دو قمار بزرگ نتانیاهو در حمله بی‌سرانجام به غزه و ترور فرماندهان نظامی در بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، مصائب بزرگی را متوجه رژیم صهیونیستی کرده است.

غافلگیری در طوفان‌الاقصی، دادن تلفات سنگین، بی‌حیثیت شدن و فروریختن انگاره‌های امنیتی اسرائیل، بحرانی بزرگ برای نتانیاهو پدید آورد؛ اما او کوشید سوار بر موج بحران شود و عُمر سیاسی در حال زوال خود را طولانی‌تر نماید.

نتانیاهو پیش از جنگ، مورد اعتراض گسترده در داخل بود، چرا که می‌خواست دیکتاتوری قضائی برپا کند و پرونده مفاسد خود را شخصاً مختومه کند. تندروی‌های برخی احزاب ائتلافی در کابینه هم، مزید بر علت در تعمیق شکا‌ف‌ها و مخالفت‌ها با او بود. جنگ در غزه، طبق ادعا‌های اولیه دولت نتانیاهو، قرار بود ظرف چند هفته یا حداکثر یکی دو ماه به سرانجام برسد، اما به شدت فرسایشی شده و بیش از شش ماه به طول انجامیده است، بدون این که دستاورد درخوری برای اسرائیل داشته باشد. این در حالی است که اسرائیل هرگز وارد جنگی با این دوره طولانی نشده و اصلاً استطاعت آن را ندارد. و اگر حمایت آمریکا- که خود گرفتار بحران‌های دیگری است- نبود، قطعاً ارتش و اقتصاد اسرائیل همان دو ماه اول زمین خورده بود.

ارتش اسرائیل، نتوانست حماس را شکست بدهد و در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی محافل صهیونیستی، 90درصد توانمندی‌های حماس حفظ شده است. در مقابل، پس از ۷ اکتبر، دست‌کم ۵۰۰،۰۰۰ شهرک‌نشین از فلسطین اشغالی رفته‌اند. 56میلیارد دلار هزینه و خسارت جنگ، کسری بودجه 18میلیارد دلاری، بیکاری صد‌ها هزار کارگر صهیونیست، کاهش 20 درصدی درآمدها، کاهش 15درصدی سرمایه‌گذاری، خروج صد‌ها شرکت دانش‌بنیان و ده‌ها هزاران متخصص، تنها گوشه‌ای از خسارت‌های جنگ فرسایشی است که نتانیاهو برای اسرائیل به یادگار گذاشت. اقتصاد اسرائیل به‌هم ریخته است. ارزش شکّل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در حال کاهش است. صنعت گردشگری دچار بحران شده و اکثر خطوط هوائی بزرگ دیگر به اسرائیل پرواز نمی‌کنند. در این شرایط، هرچه جنگ طولانی‌تر شده، حجم اعتراضات و تردید‌ها درباره آینده جنگ افزایش یافته است.

نتانیاهو شش ماه قبل، وعده پیروزی سریع داد، تا حمله به غزه و به خطر انداختن جان اسرای صهیونیست را توجیه کند. اما نه توانست غزه را تصرف کند، نه اسیران را آزاد کرد، و نه توانسته سرپوشی بر شکست اطلاعاتی در عملیات طوفان‌الاقصی بگذارد.

او پس از شکست در قمار اول (حمله دیوانه‌وار و نسل‌کشی در غزه) و در حالی که درمانده‌تر از قبل شده، قمار دیگری را مرتکب شد. مانند قماربازی که به‌خاطر شدت باخت‌های قبلی، تن به قمار بزرگ‌تر می‌دهد و آخرین شانس خود را امتحان می‌کند. البته نتانیاهو نه از جیب خود، بلکه از تتمه سرمایه امنیتی و سیاسی اسرائیل هزینه کرد.

این قمار، حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بود تا شاید، اذهان صهیونیست‌ها و افکار عمومی در دنیا را از شکست بزرگ در غزه (و جنایات ارتکابی) منحرف کرده باشد، و در جنگی که نه راه پیش دارد و نه راه پس، برای خود دستاورد بتراشد! اما ترور، چنان که تحلیلگران متعددی در اسرائیل و آمریکا گفتند، گرهی از کار دولت نتانیاهو نخواهد گشود، بلکه وضعیت را برای اسرائیل سخت‌تر می‌کند.

