وزارت بهداشت در گزارشی از سبد غذایی کارگران با کاهش کالری مورد نیاز این قشر، حداقل امنیت غذایی آنها را تهدید کرده که نیاز به رسیدگی رئیس‌جمهور و حتی سران قوا دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم چهارمین و پنجمین جلسه کمیته مزد در سال جاری، روز دوشنبه و دیروز با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد و امروز مجدداً کمیته مزد تشکیل می‌شود. حدود 14 روز تا پایان سال باقی مانده و بیش از 50 درصد جمعیت کشور که عضو خانوارهای کارگری هستند چشم‌انتظار تصمیم این شورا برای حقوق و مزایای خود هستند.

در جلسه روز دوشنبه ابتدا گزارش‌های اطلاعاتی و آماری درخصوص سبد معیشت از سوی معاونت رفاهی وزارت کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه، چهارمین جلسه کمیته مزد بود اما اولین جلسه‌ای بود که مباحث کلی سبد معیشت در آن مطرح و مقرر شد ️جلسه دوم کمیته مزد، امروز چهارشنبه 16 اسفند 1402 برگزار شود. مطابق رسمی نانوشته هرساله دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود و این مسئله موجب نارضایتی کارگران است.

 ضرورت ورود مقامات عالی کشور به دستمزد کارگران

علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه پیرامون خدمات دولت به دهک اول تا هفتم و ارائه کالابرگ الکترونیکی توضیحاتی داد اما ارقامی در مورد نرخ سبد معیشت در این جلسه ارائه داده نشد.

از دیگر مباحث مطرح ‌شده در جلسه کمیته مزد روز دوشنبه گزارش عجیب وزارت بهداشت درباره سبد غذایی جدید بود. ضمن اینکه بدون نظرخواهی از نماینده کارگران، میزان کالری مورد نیاز در سبد معیشت تغییر کرده است. به‌اعتقاد نمایندگان کارگری کاهش میزان کالری در سبد معیشت که از سوی وزارت بهداشت به وزارت کار ارائه شد در راستای ارزان‌سازی سبد معیشت است که مورد قبول کارگران نیست. ضمن اینکه حداقل امنیت غذایی کارگران را تهدید کرده که نیاز به رسیدگی مقامات عالی کشور دارد.

گفتنی است، وزارت بهداشت برای سرکوب دستمزد کارگران به کمک وزارت کار آمده و کالری مورد نیاز کارگر را که برای محاسبه سبد معیشت به‌کار می‌رود از ۲۵۷۰ به ۲۳۵۰ کاهش داده است. این وزارتخانه تغییراتی نیز در مقدار اقلام اساسی سبد معیشت صورت داده و برای مثال سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی از ۳۸ به ۲۰ گرم و نان را از ۳۱۰ به ۱۰۰ گرم در روز کاهش داده است! به این ترتیب وزارت بهداشت با این عمل عجیب، ورود کارگران به فاز تشدید تنگنای معیشتی را کلید زده که ضد سیاست‌های بالادستی نظام از جمله فرزندآوری و ایران قوی است.

آثار اصرار بر یک تصمیم اشتباه

بهانه سرکوب دستمزد همواره جلوگیری از تعدیل نیرو و افزایش تورم بوده است اما افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 تبعات منفی ادعایی طرفداران سرکوب دستمزد همچون تعدیل نیرو و تورم را نداشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند عامل تورم؛ بانک‌ها و شرکت‌های دولتی (حیاط خلوت افراد و جریانات پرنفوذ) هستند که با خلق پول و گران کردن کالاها و خدمات عملا به افزایش هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه هم دامن می‌زنند.

در حالی که شهرک‌های صنعتی به کارگر نیاز دارند؛ سرکوب دستمزد به فرار کارگران به سوی مشاغلی چون کار با موتورسیکلت، فروش کالاهای قاچاق در قالب دستفروشی و... که درآمد چند برابری نسبت به کارگری دارد منجر شده است.

سیاست تجاری‌سازی کشاورزی و غذا که از سوی ساداتی‌نژاد شروع و به گرانی غذا، بسیار بیش از نرخ تورم رسمی انجامید در دوره نیکبخت ادامه یافته و در کنار سرکوب دستمزد از سوی وزارتخانه‌های کار و اقتصاد، فاصله کارگران با خط فقر را هر چه بیشتر کرده و حالا با ورود وزارت بهداشت به مرحله تازه‌ای رسیده که خطرناک است.