سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح روند پایدار رشد اقتصادی در فصول مختلف دولت سیزدهم و ثبت رشد اقتصادی مثبت 12 و شش دهم درصد در دو سال فعالیت این دولت، تأکید کرد: کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم نقطه به نقطه و کاهش نرخ رشد نقدینگی نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد است.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ با تشریح متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ یادآور شد: با مجموعه‌ای از اقدامات تلاش شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده؛ بلکه به روند مثبت خود ادامه دهد. این اقدامات شامل بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد و افزایش اعتبارات عمرانی بود.
وی اضافه کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت شش و هفت دهم درصد و بدون نفت مثبت چهار و دو دهم درصد باشد. مجموعاً رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت 12 و شش دهم درصد بوده است؛ درحالی‌که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی یک و سه دهم درصد بود.
خاندوزی گفت: حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد 10 و چهار دهم درصدی داشته است؛ این شاخص در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع هشت و پنج دهم درصد بود.
 طرح مسائل بی‌پایه ناشی از غرض‌ورزی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به برخی اظهار نظرات درخصوص نرخ رشد اقتصادی در روزهای آغازین سال جاری، گفت: در محاسبه رشد، موضوع در مورد افزایش تولیدات است و نه قیمت محصولات و این ادعا که چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی مثبت شده، از اساس یک ادعای بی‌پایه است. بلکه میانگین قیمت نفت ایران در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ دلار کمتر بوده است؛ بنابراین طرح چنین مسائل بی‌پایه و ناصحیحی یا ناشی یا کم‌اطلاعی و یا غرض‌ورزی است.
 کاهش نرخ بیکاری به ۱/۸ درصد 
وزیر اقتصاد همچنین کیفیت رشد اقتصادی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: یکی آماری که در بخش کلان اقتصاد مؤید توقف روند گذشته و حرکت در مسیر رونق اقتصاد بوده، کاهش نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در فصول 1402 به ترتیب هشت و دو دهم، هفت و 9 دهم، هفت و شش دهم و هشت و شش دهم و نرخ بیکاری در سال 1402 برابر هشت و یک دهم درصد بود و این کاهش در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی رقم 
خورد.
وی در ادامه افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت را نشانه دیگری از کیفیت رشد اقتصادی برشمرد و اضافه کرد: براساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه ثابت کل چهار و هفت دهم درصد رشد کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت بیش از هشت درصدی همراه بوده است.
 رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی واقعی
سخنگوی اقتصادی دولت یکی دیگر از نشانه‌های بازگشت اقتصاد به ریل توسعه و رونق را رشد سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: از ابتدای سال 1402 تا پایان آن 318 طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد که این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست. البته این رکوردشکنی، عده‌ای که از پیشرفت‌های دولت ناخشنود بودند را ناراحت کرد؛ به عنوان مثال گفته شده که علت رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1402، عقد قراردادهایی به صورت ارزی در صنعت نفت توسط برخی بانک‌ها بوده است.
هرکسی که کوچک‌ترین اطلاعی از روال سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد، می‌داند که در سرمایه‌گذاری خارجی، احراز منشأ خارجی بودن سرمایه رکن مهم است.
وی با اشاره به شبهاتی که برخی به آمارهای دولت در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کردند یادآور شد: از ابتدای دولت سیزدهم تغییراتی در شیوه آماردهی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد؛ تا پیش از این دولت، هر طرحی را که مصوب می‌شد، بدون در نظر گرفتن اقدام سرمایه‌گذار در ورود سرمایه، به عنوان آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌کردند. یعنی اگر سرمایه‌گذار، مجوز سرمایه‌گذاری گرفته بود اما سرمایه‌ای وارد کشور نکرده بود، از آمار سرمایه‌گذاری خارجی حذف نمی‌شد اما از ابتدای دولت سیزدهم به منظور واقعی شدن آمار، آماری را با عنوان «سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر» ارائه کردیم.
در این آمار، طرح‌هایی که مصوب شده‌اند، اما سرمایه‌گذار به دلایل مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده را حذف می‌کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در آمار «سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر»، صرفاً طرح‌هایی حضور دارند که سرمایه‌گذار اقدام به آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری کرده باشد.
وی ادامه داد: به خاطر دارید که پس از برجام، طرح‌های زیادی با ارقام بالا مصوب شده بود؛ فرضاً برخی شرکت‌های نفتی دنیا اعلام کرده بود که پس از برجام قصد سرمایه‌گذاری در کشور را دارد اما هیچ اقدام واقعی انجام نشد و این موارد از آمارها حذف شد و با همین معیار آمار سال 1402 بسیار بیشتر از 5.5 میلیارد دلار بود.
کاهش ۲/۲۳ درصدی تورم نقطه به نقطه 
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار، فروردین 1402 تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده ناشی از شوک نرخ ارز سال 1401، 55 و نیم درصد بود اما از فروردین به بعد کاهشی شد و در اسفند 1402 به 32 و سه دهم درصد رسید یعنی 23 و دو دهم واحد درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه نرخ تورم سالانه هم با کاهش پنج و شش دهم واحد درصدی از 46 و سه دهم درصد در شهریور 1400 به 40 و هفت دهم درصد در اسفند 1402 رسید، گفت: در دو ساله دولت سیزدهم نیز تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با کاهش 11 و هفت دهم درصدی از 43 و 9 دهم در شهریور 1400 به 32 و دو دهم درصد در اسفند 1402 رسید.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز با کاهش 19 واحد درصدی از 60 و دو دهم درصد در شهریور 1400 به 41 و دو دهم درصد در اسفند 1402 رسید.
 تثبیت نرخ ارز در سال جاری
خاندوزی درخصوص برنامه‌های دولت در سال جدید در تثبیت نرخ ارز نیز تشریح کرد: سال 1402 در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی توانست ارز بیشتری را برای واردات کشور نسبت به سال قبل‌تر تجهیز کند و علی‌رغم همه فشارهای موجود درآمدهای ارزی محصولاتی که قیمت‌های بین‌المللی آنها کاهش یافته بود موجب کاهش درآمد این بخش از صادرات شده بود؛ اما مجموعاً تخصیص و تأمین ارز کالاهای وارداتی در سال گذشته بیشتر از سال 1401 بود.
وی ادامه داد: برای سال جاری نیز از سه منظر یکی مدیریت تقاضای ارز که تقاضای تجاری ارز با حد گذاری‌هایی که برای وزارت صمت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت برای ثبت سفارش‌های انجام خواهد شد و مسئله دوم نیز تقاضاهای غیر تجاری یا همان سفته بازانه ارز نیز از طریق تغییر حکمرانی ریال به شکل جدی توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و از طرف عرضه ارز نیز افزایش میزان انگیزه صادرکنندگان غیر نفتی کشور برای بازگشت ارزشان به کشور در دستور کار است و امیدواریم که مجموعه این اصلاحات در سال گذشته و جاری بتوانیم چشم‌انداز انتظاراتی ارز را واقعی نه هیجانی نشان دهیم.