این واقعیت، در ماجرای ترور سردار سلیمانی و خسارت‌های بزرگی که بعداً متوجه آمریکا شد، به اثبات رسیده و مهم‌ترین سند، طوفان‌الاقصایی است که بدون حضور فیزیکی شهید سلیمانی، بر سر رژیم صهیونیستی آوار شده است. تشدید و تصاعد تنش در منطقه، از گرفتاری‌های آمریکا در منطقه نکاست، بلکه گرفتارترش کرد. این قاعده درباره عملکرد دو دهه اخیر اسرائیل هم صدق می‌کند. هر اقدام تنش‌زای جدید اسرائیل، به گواه روند سپری‌شده، و در برآیند تحولات، دست ایران و متحدانش را در جبهه مقاومت گشوده‌تر ساخته است.

می‌توان بررسی کرد که حزب‌الله لبنان، انصار‌الله یمن، و مقاومت عراق، قبل از حمله وحشیانه اسرائیل به غزه، چقدر دور از مصاف با صهیونیست‌ها بودند (اسرائیل حاشیه امنیت داشت)، و چگونه پس از شروع جنایات اسرائیل در غزه، برای جنگیدن و زدن ضربات کاری، به میدان رویارویی مستقیم آمده‌اند؟ به اینها اضافه کنید، گشوده شدن دست ایران برای مجازات صهیونیست‌ها پس از حماقت نتانیاهو در عملیات تروریستی دمشق را که به کابوسی کشنده برای محافل صهیونیستی تبدیل شده است.

نتانیاهو احتمالاً همان چهره شومی است که نفرین ۸۰ سالگی (نرسیدن دولت یهودی به ۸۰ سالگی) را به واقعیت تبدیل می‌کند.

 

 

 

وبسایت آمریکایی «دیلی بیست» درباره وحشت ایجاد شده در میان اسرائیلی‌ها پس از تهدید ایران به گرفتن انتقام خون نظامیان ترور شده در سوریه نوشت: ارتش اسرائیل دفاع هوائی را تقویت کرده و مرخصی سربازان را در یگان‌های رزمی لغو می‌کند در حالی که برخی غیرنظامیان بنابر گزارش‌ها در حال انبار کردن کالا‌ها و جمع‌آوری پول نقد هستند. این اقدامات پس از هشدار رهبری ایران مبنی بر این که اسرائیل برای ترور «محمدرضا زاهدی» فرمانده ایرانی و چند تن دیگر سیلی خواهد خورد، افزایش یافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که مرخصی سربازان نیرو‌های دفاعی اسرائیل در واحد‌های رزمی را لغو می‌کند. اسرائیل همچنین به عنوان یک اقدام احتیاطی تخلیه سفارتخانه‌ها و خروج سفیران خود را از نمایندگی‌های خارجی این کشور در سراسر جهان آغاز کرده است. اما این صرفا دولت اسرائیل نیست که اقدامات اضطراری را انجام می‌دهد. به گزارش شبکه خبری «آی ۲۴» بانک مرکزی اسرائیل توصیه کرده که نهاد‌های مالی خود را برای برداشت‌های بزرگ اسکناس از خودپرداز‌ها توسط اسرائیلی‌ها آماده کنند، زیرا عموم مردم اسرائیل برای اقدام تلافی‌جویانه ایران آماده می‌شوند. بسیاری از اسرائیلی‌ها به فروشگاه‌ها رفته و در حال خرید اقلام ضروری به خصوص مواد غذایی هستند و خود را برای بدترین سناریو‌ها آماده کرده‌اند. برخی از مقام‌های اسرائیلی مجبور شده‌اند از غیرنظامیان بخواهند آرامش خود را حفظ کنند و به ساکنان گفته‌اند که نیازی به برداشت پول نقد یا تهیه ژنراتور‌های پشتیبان نیست.

 اسرائیل همچنین به منظور مختل کردن حملات احتمالی علیه تل‌آویو، اقدامات مرتبط با ایجاد پارازیت در سیستم موقعیت یاب جهانی یا جی‌پی‌اس خود را گسترش داده است. این موضوع باعث ایجاد اختلالات گسترده در چی‌پی‌اس در سراسر اسرائیل شده است.

 

 

 

سخنگوی دولت روحانی می‌گوید: شاخص‌های اقتصادی در دولت فعلی نامطلوب و نگران‌کننده است.

