براساس رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام
رشد ترازنامه بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن کاهش می‌یابد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانک‌هایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد.
به گزارش تسنیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی، درباره بند الحاقی ماده 54 موافقت کرد.
در این بند آمده است: «در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده چهارم قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.»
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی درخصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.
گفتنی است پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، مصوب سوم شهریور 1400، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی سه هزار و 600 هزار میلیارد ریال درنظر گرفته شد.
سهمیه سال دوم اجرای قانون هم به میزان چهار هزار و 580 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون نیز به میزان شش هزار و 59 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
گزارش بانک مرکزی هم درخصوص تخلف بانک‌ها از قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد که به جز چهار بانک، سایر بانک‌ها وظایف قانونی خود را در زمینه حمایت از اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان انجام نداده‌اند و سهم آنها، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است.
همچنین نسبت تسهیلات بخش مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی، با احتساب تسهیلات اعطاشده بانک مسکن در برخی سال‌ها به حدود چهار درصد رسیده اما سهم سایر بانک‌ها بدون احتساب بانک مسکن، فقط چهار دهم درصد بوده است.
این آمار، فاصله بسیار چشمگیری با کشورهای دیگر دارد. مثلا این نسبت برای بانک‌ها در سوئیس، حدود 50 درصد و هلند حدود 19 درصد است.
بررسی عملکرد بانک‌ها، بیانگر تخلف آنها از الزامات قانونی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن است.
در ماده چهارم قانون جهش مسکن تصریح شده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.