چشم‌انداز فعالان بازار از آینده نرخ ارز، تداوم ثبات و آرامش است؛ هرچند برای ادله اثبات این ادعا می‌توان نگاهی هم به آمار و ارقام تخمین انتظارات تورمی در اقتصاد کشور انداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال 1401 اقتصاد ایران نوسانات ارزی شدیدی را تجربه کرد. دلار در مدت کوتاهی به بالای 50 هزار تومان رسید و در ماه‌های ابتدائی سال 1402 نیز نرخ 60 هزار تومانی را تجربه کرد؛ همان زمان بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داد.
با گذشت بیش از یک‌سال از عمر اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و با وجود فراز و فرودهای نرخ ارز در بازار غیررسمی (که عمدتا ناشی از تحولات سیاسی بود) بار دیگر قیمت دلار به همان محدوده نرخ‌های قبلی نزدیک شده و بازار ارز نیز تا حدودی به ثبات رسیده است ضمن اینکه آمار متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از تغییر ریل‌گذاری در سیاست‌های پولی و ارزی در اقتصاد کشور است.
نرخ دلار بازار آزاد در معاملات صبح شنبه در کانال 57 هزار تومانی بود که در پایان معاملات به کانال 56 هزار تومان هم عقب‌نشینی کرد و این در حالی است که دلار در اسفندماه سال 1401 نیز با همین نرخ‌ها معامله می‌شد.
 کاهش انتظارات تورمی
کاهش انتظارات تورمی، یکی از دلائل کاهش نرخ ارز است. انتظارات تورمی به باورها و پیش‌بینی‌های مردم و فعالان اقتصادی در مورد نرخ تورم آینده اشاره می‌کند و بر اساس عوامل مختلفی مثل شرایط بازار، سیاست‌های بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی، تورم گذشته و اثربخشی سیاست‌های پولی شکل می‌گیرد.
البته حوادث سیاسی و تنش‌ها نیز یکی از عوامل اثرگذار بر انتظارات تورمی جامعه است و گاهی مهم‌تر از دلائل اقتصادی است. وقتی انتظارات تورمی جامعه در سطوح پایینی قرار می‌گیرد به این معنی است که شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته و کارایی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است.
هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال 1402 برای رشد نقدینگی نرخ 25 درصدی و رشد پایه پولی نرخ 30 درصدی تا پایان سال بود. با این حال اما آمارهای اسفندماه 1402 حاکی از آن است که سیاستگذار کمی از اهداف اعلامی هم جلوتر است چرا که نرخ رشد نقدینگی در تاریخ مورد اشاره به 24 و سه دهم درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 28 و یک دهم درصد رسیده است. 
شاید به همین دلیل هم بود که سیاستگذار پولی هدفگذاری خود برای سال 1403 را نرخ رشد نقدینگی 23 درصدی با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد و رساندن نرخ رشد پایه پولی به کانال 20 درصدی تعیین کرد تا از این طریق تورم را به کانال 20 درصدی برساند.
راهکار اساسی کاهش نرخ دلار
کاهش تکیه کشور بر معاملات دلاری، راهکار اصلی کاهش نرخ دلار است. به عنوان مثال، سهم یوان چین در بازار ارز خارجی روسیه به بالاترین میزان خود رسیده که این افزایش در واکنش به تحریم‌های غرب و تلاش این کشور برای کاهش وابستگی به دلار و یورو بوده است. در ماه مارس، ۵۳ درصد از معاملات بورسی و ۳۹ و شش دهم درصد از معاملات غیربورسی با یوان انجام شده و سهم دلار و یورو کاهش یافته است. همچنین روسیه در حال ایجاد زیرساخت تسویه حساب با ارزهای ملی است و طی سال گذشته، حجم این نوع معاملات به طور قابل توجهی از ۳۹ به ۶۷ درصد افزایش یافته است.