علی ربیعی در یادداشتی نوشت: «سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیب‌ها به پایان رسید. مسئولان دولتی در جمع‌بندی سال، از موفقیت‌های اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل آن!‌، کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و... سخن گفتند... یکی از شاخص‌های مهم پربسامد که به عنوان نشان موفقیت ارائه می‌شود، رشد اقتصادی است. همواره این سؤال مطرح می‌شود چگونه است که اثر این رشد در زندگی روزمره و معیشت مردم دیده نمی‌شود.

مروری بر شاخص‌های اقتصادی کلان در سال ۱۴۰۲ نشان از رشد اقتصادی ۶.۹درصدی دارد که بیشتر حاصل رشد بخش نفت و گاز و خدمات است. با توجه به اینکه، این نوع رشد ناشی از پویا شدن رشد تولید نیست و بیشتر متکی بر استخراج و فروش نفت است، نمی‌تواند نسبتی با رونق تولید و اشتغال برقرار سازد... در کنار موارد فوق اضافه کنید تورم بیش از ۴۰درصد و افزایش شدید نرخ ارز که تبعات و اثرات آن در کاهش قدرت خرید مردم و سوق بخشی خانوارها به سمت فقر تاثیر جدی دارد.

امنیت اجتماعی- اقتصادی به مباحثی نظیر امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت ناشی از جایگاه اقتصاد در جهان امروز، امنیت ملی ناشی از حضور در اقتصاد جهانی و عبور شاهراه‌ها و میزان وابستگی جهان به اقتصاد یک کشور و مواردی از این قبیل وابسته است. اما در این یادداشت قصد دارم وجهی از آثار و کنش اقتصادی را بر عاملان اجتماعی و تاثیر آنها در امنیت را به بحث گذارم که بر وضعیت اقتصادی خانوارها نیز تاکید دارد. اینکه فقر خانوار‌، توزیع نابرابر ثروت و محرومیت نسبی چطور خود را در امنیت نشان می‌دهد. اینکه بیکاری، فقدان امنیت شغلی، کاهش امید به آینده و امنیت روانی جنبه‌هایی از امنیت اقتصادی هستند که می‌توانند آثار گسترده‌ای از نظر اجتماعی به همراه داشته باشند. همان‌گونه که بیان شد امنیت اقتصادی عاملی مهم در امنیت اجتماعی است؛ رشد غیرمتکی به تولید و مشارکت مردمی به معنای رشد ناپایدار است. رشد به‌دست آمده اخیر که بیشتر حاصل فروش نفت به دلیل کاهش سخت‌گیری‌های تحریمی بوده، رشد اشتغال‌زای امیدبخش و مؤثر بر معیشت مردم نیست. چرا که اصولا صنایع بزرگ نظیر نفت و پتروشیمی اشتغال‌زایی بالا نداشته و هزینه سرانه ایجاد شغل در این صنایع بسیار بالا است.... اگرچه معمولا دولت‌ها تمایل به ارائه آمارهای راضی‌کننده و شعف‌ آور دارند اما برای ضروری است که سیاست‌گذاران در لایه‌های آمارها و شاخص‌های اقتصادی، به خصوص در شرایط امروز ایران بیم‌های نهفته در این آمارها را نیز بنگرند.»

درباره این تحلیل گفتنی است: رشد اقتصادی موجود که کوچک‌نمایی می‌شود، هرچند با رشد مطلوب فاصله دارد، اما ضمناً قابل مقایسه با معدل رشد اقتصادی شش‌دهم درصدی در هشت سال دولت روحانی و تورم 60درصدی حاصل از آن نیست. طبیعی است که این رشد اقتصادی با وجود دوبرابر شدن تحریم‌ها در دولت برجام و تشدید تحریم‌ها از سوی دولت بایدن به دست آمده است و نه کاهش تحریم‌ها که آقای ربیعی ادعا می‌کند. این پیشرفت در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی می‌گفت حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و در هنگام تحویل دولت هم نتوانستند بیش از سیصدهزار بشکه نفت بفروشند. اما امروز میانگین صادرات نفت یه یک‌میلیون و پانصدهزار بشکه رسیده است.

