عمده منابع محدود بانکی از چرخه تولید خارج میشود
به گزارش خبرگزاری فارس، صمد حسنزاده دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار داشت: در نشست اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری مسائلی مطرح شد که اگر به درستی اجرا شود میتوان به موفقیتهای بزرگی دست یافت.
وی خطاب به حضار بیان داشت: شما تجربه مدیریت اقتصادی را دارید و میدانید که مدیریت یک بنگاه اقتصادی دارای چه پیچیدگیهایی است. لذا از شما میخواهیم تا در سطح وزارتخانه و دولت مدافع سیاستها و تصمیماتی باشید که بتواند ثبات ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: همچنین از شما خواستاریم تا مداخله در امور بنگاهها بهویژه قیمتگذاری را ممنوع کنید.
حسنزاده افزود: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی تضمین میدهیم اگر دولت فقط نقش سیاستگذار اقتصادی و پولی را داشته باشد ثبات اقتصادی برقرار و دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکانپذیر
میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ادراک فعالان بخش خصوصی و نتایج پایشهای فصلی محیط کسب و کار که مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه میکند و از حدود سه هزار فعال اقتصادی نظرسنجی شده است حاکی از آن است که محیط کسب و کار کشور وضعیت خوبی ندارد و همچنان با مشکلات تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها و قوانین و رویههای اجرائی ناظر بر کسب و کار مواجه
است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مسئلهای که تهدید جدی برای فعالان اقتصادی به شمار میرود، بحث تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط است زیرا با وجود تاکید مبنی بر تنگناهای مالی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاههای ما را تشکیل میدهند، سیاستهای پولی که اکنون در کشور دنبال میشود موجب تشدید این مشکل در سال جاری و سال آینده میشود. به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی برای تحقق شعار سال (رشد تولید) باید تلاش و توجه بیشتری انجام دهد.
وی بیان داشت: منابع محدود بانکی عمدتا از چرخه تولید خارج و صرف نیازهای دولت شده است.
وی اظهار داشت: موضوع دیگری که باز هم تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور است اقدام اخیر کشور در انتشار 280 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یکساله با نرخ سود علیالحساب 30 درصد با هدف تامین سرمایهگذاری و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که به شبکه بانکی ابلاغ شد.
حسنزاده اظهار داشت: نرخ سود 30 درصد، هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا میبرد و مشکلی که همواره فعالان اقتصادی با آن دست بهگریبان بودند با این اقدام تشدید
میشود.