار اهواز که قصد دارد با تعیین ضرب‌الاجل به معضل چندین ساله انتقال بنکداران از مرکز شهر اهواز که معضلات فراوانی برای ساکنان و عابران به دلیل همجواری با بازار و مراکز خرید اصلی شهر ایجاد کرده‌اند پایان دهد؛ گویا تعجیل را بر هر چیز دیگر مقدم دانسته و همین امر موجب شده تا از بررسی دقیق و کارشناسانه کار بازبماند.
فرماندار اهواز پایان آبان ماه را به عنوان مهلت نهایی بنکداران برای انتقال به دو نقطه غرب و شرق اهواز تعیین کرده است.
این در حالی است که محل‌های مشخص شده برای انتقال بنکداران هسته مرکزی یکی در شرق اهواز و در مجاورت شرکت صنایع فولاد است که خود محل بسیاری از مناقشات و کش‌وقوس‌ها و زمینه‌ساز تاخیر در انتقال و استقرار بنکداران به ویژه توزیع‌کنندگان مواد غذایی به دلیل وجود آلاینده‌ها و خطرات زیست محیطی این مکان است.
اما محل دوم که به زعم فرماندار محل مناسب و به‌دور از حرف و حدیثی برای انتقال بنکداران است بازار فردوس واقع در غرب اهواز است که امتیازات ویژه‌ای برای استقرار این صنف در نظر گرفته شده است.
مساحت تقریبی هر غرفه یا مغازه در این بازار متوسط 12 متر است که هم‌اکنون برخی از این مغاز‌ه‌ها با عناوینی نظیر الکتریکی و مرغ‌فروشی و سوپرمارکت در حال فعالیت هستند که این مصداقی بر این ادعاست که این بازار برای خرده‌فروشی طراحی شده است و اساسا تمهیداتی به عنوان انبار آن هم در حجمی که مورد نیاز بنکداران است در ساختار این بازار دیده نشده در حالی که یک بنکدار حداقل به 100 متر مربع فضا برای انبارسازی اجناس خود نیاز دارد.
فرماندار اهواز در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه بازار فردوس به دلیل اینکه شرایط اولیه استقرار بنکداران را ندارد و محل مناسبی برای انتقال آنان نیست. گفت: مگر  در حال حاضر بنکداران در مرکز شهر انبار دارند؟ آنها برای خود انبار ساخته‌اند، و تنها به یک دفتر کار بین 6 تا 10 متر نیاز دارند که در بازار فردوس موجود است و این نیست که انبار بنکدار به دفترش چسبیده باشد و انتقال انبارها در محل‌های متفاوت بی‌نظمی و مشکلی را نیز در سطح شهر ایجاد نخواهد کرد. درست است که حضور بنکداران مشکلاتی را در مرکز شهر پدید آورده است اما انتقال ضرب‌الاجلی آنها در آینده به معضل بزرگ‌تری مبدل خواهد شد که هزینه های مضاعفی را متوجه مدیریت شهری خواهد کرد.
چرا که بنکداران الزاما دو گزینه شرق و غرب را پیش‌رو دارند که در صورت عدم انتخاب این گزینه‌ها به دلایلی که پیش‌تر اشاره شد مجبور به تهیه محل به صورت شخصی خواهند شد و این امر یکپارچگی این صنف را مورد تهدید قرار خواهد داد و همچنین پراکنده شدن بنکداران در سطح شهر افزایش سفرهای درون شهری و بار ترافیکی را در پی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد ضرب‌الاجل تعیین شده نیاز به تأمل و بررسی مجدد و موشکافانه‌تری دارد تا در آینده نیاز به چاره‌اندیشی‌های دیگر نباشیم.
خبرنگار کیهان