آقای ربیعی نمی‌خواهند به یاد بیاورند اما اعضای دولت روحانی در اولین جلسه با آقای رئیسی در مرداد 1400 گفته بودند که خزانه خالی است و دولت قادر به پرداخت حقوق سر ماه کارکنان خود نیست. در همان دوره چند هزار کارخانه و کارگاه تولیدی گرفتار تعطیلی شدند اما دولت رئیسی موفق شده هشت‌هزار کارخانه تعطیل یا نیمه‌تعطیل را به چرخه تولید برگرداند که می‌تواند به تدریج در افزایش رشد اقتصادی مؤثر باشد؛ ضمن این که میراث تورم 60درصدی، رأساً موجب زمین خوردن تولید و اُفت رشد اقتصادی در دولت روحانی شد اما کاهش 15درصدی تورم توانسته بخشی از فشار کمرشکن روی کارخانه‌های تولیدی را بردارد.

در موضوع فقر و شکاف طبقاتی هم باید یادآور شد که تا قبل از دولت روحانی، ظریب جینی (نشانگر شکاف طبقاتی) کاهشی شده بود اما در این دولت مجدداً افزایشی شد. ضریب‌جینی از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷ رسید و پس از آن هم جهش بیشتری پیدا کرد. در این زمینه هم دولت با وجود مضیقه‌های اقتصادی سعی کرد از طریق یارانه و کالا برگ، حمایت بیشتری نسبت به طبقات پایین انجام دهد.

اگر نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، ناترازی سنگین بودجه‌ای در حد کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، انتشار ۲۰۰هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲هزار میلیارد تومان، میراث ضد رشدی دولت روحانی است، در مقابل، دولت رئیسی ضمن تلاش برای کاهش کسری تورم‌زا، اقداماتی مانند تسویه ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی، و مجموعاً تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل را به انجام رسانده تا موتور‌های ضد تورم فعال در درون دولت علیه رشد اقتصادی را خاموش سازد و بتواند بر مهار مؤثر‌تر تورم همت بگمارد.

 

 

 

 نرخ رشد پایه پولی در ۱۰ماه نخست سال گذشته یک مسیر نزولی را طی کرد و از ۴۵درصد در فروردین ماه به ۳۱.۷درصد در دی ماه رسیده است. افزایش پایه پولی یکی از عوامل مهم تورم‌ساز در دولت سابق بوده است.

در این باره، روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از افزایش مخارج و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه ‌برداشت دو موتور اصلی رشد پایه پولی بودند؛ اما افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی و تزریق این ذخایر که متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده، باعث شده است که ترمز پایه پولی فعال شود. سؤال کلیدی این است که این ترمز تا کی فعال خواهد ماند؟

بانک مرکزی به تازگی و با تاخیری طولانی آمارهای پولی و بانکی مربوط به سال گذشته را تا دی‌ماه منتشر کرد. طبق این آمارها رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه1401 تا دی‌ماه1402، برابر با منفی 14.7درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی 10.4درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار‌ برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است.

کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی مؤثر بوده است.

از زمان آغاز اجرای سیاست موسوم به کنترل تراز نامه‌ای بانک مرکزی تمرکز خود را بر کنترل نرخ رشد نقدینگی قرار داده بود. در حقیقت این نهاد تمرکز خود را بر کنترل مقداری نقدینگی معطوف کرده و کنترل پایه پولی را اولویت قرار نداده است. اگرچه برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که برای کنترل تورم تنها به کنترل نقدینگی نیاز است و سایر متغیرهای پولی همچون پایه پولی از اولویت برخوردار نیستند با این حال برخی کارشناسان با این ادعا مخالفند. یک مطالعه انجام ‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که افزایش 10درصدی پایه پولی می‌تواند منجر به افزایش 5درصدی نرخ تورم در کشور شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان اجرائی شدن کنترل ترازنامه‌ای یعنی فروردین1400، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی برابر با 27.4درصد بوده است. بانک مرکزی به‌صورت پراکنده و شفاهی آمارهای پولی مربوط به رشد نقدینگی را تا اسفندماه و پایه پولی را تا بهمن ماه سال قبل اعلام کرده بود، با این حال جزئیات آماری مربوط به این متغیرها از جمله اجزای آنها تا اعلام آمارهای اخیر منتشر نشده بود. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که دو عامل مهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین موتورهای رشد پایه پولی بوده‌اند. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهم 47.6درصدی بر رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز سهم 5.5درصدی از رشد این متغیر را دارند.