خورشید تکنولوژی در کسوف فساد(نگاه)
امین‌الاسلام تهرانی
شاید در این روزهای اخیر این خبر را خوانده و شنیده‌اید که دبیرکل حزب لیبرال دموکرات ژاپن گفت که مجلس اعلای ژاپن برای برگزاری جلسات استماع درباره «رسوایی بودجه سیاسی که حزب حاکم لیبرال دموکرات را دچار مشکل کرده است» آماده می‌شود. حزب لیبرال دموکرات ژاپن که از سال ۱۹۵۵ در بیشتر دوره‌ها در قدرت بوده است در این روزها تحت نظارت شدید قرار گرفته است. حتی چندی پیش «فومیو کیشیدا» در جلسه‌ای که اولین حضور نخست‌وزیر کنونی در مقابل کمیته اخلاق پارلمانی بود، به دلیل «ایجاد سوءظن و بی‌اعتمادی» در سیاست از مردم عذرخواهی کرد و قول داد اصلاحات را برای حفظ حزب حاکم انجام دهد. اما حزب مخالف از حضور کیشیدا در مقابل کمیته اخلاق انتقاد کرد و گفت که وی در افشای جزئیات بیشترِ این رسوایی مشارکت نکرده و تنها آنچه را در جلسات قبلی بیان شده را تکرار کرده است؛ و در واقع «بحث را منحرف کرده است».
یکی از عوامل فساد مالی در ژاپن را می‌توان همین حاکمیت طولانی حزب لیبرال دموکرات در این کشور دانست. حاکمیت تقریباً ۵۰ ساله این حزب باعث شده است روابط غیر متعارف اقتصادی زیادی بین اعضای این حزب و صاحبان سرمایه صورت پذیرد. هرچند با کشف فساد گسترده در حزب حاکم و استعفای نخست‌وزیر وقت «آبه شینزو » دوران افول این حزب شروع شد، اما باز هم بیشترین موارد گزارش شده از فساد مالی در ژاپن در دهه اخیر مربوط به اعضای حزب لیبرال دموکرات بوده است. عدم وجود رقیبِ قدرتمند و طولانی شدن زمامداری این حزب اعضای آن را به فساد مالی آلوده کرده است چون روابط حکمرانان را با سرمایه‌داران عمیق‌تر کرده است. این فسادهای مالی در سال‌های اخیر حتی منجر به برکناری چندین نخست‌وزیر در ژاپن شده است، اما اصل فساد همچنان ادامه داشته است. اما می‌توان بحث ریشه‌ای‌تری در مورد فساد مالی در میان حکمرانان کشور توسعه یافته و صنعتیِ ژاپن داشت. به نظر می‌رسد مدل آمریکایی انتخابات در ژاپن نیز نعل به نعل پیاده می‌شود. کمک‌های مالی صاحبان ثروت به کارزارهای انتخاباتی از این جمله است؛ گرچه در ژاپن این کمک‌های مالی غیرقانونی است، اما در سال‌های اخیر تأثیرگذاری سیاسیِ صاحبان سرمایه بر نتایج انتخاباتِ ژاپن، برای حفظ منافع یا تغییر شرایط موجود، به امری رایج تبدیل شده است. پرداخت کمک‌های مالی به احزاب و شخصیت‌ها در قالب کمک‌های رسمی و غیررسمی امروزه درصد زیادی از فساد مالی موجود ژاپن را به خود اختصاص داده‌اند. شاهد این ادعا آمار ارائه شده «مؤسسه شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۱۱ است که بر اساس آن بیشترین درصد دریافت رشوه در ژاپن مربوط به احزاب سیاسی و نمایندگان مجالس ژاپن بوده است. از عوامل مؤثر در گسترش فساد مالی در ژاپن ظهور و گسترش شرکت‌های بزرگ تجاری مانند سونی، ناسیونال، تویوتا و زیاده‌خواهی آن‌ها است. هر میزان که شرکت‌ها بزرگ‌تر می‌شوند تصمیمات مهم اقتصادی دولت و سیاستمداران میزان آسیب‌پذیری آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد؛ برای نمونه با یک تغییر کوچک در میزان مالیات دریافتی میلیون‌ها دلار از درآمد یک شرکت بزرگ کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی مدیران اقتصادی تمایل دارند با نزدیک شدن به سیاستمداران و صاحبان قدرت موقعیت خود را تثبیت کنند و این نزدیک شدن مسلماً هزینه‌بر است!
در ژاپن که قوانین مالیاتی و بانکی سختگیرانه‌ای وجود دارد، صاحبان صنعت و ثروت برای فرار از محدودیت‌های مالی دست به دامان قدرت‌های سیاسی می‌شوند؛ میزان فساد مالی گزارش شده در این بخش از اقتصاد ژاپن بالا است. همچنین از عوامل گسترش فساد مالی در بین مدیران دولتی ژاپن تبادلات اقتصادی و صادرات و واردات زیاد این کشور است. ژاپن یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌ها و در عین حال جزو بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان نیز هست. صادرکنندگان خارجی که تمایل دارند محصولات خود را به ژاپن صادر کنند باید با تولیدکنندگان داخلی و خارجی زیادی رقابت کنند. واردات به ژاپن به دلیل قوانین سختگیرانه کیفی و حضور شرکت‌های بزرگ و با کیفیت جهانی، بسیار سخت و هزینه‌بر می‌باشد. از این رو، برخی از تولیدکنندگان با پرداخت رشوه به مقامات ژاپنی زمینه حضور در این بازار پرسود را برای خود فراهم می‌کنند.
بر اساس آمار منتشر شده، ژاپن یکی از موفق‌ترین کشورهای دنیا در زمینه کشف فساد است، اما مردم سرزمینِ خورشید این‌طور فکر نمی‌کنند. طبق یکی از نظرسنجی‌ها که البته مربوط به چند سال پیش است، بیش از نیمی از مردم ژاپن بر این باورند که تلاش‌های دولت و احزاب در جهت مبارزه با فساد مالی، کافی نیست و کمتر از نیمی از آن‌ها کاهش فساد مالی در چند سال اخیر را احساس کرده‌اند. این نگاه مردم ژاپن بی‌علت هم نیست؛ چرا که در سال‌های اخیر کشف فساد شخصیت‌های سیاسی ژاپن به خبر روزانه این کشور تبدیل شده است. این فساد آن‌چنان گسترده شده است که دامان رهبران بزرگ‌ترین حزب مخالف را نیز آلوده کرده است. در واقع ژاپن یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در زمینه تولید فساد هم بوده است!
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.